تجمعيون يدافعون عن الاستقلالية في اختيار وزراء الحزب

نصح تجمعيون، على هامش برنامج حوار الذي استضاف رشيد طالبي علمي، القيادي في حزب «الحمامة» الثلاثاء الماضي، صلاح الدين مزوار، رئيس الحزب بعدم قبول أي شخص لا علاقة له بالحزب، بأن يحصل على حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة في حالة ما إذا شارك الحزب في حكومة ما بعد انتخابات 2012. وكان طالبي علمي تهرب من الإجابة على فحوى قبول حزب التجمع الوطني للأحرار لأسماء لا يربطها بحزبه علاقة، وتعيينها في مناصب حكومية باسم التجمع، في إشارة إلى منصف بالخياط، وزير الشباب والرياضة، وياسر الزناكي، وزير السياحة وعبد العزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وأمينة بنخضرا، وزيرة الطاقة والمعادن. واستطاعت الحركة الشعبية في وقت سابق أن تعطي درسا لبعض الأحزاب، التي تهافت أمناؤها العامون على القبول بحقائب وزارية فارغة، وأخرى شكلية، بعدما رفضت بإجماع أعضاء مكتبها السياسي، عرض الوزير الأول، الذي كان عنوانه البارز «إهانة حزب السنبلة» بعد زرع عنصرين لا علاقة لهما بالحزب في لائحة أسماء الوزراء الحركيين المقترحين وقتئذ، رغم أن حزبه احتل المركز الثالث، فيما احتل الأحرار المركز الرابع.ووصف محللون سياسيون موقف الحركة الشعبية، عشية تشكيل حكومة الفاسي القاضي بالاعتراض على إلباس عزيز أخنوش وأمينة بنخضرا لون الحركة الشعبية، ب»الموقف السياسي الشجاع» الذي رسم لنفسه استقلالية كبيرة، لم تكن معهودة من قبل في قادة الحزب ذاته، الذين كانوا يقبلون «بما عطى الله»، ولا ينطقون بكلمة واحدة في وجه صناع القرار السياسي والاقتصادي في البلاد·وبينما فوجئ حركيون للسرعة التي سارت عليها المشاورات مع الوزير الأول، واتخاذ قرار يقضي بإبعاد الحركة الشعبية عن المشاركة الحكومية بسرعة البرق، قبل أن يعمل عباس في وقت لاحق على إشراك حزب السنبلة في تعديل حكومي جزئي، حمل العنصر وأوزين إلى الحكومة، ابتهج حركيون للقرار ذاته، خصوصا أنهم رأوا فيه انتصارا لحزبهم الذي رفض أن يقبل ب»الذل والاحتقار والمهانة»، بعدما منحه عباس الفاسي حقائب وزارية أقل من حجمه السياسي والانتخابي، وحرمه من رئاسة مجلس النواب، وفرض عليه وزراء لا يعرفون حتى تاريخ نشأة الحزب، وعدد أعضاء مكتبه السياسي، واسم رئيسه وأمينه العام، وأين يوجد مقر المركزي؟ واسم الصحيفة الناطقة باسمه، وكم من مقعد حصل عليه في الانتخابات التشريعية الأخيرة؟ وقال مصدر تجمعي رفيع المستوى ل»الصباح» سنناضل مستقبلا، وسنفرض على قيادة الحزب، بأن لا تقبل أن «تفرض علينا مواقف وقرارات من الفوق، نحن حزب سياسي قائم الذات، ونتخذ مواقفنا بشكل مستقل»· من جهة ثانية، نفى مصدر مطلع أن يكون عباس الفاسي، الوزير الأول، والأمين العام لحزب الاستقلال، اتصل هاتفيا بصلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، واشتكى إليه من بعض تصريحات طالبي علمي في برنامج «حوار». وكانت شائعات راجت على نطاق واسع، تفيد أن عباس استشاط غضبا من رئيس فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب، عندما ربط مؤسسة الوزير الأول باتساع النفوذ العائلي، في إشارة مبطنة إلى عائلة آل الفاسي، التي تتحمل مسؤوليات مختلفة في أهم القطاعات والإدارات المغربية· عبدالله الكوزي

تجمعيون يدافعون عن الاستقلالية في اختيار وزراء الحزب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف رئيس الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي

المالكي: الشارع يصبح وسيلة للتغيير حين تتعطل المؤسسات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات