الداخلية توقف رئيس مجلس ورزازات ونائبه الأول

الدريسي: لا يعقل مساءلتي بعد سنة ونصف من المسؤولية على ديون تراكمت منذ 1989 قرر وزير الداخلية، أخيرا، توقيف رئيس المجلس البلدي عبد الرحمان الدريسي، من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمدة شهر، وعزل نائبه الأول عبد الله المرابط من حزب العدالة والتنمية بصفة نهائية من عضويته ومهامه بالمجلس، على خلفية الافتحاص الذي قامت به لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لمراقبة تسيير الرئيس ومكتبه للشأن العام.القرار بررته وزارة الداخلية بما اعتبرته "مجموعة من الخروقات في حق المعنيين"، إذ تمت مؤاخذة الرئيس على منح وثائق إعفاء الرسم على الأراضي غير المبنية وغير المجهزة، واستمراره في منح أذونات البنزين، وتقاعس المجلس في استخلاص الرسوم والديون المستحقة لمصلحة البلدية، والتي يصل مبلغها إلى مليارين ونصف المليار، فيما تمت مؤاخذة نائبه الأول، بسبب التوقيع بدون تفويض على وثائق وتسليم شهادات إدارية تعفي من استخلاص ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من الأراضي غير المجهزة وغير المبنية دون اتباع المسطرة المعمول بها.وعقد أعضاء المجلس البلدي اجتماعا طارئا لتداول الموضوع أكدوا من خلاله الطابع السياسي للقرار الذي ربطوه بقرب موعد الانتخابات، إذ أن الخروقات المسجلة في العهد السابق كانت واضحة، دون أن يتم اتخاذ أي قرار في شأنها، رغم أن لجن التفتيش حققت في ذلك، وخرجت بنتائج إيجابية في هذا الشأن أكدت الاختلالات الكبيرة خلال عهد الرئيس السابق. وحول ما سجلته لجنة الافتحاص من تأخر استخلاص مبالغ مستحقة للبلدية، أشار الدريسي مولاي عبد الرحمان في تصريح ل"الصباح"، إلى أن المجلس الحالي تسلم المسؤولية في منتصف سنة 2009، وورث وضعية صعبة وعبئا ثقيلا تمثل في تراكم ديون البلدية ومشاكل معقدة، ورغم ذلك، تم بذل مجهودات، وأصبحت المدينة ورشا كبيرا للتأهيل بجميع الأحياء والشوارع الرئيسية والبنيات التحتية، معتبرا أن قرار لجنة الافتحاص كان "قاسيا"، حينما أرادت محاسبته على عدم استخلاص ديون تراكمت منذ سنة 1989 دون مراعاتها ظرفية الأزمة التي انعكست سلبا على قطاعي السينما والسياحة بالمدينة، ما أثر كثيرا على عدة قطاعات حيوية كالنقل والتجارة والصناعة التقليدية.وفيما يخص المحروقات، استغرب الدريسي من التناقض الملموس في قرارات الداخلية، إذ تمت مؤاخذة المجلس الحالي في الموضوع، رغم قيامه بترشيد نفقات البنزين وتخفيض ميزانيته من 85 مليون سنتيم في عهد المجلس السابق إلى 45 مليون فقط حاليا. واعتبر الدريسي العقوبة الصادرة في حق نائبه الأول "قاسية"، لأن الأمر يتعلق بأرض غير مجهزة تابعة لأراضي الجموع، وبالتالي، فإعفاء أحد المواطنين من أداء ضريبة المباني بهذه الأرض لا يستحق كل هذه العقوبة. والتمس رئيس المجلس من وزارة الداخلية التعامل على قدم المساواة مع مختلف الجماعات المحلية على أساس محاسبة تشمل الجميع دون تمييز وتفادي أسلوب الاستفزاز والترهيب والاستنطاق الذي تعاملت به لجنة الافتحاص أثناء قيامها بمهمتها بورزازات. كما طالب وزير الداخلية بالعمل على تشخيص الوضعية الحالية للجماعات المحلية، للوقوف على مكامن الخلل، وتنظيم ورشات تكوينية لفائدة مسيري الشأن المحلي على مستوى العمالات لإيجاد الحلول الملائمة لما تتخبط فيه بعض الجماعات الحضرية والقروية.