صفقات العطش أمام جرائم الأموال
سندات طلب وهمية لحفر آبار وبناء سقايات ومد قنوات تجر رؤساء سابقين لجماعات إلى المساءلة
لم يتردد أعضاء مجالس جماعية بتراب إقليم مديونة، في جر رؤساء سابقين تم عزلهم من قبل الداخلية، إلى جرائم الأموال بواسطة شكايات إلى النيابة العامة، معززة بوثائق تكشف النقاب عن سندات طلب وهمية همت صفقات حفر آبار ومد قنوات نحو سقايات دواوير في تراب الإقليم المذكور.
وتضمنت ملفات الرؤساء المعزولين عشرات الوثائق، تتعلق بغدر ضريبي شمل رسوم الأراضي غير المبنية وتلاعب في أجور عمال مياومين وصفقات حفر آبار وبناء سقايات وصفقات مد قنوات، وصرف مبالغ تراوحت بين 180 مليونا و200 مليون سنويا بسندات طلب مشبوهة.
وكشفت مصادر «الصباح» أن رؤساء سابقين توصلوا بعشرات الاستفسارات من المفتشية العامة للداخلية، كما هو الحال بالنسبة إلى رئيس سابق لجماعة الهراويين وكاتب عام سابق بخصوص صفقات تزويد مناطق تعرف خصاصا كبيرا في المياه الصالحة للشرب.
وشملت استفسارات لجان الداخلية كذلك إعفاءات مشبوهة منحت لأصحاب الأراضي غير المبنية، وتضريب أراض توجد في المناطق الخضراء، بالإضافة إلى ملف التلاعب في أجور الأعوان العرضيين ومنح “الكازوال».
ويتهم الرئيس المذكور بإصدار قرارات انفرادية تتعلق بفرض رسم من 20 درهما للمتر المربع على أراض مصنفة ضمن تصميم التهيئة الجماعة المذكورة داخل المناطق الخضراء، عبارة عن مناطق ممنوع البناء فوقها، كما أنها في الأصل معفاة قانونيا، حسب المادة 12 من القانون رقم 47/06 المتعلق بالجبايات المحلية، وبتسلم رشوة قيمتها 600 مليون خلال انعقاد دورة استثنائية، وكذا إعفاء بعض الأشخاص من أداء الرسوم دون موجب حق، ما ضيع على الجماعة أموالا ضخمة، واستفاد بعض الأشخاص من أجور بدون عمل، مع استغلال حمام بدون الحصول على شهادة المطابقة ورخصة الاستغلال.
وأرسلت المصالح المركزية للداخلية استفسارات إلى الرئيس المعزول خاصة تلك المتعلقة بسند الطلب رقم 29.2016 المتعلق بحفر بئر بدوار الحاج صالح بمبلغ 67200 درهم، وسند الطلب رقم 33.2016 المتعلق بحفر بئر بدوار المديوني بمبلغ 67200 درهم، وسند الطلب رقم 35.2016 المتعلق بحفر بئر بدوار الحلحال بمبلغ 40800 درهم وسند الطلب رقم 42.2016 المتعلق بحفر بئر بدوار الخالقة بمبلغ 24480 درهما، والتي تبين أنها مشاريع أنجزت كلها من قبل محسنين.
وأنجزت لجان تفتيش من الداخلية افتحاصا لأعمال ومقررات جماعات تابعة لتراب إقليم مديونة، إذ في الوقت الذي دام مقامها بجماعة الهراويين أكثر من عشرة أيام لتدارس ملفات كانت السبب في عزل الرئيس السابق، تنظر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء في ملفات خروقات بالجملة في الجماعات الأخرى، خاصة سيدي حجاج وادي حصار، التي تسربت من مجلسها وثائق تثبت تلاعبات في مجال التعمير وصلت حد التلاعب بمآل أرض تسلمتها الجماعة هبة من أحد المحسنين لبناء صهريج ماء، لكن الرئيس ألحقها بتجزئة سكنية دون الرجوع إلى المجلس.
ياسين قُطيب
