فرق تفرض مقربين من قيادات تجاوزوا السن القانونية ولا يتوفرون على وظائف تتيح الإلحاق رفض مكتب مجلس المستشارين مقترحات بتعيينات في مناصب مديري فرق برلمانية، تكلمت فيها لغة الريع الحزبي، خرقا للمقتضيات الواردة في النظام الخاص بموظفات وموظفي المجلس، خاصة في ما يتعلق بالشروط الإدارية والشخصية. وعلمت "الصباح" أن فرقا تفرض مقربين من قيادات أحزابها تجاوزوا السن القانونية ولا يتوفرون على مناصب وظيفية تتيح إمكانية استعمال مسطرة الإلحاق. وتحاول أحزاب التحايل على المقتضيات الواردة في النظام الخاص بموظفات وموظفي البرلمان، خاصة تلك التي تنص على إمكانية الإلحاق لدى البرلمان أو الوضع رهن إشارته، من إدارات عمومية أو جماعات ترابية أو مؤسسات عامة، وكذا تلك الخاصة بإمكانية تشغيل أعوان بموجب عقود، وفق الشروط والكيفيات المعمول بها بالوظيفة العمومية، والتي لا ينتج عنها في أي حال من الأحوال، حق الترسيم في أسلاك موظفات وموظفي المجلسين. ويجب أن يتم تعيين الموظفات والموظفين والأعوان في حدود الحاجيات المحددة سنويا، ضمن ميزانية كل غرفة، عن طريق مباريات تفتح في وجه المترشحات والمترشحين المتوفرين على الشروط المنصوص عليها قانونا، إذ تعتبر بمثابة مباراة، امتحانات التخرج من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة. وتحول التعيينات المشبوهة دون ربح رهان تجويد الأداء البرلماني وفعاليته في المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بتنظيم عمل البرلمانيين وأعمال اللجان ومختلف الأنشطة، والتفعيل الصارم والجاد للنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان من خلال قواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية التي تنص على وجوب التقيد التام بالأحكام والمقتضيات المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي، ومن ضمنها تلك المتعلقة بحضور النواب والمستشارين. ومن جهتها، تواصل الأمانة العامة للحكومة تكثيف برامج التكوين المستمر للبرلمانيين والموظفين في مجال آليات تجويد النصوص القانونية، إذ ذكر بلاغ للهيأة المذكورة أنه في إطار مهمتها المتعلقة بالتأطير الأفقي للحقل القانوني، وتفعيلا للتدابير المتعلقة بالورش الإستراتيجي الخاص بـ"تجويد المنظومة القانونية وتيسيـر الولوج إليها"، ستواصل "تنفيذ برنامجها الموجه لفائدة الأطر والكفاءات القانونية التابعة لعدد من القطاعات الوزارية، وكذا لفائدة مستشاريها القانونيين وأطرها الإدارية". ويشتمل هذا البرنامج التكويني الثاني من نوعه، الذي تنظمه الأمانة العامة للحكومة بشراكة وتنسيق مع المعهد العالي للقضاء بالرباط، على أربع دورات تكوينية، أي ما مجموعه 24 يوم تكوين، وسيعرف استفادة ما يناهز 70 إطارا قانونيا من مختلف القطاعات الوزارية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات وكفاءات الأطر الـمكلفة بإعداد ودراسة النصوص القانونية، من خلال تعميق المعرفة بآليات ووسائل تجويدها، وبدراسة أثر هذه النصوص وتوطيدها، وبدور البرلمان في تحسين صياغات المشاريع، بالإضافة إلى مساهمة الاجتهادات القضائية في تجويد القانون. ي. ق
