منظومة دعم ديمقراطية

مضيان شدد على إحداث توازن اجتماعي تضمنه برامج تستهدف الفئات الأكثر هشاشة توقع نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، خلال تدخله أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2024، نهاية الأسبوع الماضي، أن تعود مكونات التحالف الحكومي إلى قيادة الحكومة من جديد في الانتخابات التشريعية المقبلة. ووصف مضيان حكومة أخنوش بـ "الحكومة المباركة" التي صمدت أمام عواصف محلية ودولية، وفي كل محنة تخرج منتصرة. وقال المصدر نفسه، المرشح لشغل منصب حكومي في التعديل الحكومي المرتقب، إننا"نعيش لحظة تاريخية حاسمة وغير مسبوقة في طريق ترسيخ الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك، دولة تحقق الإنصاف لكل أبنائها، وتعتمد الكرامة شعارا لها، وبكل صدق فالإجراءات التي يحملها هذا المشروع في طياته استثنائية وشجاعة وغير مسبوقة، وتنقلنا اليوم من مرحلة التشخيص وتحديد الأولويات التي طالت عقودا من الزمن، إلى مرحلة الجرأة والتنفيذ والوفاء بالتعهدات". ويأتي في طليعة هذا بناء ركائز وأسس الدولة الاجتماعية، وفق ما جاء على لسان مضيان، ورش الحماية الاجتماعية الذي يشكل بالفعل ثورة اجتماعية حقيقية، من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي المنشود، بما تتضمنه من برامج تستهدف الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة من خلال منظومة متناسقة من التدخلات العمومية بتكلفة مالية كبيرة وشجاعة وفي ظروف استثنائية، وعلى رأسها الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستحقة والأكثر هشاشة، الذي حدد له جلالة الملك 500 درهم حدا أدنى من خلال منظومة استهداف أكثر دمقرطة ويسرا وتنظيما، مما يحقق النجاعة والاستهداف الأمثل للفئات الأكثر استحقاقا،التي قدم خطوطها العريضة رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية المشتركة بمجلسي البرلمان، الاثنين الماضي. وقال مضيان، إن الحكومة كانت لها الجرأة في تنزيل هذه الأوراش رغم تداعيات السياق الدولي المطبوع بالتوترات والصراعات الجيوسترإتيجية، وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي الذي لازال يعرف ركودا متزايدا، وارتفاعا غير مسبوق في السوق العالمية للمواد الأولية التي تستوردها بلادنا، وكذا الظرفية الصعبة التي تجتازها البلاد، نتيجة استمرار تداعيات كورونا، وكذا التقلبات المناخية التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج الفلاحي بعد سنوات من الجفاف، هذا علاوة على الزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية في ثامن شتنبر الماضي. وجدد الفريق الاستقلالي دعوته لكل المتدخلين، حكومة وسلطات عمومية وبرلمانا ومنتخبين، من أجل تعزيز الحكامة الجيدة في إنجاز هذه البرامج، التي تقتضي التتبع والمواكبة والتنسيق والالتقائية بين مختلف الأطراف، وكذا التقييم المرحلي حتى تحقق هذه البرامج الأهداف المتوخاة منها، وآثارها الإيجابية المرجوة على السكان المعنيين. وإذا كانت الغاية من كل هذه الإصلاحات هي الطبقة الهشة والفقيرة من أجل تمكينها من الحد الأدنى للعيش بكرامة، فإن مضيان نبه إلى ضرورة ألايكون هذا على "حساب الطبقة الوسطى التي نعتبرها صمام الأمان والحلقة لضمان السلم والاستقرار الاجتماعيين". ويتطلع الفريق الاستقلالي إلى أن تتخذ الحكومة والبرلمان من خلال هذا المشروع كل التدابير اللازمة من أجل حماية ودعم الطبقة المتوسطة، بل وتعزيزها، كما دعا لذلك جلالة الملك من خلال إستراتيجية الجيل الأخضر الذي حدد له جلالة الملك غاية توسيع وإحداث طبقة فلاحية متوسطة جديدة. عبد الله الكوزي

منظومة دعم ديمقراطية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إسبانيا ترفض تسليم مغربي متهم بالقتل

حزمة زيادات مقلقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات