الطالبي العلمي يستعرض حصيلة الولاية التشريعية الحادية عشرة
اختتم مجلس النواب، اليوم (الإثنين)، الولاية التشريعية الحادية عشرة، بعد خمس سنوات من العمل البرلماني الذي تميز بالمصادقة على 237 مشروع قانون، ومناقشة نحو أربعة آلاف سؤال شفوي، وإنجاز خمس عمليات لتقييم السياسات العمومية.
وقال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن المؤسسة التشريعية صادقت، خلال 128 جلسة، على 237 مشروع قانون همت مختلف المجالات، مشيرا إلى أن أكثر من 60 في المائة من هذه النصوص حظيت بإجماع مكونات المجلس، فيما تجاوز عدد التعديلات المقدمة 14 ألف تعديل، اعتمد منها أكثر من 2700.
وأوضح الطالبي العلمي أن أكثر من 25 في المائة من النصوص المصادق عليها تندرج ضمن القوانين التأسيسية، بينما بلغ عدد مقترحات القوانين أكثر من 400 مقترح، خضع 65 منها للمسطرة التشريعية.
وفي الجانب الرقابي، ناقش المجلس، خلال الولاية التشريعية، 3991 سؤالا شفويا في 125 جلسة، إلى جانب أكثر من 32 ألف سؤال كتابي، أجابت الحكومة عن 62 في المائة منها.
كما عقدت اللجان النيابية الدائمة أكثر من 130 اجتماعا لمساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية، في حين رخص مكتب المجلس لـ12 مهمة استطلاعية.
وفي ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، أنجز المجلس خمس عمليات تقييم، أسفرت عن أكثر من 500 توصية، شملت لأول مرة تقييم تنفيذ القانون المتعلق بمكافحة العنف الممارس على النساء.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية، أكد الطالبي العلمي أن القضية الوطنية تصدرت عمل الدبلوماسية البرلمانية، مبرزا أن مجلس الأمن اعتمد، في 31 أكتوبر 2025، القرار 2797 بشأن النزاع حول الصحراء المغربية.
وأشار إلى أن المجلس واصل مواكبة المبادرات الملكية على الصعيدين الإفريقي والدولي، واحتضان مؤتمرات ومنتديات برلمانية أفضت إلى إصدار 11 وثيقة مرجعية دولية.
كما كشف أن المؤسسة التشريعية توصلت، خلال الولاية، بـ45 تقريرا سنويا و68 رأيا استشاريا صادرا عن المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة.
وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس واصل تعزيز انفتاحه على المجتمع من خلال برامج الرقمنة والتواصل والتشاور العمومي، إلى جانب مراجعة نظامه الداخلي خلال أعوام 2023 و2024 و2025.
وفي ختام كلمته، شدد الطالبي العلمي على أن حصيلة الولاية التشريعية الحادية عشرة تعكس مساهمة مختلف مكونات المجلس في ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز الإجماع الوطني حول قضية الوحدة الترابية.