سعيد أفروخ، نائب رئيس المجلس البلدي، اعتبر بدوره الأحكام الصادرة في حق الرئيس ونائبه مفاجئة وقاسية، ولم تتم فيها مراعاة حسن النية والإنجازات الهامة التي حققها المجلس الحالي منذ تقلده مهام تدبير الشأن العام بعد تجربة عرفت اختلالات كبيرة كشفت عنها لجان التفتيش والمجلس الأعلى للحسابات، أبسطها تشييد الرئيس لمدرسة خاصة دون ترخيص أو تصميم، وهو المفترض فيه أن يكون نموذجا للمواطنين. وقال أفروخ "لقد عقد المجلس اجتماعا لتدارس هذه المستجدات وخلص للتضامن المطلق مع الرئيس ونائبه، ونحن نستغرب من عدم مساءلة المسؤول السابق على البلدية، ومن سياسة الكيل بمكيالين، ونتساءل عن مآل تقارير لجان الافتحاص في هذا الملف"، مضيفا " لقد فتحنا أوراشا كبيرة لا تقاس بخطأ بسيط لم تطبق فيه مسطرة إدارية، رغم أن الرخصة قانونية"، مؤكدا أن الأغلبية في المجلس خرجت قوية من هذه المحطة، إذ انضم خمسة أعضاء من المعارضة للأغلبية، وهو ما سيزيدها إصرارا على المضي قدما في تحقيق طموحات السكان. ومن جهته، ندد حزب العدالة والتنمية بورزازات في بيان توصلت الصباح بنسخة منه، بالقرار الذي وصفه ب "الجائر" وسياسة "الكيل بمكيالين" التي تتبعها وزارة الداخلية، حيث أن هناك مستشارين ورؤساء جماعات صدرت في حقهم عقوبات أخف بكثير من العقوبة القاسية التي صدرت في حق النائب الأول لرئيس بلدية ورزازات، رغم ارتكابهم أخطاء أكثر جسامة" ، وأوضح البيان أن هناك استهدافا لتحالف الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، داعيا إلى تصحيح القرارات الصادرة في حق كل من الرئيس ونائبه، منددا بما اعتبره "المؤامرة الظالمة لمصادرة الإرادة الحرة لسكان ورزازات". وعلمت "الصباح" من مصادر متطابقة أن النائب الأول للرئيس حرك مسطرة الطعن في القرار الصادر في حقه. يذكر أنها أول مرة يتم فيها اتخاذ عقوبات مماثلة في حق مسيري الشأن المحلي بورزازات، وأن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت ببلدية ورزازات، واستفسرت كلا من الرئيسين السابق والحالي للمجلس البلدي بورزازات، بشأن ما اعتبرته "خروقات في التدبير والتسيير المالي للجماعة"، وطالبت اللجنة الرئيس محمد أداد بتقديم توضيحات في شأن ما اعتبرته "تجاوزات وخروقات خطيرة تهم التسيير والتدبير المالي للجماعة أثناء فترة ولايته"، فيما توصل الرئيس الحالي باستفسارات تلفت نظره إلى ضرورة بذل مجهودات إضافية من أجل استخلاص الرسوم والديون المستحقة لمصلحة البلدية، وتحيين السجل الخاص بالممتلكات الجماعية، فيما توصل نائب الرئيس الموقوف نهائيا عبد الله المرابط باستفسار وحيد حول توقيعه على وثائق قبل منحه التفويض لذلك، دون أن يتخذ في حق الرئيس السابق ، الذي انتقل إلى حزب "الأصالة والمعاصرة"، أي إجراءات. محمد الغازي (ورزازات)

الداخلية توقف رئيس مجلس ورزازات ونائبه الأول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موظفة تتسبب في رفع لجنة مالية مجلس البيضاء

التشكيلية ليلى عراقي تعرض لوحاتها بالمركب الثقافي آنفا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات