حماية الدعم

تشرع أجهزة الحكومة، في التراب الوطني، ابتداء من نهاية دجنبر المقبل، في توزيع الدفعة الأولى من الدعم المالي المباشر على آلاف الأسر بأبناء، أو أبناء في سن التمدرس، أو أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أسر تحتضن مسنين وعجزة. ففي أقل من شهرين، سيصبح لآلاف الأسر في المدن والقرى والمداشر والجبال والسهول والمرتفعات وفي كل مكان قصي، أو قريب، دخل شهري قار، أقله 500 درهم، وقد يصل إلى ألفي درهم، حسب الشروط وعدد الأبناء ووضعيتهم، وهو أمر لا يمكن الاستهانة به في دولة آمنت، بشكل قطعي، بحتمية التوزيع العادل للعائد الاقتصادي والاجتماعي على جميع المواطنين. ويحق لجميع المغاربة أن يفخروا، اليوم، بأن دولتهم تسير على النهج الصحيح في مأسسة قيمة التضامن، وتمكين جميع المواطنين من العيش في مستويات متقاربة، دون إقصاء وتمييز، وسط شعور وطني وإحساس بالآخر، قلما تجده في مجتمعات أخرى. على هذا النحو، ينبغي أن يفهم الدعم الاجتماعي المباشر، باعتباره لحظة تاريخية في المسار المتواصل لتكريس دعائم الدولة الاجتماعية وبناء مغرب التقدم والكرامة، ولا يجب أن يفهم إلا بهذا الشكل، وإلا انحرفنا 360 درجة عن الأهداف الكبرى، وتحول هذا الورش الاجتماعي إلى نقمة علينا، وعلى المستفيدين والدولة. لقد دخلنا، على التو، عهدا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، من شأنه تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في المؤسسات، ما ينبغي أن يستوعبه جيدا المشرفون على تنفيذ هذا المشروع الملكي، ويتجندوا له بوطنية عالية وجدية ومسؤولية، بعيدا عن أساليب الاستغلال والتدليس والممارسات المشبوهة، التي أفسدت برامج اجتماعية سابقة. "الفالطة بالكبوط" في تدبير الدعم المباشر للأسر، وأي خطأ في التقدير والحساب سيكون مكلفا، وستكون عواقبه جسيمة، إذ لن يسمح المغاربة أن تخصص الدولة 51 مليارا من أموالهم لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بكل فروعها، ثم يأتي من يفسد الحكاية برمتها. ومؤكد أن نظام الحكامة والمراقبة والتتبع والمحاسبة الفورية، مطروح للنقاش اليوم، من قبل أجهزة الدولة لحماية هذا الورش الملكي من العبث، لكن مطلوب أيضا إبعاد رجال السلطة الفاسدين، والمنتخبين المشبوهين وممثلي القطاعات الحكومية ذوي السوابق في الجهات والعمالات والأقاليم، من الدوائر القريبة من تنزيل هذا المشروع. فجميع الأشخاص المتورطين في إفساد مبادرات اجتماعية سابقة معروفون بملامحهم وأسمائهم لدى المواطنين، ولن يقبل المغاربة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، والنيابة العامة بتكرار الأساليب نفسها، في ما يتعلق بالدعم المالي المباشر للأسر. إن المغاربة، الذين هبوا عن بكرة أبيهم لنجدة ضحايا زلزال الحوز بالدماء والمساعدات والأموال والتطوع، هم أنفسهم الذين سيشكلون حصنا منيعا، وصفا أول لحماية هذا المشروع ومراقبته عن كثب، والتبليغ عن التجاوزات والاختلالات في حينها، عبر رقم أخضر ومرصد وطني وآليات أخرى للمراقبة ينبغي أن توضع رهن إشارتهم لاستعمالها وقت اللزوم. لقد دقت ساعة الجدية هذه المرة على نحو حقيقي. ولا مجال للمناطق الوسطى. فإما أن نكون وطنيين، أو لا نكون.

حماية الدعم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اﻟﺜﻼﺛﺎء 14 ﻳﻮﻟﻴﻮز 2026 – اﻟﻌﺪد 8064

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

التحقيق في تهريب 60 مليارا

تجار “القرب”​

المسطرة الغيابية في ملف “باديس”

زلزال الهوية في مخيمات تندوف

إضرابات المحامين تعطل محاكمات المال العام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

تجار “القرب”