الجيش يضمن وعود الإصلاح وانتقال السلطة

مبارك يرفض التنحي ويصر على إكمال فترته الرئاسية ويفوض صلاحيته لنائبه أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس (الجمعة) بيانه الثاني منذ بداية الأزمة في البلاد، فقدم مجموعة من التعهدات للقوى المعارضة التي بدأ أنصارها بالتجمع في شوارع القاهرة، تحضيرا لمظاهرات كبرى بعد صلاة الجمعة، فتعهد «بضمان» تنفيذ مطالب الشعب من تعديلات دستورية وانتخابات حرة حتى «تمام انتقال السلطة بشكل سلمي».وجاء في البيان «نظراً للتطورات المتلاحقة التي يتحدد بها مصير البلاد، ومع ما تقرر من تفويض اختصاصات الرئيس (حسني مبارك) لنائبه (عمر سليمان) وإيمانا منا بحفظ الوطن، فإن المجلس يضمن إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية».كما ضمن المجلس «الفصل في الطعون المقدمة بانتخابات مجلس الشعب، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة».كما أعلن المجلس أن القوات المسلحة المصرية «تلتزم برعاية مطالب الشعب المشروعة ومتابعة تنفيذها بدقة وحزم حتى تمام الانتقال السلمي للسلطة والانتقال للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يصبو إليه المصريون».وأكد البيان رفض اللجوء إلى أعمال انتقامية بحق المعارضين إذ جاء فيه أن القوات المسلحة «لن تلاحق الشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح،» وأكد البيان رغبة المؤسسة العسكرية في «عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد وانتظام العمل بمرافق الدولة».وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر أول أمس (الخميس) بيانه الأول الذي جاء مقتضباً، وقال فيه إنه اجتمع «في إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد».ولوحظ أن الرئيس المصري حسني مبارك لم يكن حاضرا في الاجتماع، مع أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما دفع مراقبين إلى القول إن الجيش يسعى لتخفيف وطأة الأزمة من خلال الظهور بمظهر القوة الضامنة للتعهدات التي قدمها النظام.وجاء البيان الثاني للجيش المصري بعد خطاب الرئيس حسني مبارك، الذي أكد فيه أنه لن يتنحى عن السلطة قبل شتنبر المقبل، الأمر الذي أثار موجة غضب في ميدان التحرير وطالب المحتجون برحيله الفوري، وهم يلوحون بأحذيتهم. وبدأ مبارك كلمته بالحديث عن «الشهداء» الذين سقطوا خلال الأحداث الماضية، مشيراً إلى أنه سيحاسب المتسببين في سقوط ضحايا، وقال «أقول لكم قبل كل شيء أن دماء الشهداء وجرحاكم لن تضيع هدرا، وأؤكد أنني لن أتهاون في معاقبة المتسببين عنها بكل الشدة والحسم، وسأحاسب الذين أجرموا في حق شبابنا بأقصى ما تقرره أحكام القانون من عقوبات رادعة. وأقول لعائلات هؤلاء الضحايا الأبرياء إنني تألمت كل الألم من أجلهم مثلما تألمتم وأوجع قلبي كما أوجع قلوبكم».وأكد التزامه واستجابته لصوت الشباب ورسالتهم ومطالبهم، مشيرا إلى أن التزامه بهذا "لا رجعة فيه وإنني عازم كل العزم على الوفاء بما تعهدت به بكل الجدية والصدق وحريص كل الحرص على تنفيذه دون ارتداد أو عودة للوراء"، ومعترفا بوقوع أخطاء "فالأخطاء واردة في أي نظام سياسي وفي أي دولة، ولكن المهم هو الاعتراف بها وتصحيحها في أسرع وقت ومحاسبة مرتكبيها". وأضاف مبارك "وأقول لكم إنني كرئيس للجمهورية لا أجد حرجا أو غضاضة أبدا في الاستماع لشباب بلادي والتجاوب معه، لكن الحرج كل الحرج والعيب كل العيب وما لم ولن أقبله أبدا أن استمع لإملاءات أجنبية تأتي من الخارج أيا كانت مصدرها وأياً كانت ذرائعها أو مبرراتها".وذكر مبارك بتاريخه وما قدمه من عطاء لمصر لأكثر من 60 عاما، معلنا تمسكه بعدم ترشحه "للانتخابات الرئاسية المقبلة" وتمسكه بالمثل "بذات القدر بالمضي في النهوض بمسؤوليتي في حماية الدستور ومصالح الشعب حتى يتم تسليم السلطة والمسؤولية لمن يختاره الناخبون في شهر شتنبر المقبل في انتخابات حرة ونزيهة توفر لها ضمانات الحرية والنزاهة". وكالات

خسائر مصر تفوق 17 مليار دولار

البحث في أسباب الإغماءات بـ"ميكرو نيكس" ببوسكورة

مقالات ذات صلة