علمت "الصباح"، من مصدر مطلع، أن اجتماع لجنة المالية التي كانت تعد لدورة المجلس برسم شهر فبراير، تم رفعه بطلب من بعض أعضائها لفتح تحقيق في النعوت التي وصفت بها رئيسة أحد الأقسام أعضاء اللجنة. وأوضح المصدر ذاته أن الأعضاء أنفسهم طالبوا رئيس المجلس بفتح تحقيق في النعوت التي ُوصفوا بها، مضيفا أن رئيسة القسم لم تلاحظ وجود أحد أعضاء اللجنة خارج القاعة، ووصفتهم بأوصاف أدت إلى انزعاجهم ليقرروا رفع الجلسة وعدم العودة إلى حين التحقق من صحة الاتهامات المذكورة.وأكد المصدر ذاته أن أغلبية أعضاء اللجنة ربطوا عودتهم إلى الاجتماع باتخاذ إجراءات تأديبية في حق رئيسة المصلحة المذكورة. وفي سياق متصل، شدد مصدر من مكتب مجلس المدينة على أن الأخير سيلبي طلبات جميع الفرق الممثلة داخله بخصوص الحصول على نسخ للتقارير المالية للمشاريع التي نفذها المجلس السنة الماضية، مضيفا أن المكتب يعتمد الشفافية في تدبير مشاريع المجلس.وأوضح المصدر ذاته أن المستشارين أحرار في التصويت مع أو ضد الحساب الإداري الذي سيعرض خلال دورة فبراير، إذا ما اطمأنوا إلى التقارير التي ستقدم إليهم. إلى ذلك، وجه رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء رسالة إلى محمد ساجد، رئيس المجلس، يطالبه بعرض تسع نقط ضمن جدول أعمال دورة فبراير التي ستشهد التصويت على الحساب الإداري للمجلس، وأوضح مصدر من الفريق نفسه أن النقطة الأولى التي طالب الفريق بتضمينها بجدول الأعمال تتمثل في الإجراءات والتدابير المتخذة لضبط وإحصاء ممتلكات الجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء، فيما شملت النقطة الثانية تقديم عرض حول صندوق الأشغال والمداخيل والمصاريف بين سنتي 2003 و 2010، إضافة إلى نقطة ثالثة تتمثل في الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة الفيضانات والمشاريع الاستثمارية المبرمجة.وأكد المصدر ذاته أن النقطة الرابعة التي اقترح الفريق تضمينها في جدول أعمال الدورة كانت تتعلق بانتخاب لجنة التتبع الخاصة بشركة "ليدك"، أما النقطة الخامسة فتتعلق بتقديم عرض حول وضعية النظافة بالمدينة وأداء الشركات المفوض لها تدبير القطاع، في حين تضمنت النقطة السادسة الإجراءات والتدابير المتخذة لرفع مداخيل سوق الجملة.وشملت باقي النقط المقترحة الإجراءات والتدابير المتخذة لرفع مداخيل سوق الجملة، والإجراءات والتدابير المتخذة للنهوض بالضواحي المضافة إلى المجال الحضري لمدينة الدار البيضاء كالمكانسة والضرابنة والهراويين، إضافة إلى تقديم عرض حول برامج مختلف المصالح المعنية بالقضاء على دور الصفيح والسكن غير اللائق والدور الآيلة للسقوط ووضعية ومآل سوق الخشب بالقريعة. وأشار المصدر ذاته إلى فريق الحزب راسل رئيس المجلس على أساس اعتماد النقاط المقترحة في جدول أعمال دورة فبراير، مضيفا أن رئاسة المجلس إذا اعتمدت نصف النقاط المقترحة سيكون الفريق حقق الأهداف التي يسعى إليها. إسماعيل روحي