دراسة في القانون : ضمانات للقاضي المتمرن في مسودة النظام الأساسي للقضاة

إحداث مكاتب للقضاة المتمرنين بداخل كل محكمة تدريب 2 - الملاحظات المسجلة حول نظام تكوين القضاة المتمرنين: بعد نجاح المرشح في المبارة يعين بموجب قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قاضيا متمرنا، وهي التسمية التي دافعنا عنها كثيرا داخل مكتب الملحقين القضائيين بالودادية الحسنية للقضاة، بحيث إن مصطلح الملحق القضائي المقتبس من القانون الفرنسي لا يعني في مدلوله أي شيء لدى العوام والخواص، والقول بأن القاضي لا يكتسب هذه الصفة "القاضي" إلا بعد صدور ظهير ملكي لا أساس له من الصحة، لأن هذا المصطلح في هذه الحالة متبوع بنعت المتمرن مما يعني أنه لم يصبح بعد قاضــــــــــيا،وأكثر من ذلك فعمداء وضباط الشرطة هم بدورهم يعينون بظهير وأثناء فترة تدريبهم يطلق عليهم اسم العمداء المتدربين بصريح المادة 18 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني .وبهذه الصفة أي القاضي المتمرن يقضي هذا الأخير تكوينا لمدة ثلاث سنوات ويتقاضى عنه أجرة يحددها نص تنظيمي.وإذا كانت مدة ثلاث سنوات بدل السنتين في القانون الحالي شيء إيجابي شريطة حسن استثماره، فالراتب الذي يتقاضاه القاضي المتمرن يجب أن يكون مشجعا و محفزا، وإن تم الإبقاء على الراتب الحالي "4170 درهما" أتوقع بدون مبالغة أن يتم هجر مباراة القضاة المتمرنين، لأنه لا يعقل أن تشترط في المرشح التوفر على خمس سنوات بعد الباكالوريا قضاء ثلاث سنوات بعدها من التكوين براتب هزيل، مع العلم أن هذا القاضي المتمرن له من الإمكانات ما تؤهله للنجاح في باقي مباريات الوظيفة العمومية على غرار نجاحه في أصعب المباريات "القضاء" والتي التي ستؤدي له أجره كاملا من ابتداء من يوم نجاحه بالمباراة . وحسنا فعل المشرع في المشروع عندما اشترط أداء القاضي المتدرب اليمين القانونية قبل بدء التدريب بمحكمة الاستئناف بالرباط خلافا لما كان عليه العمل سابقا إذ كان أداؤها يتم بمقار محاكم الاستئناف التابعة للمحاكم الابتدائية التي يؤدي فيها الملحق القضائي التدريب، وهو ما سيرفع المشقة عن الزملاء من تنقل وما يكلفه ذلك من جهد مادي و معنوي .وبغض النظر عن الصيغة الجديدة لليمين في المشروع و التي يستشف منها أنه يمكن للقاضي المتمرن الإطلاع على الملفات و الحضور بالمداولات، والمشاركة فيها، فنسجل بأسف حرمان بعض السادة القضاة المشرفين على تدريب الملحقين القضائيين رغم مراسلات السيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء من هذه الحقوق بذرائع واهية لا أساس لها لا من الواقع و لا بالقانون من صلة .وبالوقوف على مقتضيات المادة 20 من المشروع، نجد أنها حددت كذلك مهام القاضي المتمرن في مساعدة زملائه القضاة الممارسين، و الحضور بالجلسات الرسمية، والمشاركة في مداولاتها دون أن يكون له حق التصويت وكل ذلك تحت إشراف القضاة العاملون بالمحاكم .والحقيقة أن الفقرة الأخيرة من المادة 20 تثير العديد من الإشكالات العملية، حيث يجب التفكير في إحداث مكاتب للقضاة المتمرنين بداخل كل محكمة تدريب، وأن نتجاوز فكرة إشراف كل رئيس شعبة عن القاضي المتمرن بالتناوب حسب برنـــامج التدريب، بل يجب على المسؤول القضائي تعيين قاض واحد ونائبه يجرد من جميع الملفات وتوقف جميع جلساته وإسنادها لقاض آخر،حتى يتفرغ للقاضي المتمرن الذي وضع في عهدته، ويتمكن من تسطير برنامج جيد للتكوين بدل العشوائية الحالية التي تطبع عملية التدريب، بحيث القاضي المشرف على التدريب له ملفاته و جلساته واهتماماته مما يقلل فرصة احتكاك القاضي المتمرن بزميله الممارس، وقد يتحول مع مرور الوقت إلى مجرد كاتب يحرر الأحكام الجاهزة والملتمسات والتي لا يرجى من ورائها أي فائدة .كما أن القاضي المشرف على التدريب يجب أن تفتح في وجهه كافة قنوات التواصل مع إدارة معهد تكوين القضاة، وأن يتقاضى هذا الأخير تعويضا جيدا عن التأطير و التكوين لتحفيزه على بذل أقصى الجهود في سبيل تلقين القاضي المتمرن صنعة القضاء .وبالرجوع للمادة 19 من المشروع التي نجدها تشترط ارتداء القاضي المتمرن للبذلة الرسمية بالجلسة، لكن بالوقوف عند مقتضيات القانون الأساسي لرجال القضاء الساري النفاذ نجد أنـــه لا يشـير لا من بعـيد ولا من قريب لمسألة ارتداء الملحق القضائية للبذلة الرسمية داخل المعهد العالي للقضاء، لكن إدارة المعهد تفرض هذا الأمر على الملحقين انطلاقا من النظام الداخلي للمعهد و هو ما يدفعنا إلى التساؤل هل يمكن لنظام داخلي لمؤسسة عمومية أن يمس بعض المقتضيات المتعلقة بالضمانات الممنوحة لفئة معينة و المحددة في قانون صادق عليه نواب الأمة ؟ وهذا ما سنقف عليه عند الحديث عن مسطرة التأديب، حيث هناك العديد من المقتضيات الهامة التي لا يتم الوقوف عليها بالقانون العادي ويتم تمريرها في النظام الداخلي .وبعد فترة التكوين طبقا لمقتضيات المادة 21 من المشروع يجتاز القاضي المتمرن امتحانا لنهاية التكوين، يمكن إعادة اجتيازه بعد قضاء تكوين جديد لمدة سنة لمن لم يوفقه الحظ في الامتحان الأول .والحقيقة أن هذه المادة غامضة نوع ما في بعض مقتضياتها ويلزمها شيء من التوضيح . فهل مدة سنة تشمل التدريب بالمحاكم فقط أم بالمحاكم و المعهد ؟ أم بالمعهد فقط ؟ مع استحضار أنه من الممكن إن ذهبنا في اتجاه قضاء كل الفترة بالمعهد أو حتى جزء منها قد لا يصادف تلك السنة وجود فوج آخر بالمعهد لقضاء التكوين، ما العمل في هذه الحالة ؟ هل نخصص طاقما للتدريس مع ما يكلفه ذلك من مصاريف لقاض متمرن واحد أو اثنين ؟ هل سنعلق مسألة إعادة التكوين على التحاق فوج جديد ؟، ثم أجل سنة هذا هل يسري ابتداء من تاريخ انطلاق عملية التكوين الجديدة، أم من تاريخ ظهور النتائج الخاصة بالامتحان الأول ؟ .كما أن أجل سنة في حد ذاته مبالغ فيه ونقترح أن يتم تقليصه إلى النصف، وأن لا يعيد الراسب في الامتحان الأول التكوين والامتحان إلا في المواد التي لم ينل فيها المعدل المطلوب .3 - الملاحظات المسجلة حول تأديب القضاة المتمرنينقبل التطرق مسطرة تأديب القضاة المتمرنين يجب أولا الوقوف على الالتزامات الملقاة على القاضي المتمرن، وهي التي حددتها مقتضيات المادة 19 من المشروع أولها كتمان السر المهني وارتداء البذلة الرسمية في الجلسة، والحفاظ على أسرار المداولات بخصوص الملفات التي يطلع عليها، والحفاظ على صفات المروءة والوقار والكرامة .والملاحظ أن بعض هذه الالتزامات مفهومة ولا نقاش فيها، لكن بعضها حقيقة يثير الاستغراب، وبعضها الضحك، وبعضها ملفوف بغموض بكبير .فما المقصود بالوقار و الكرامة ؟ مع استحضار الراتب الهزيل الذي يتقاضاه الملحق القضائي حاليا. بقلـم : وليد الطلبــي رئيس مكتب الملحقين القضائيين بالودادية الحسنية للقضاة وعضو المكتب المركزي بها

دراسة في القانون : ضمانات للقاضي المتمرن في مسودة النظام الأساسي للقضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفيلم الأمازيغي بمهرجان السينما بالأرجنتين

عائلة قتيل تطالب بإلقاء القبض على شريك في الجريمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات