خسائر مصر تفوق 17 مليار دولار

جميع القطاعات تكبدت خسائر هامة ومستوى التضخم يرتفع إلى أعلى مستوياته دخلت الاحتجاجات في مصر أسبوعها الثالث، وسط اتساع رقعة الاحتجاج بشكل غير مسبوق، وانضمام فئات جديدة للمعتصمين في ميدان التحرير ومختلف مناطق البلاد بعد خطابي الرئيس مبارك ونائبه عمر سليمان. وتتواصل أجواء الاحتقان ومعها يستمر نزيف الاقتصاد المصري الذي تكبد خلال هذه الأسابيع خسائر فادحة قدرها الخبراء بملايير الدولارات.وفي هذا الإطار أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين في تقرير أعدوه أن الاقتصاد المصري تكبد، خلال أسبوع واحد، خسائر ناهزت 17 مليار دولار أمريكي. وأشار خبراء، أخيرا، بعد استمرار التظاهرات، إلى أن خسائر الاقتصاد المصري تتضاعف خاصة مع توقف العديد من القطاعات الحيوية ومنها السياحة والخدمات والمالية. وفي هذا السياق، تشير التقارير القطاعية إلى أن حوالي مليون سائح خرجوا من مصر إثر الاضطرابات التي تشهدها مصر، إضافة إلى إلغاء الرحلات وانخفاض نشاط الفنادق والقرى السياحية، ما كبد القطاع ما يزيد على 1.5 مليار جنيه من الخسائر خلال أيام. كما مني قطاع الطيران المدني، أيضا، بالعديد من الخسائر بعد إلغاء العديد من الرحلات بسبب حظر التجوال، وتأثر قطاع الاتصالات بشكل كبير إثر إيقاف خدمات الانترنت لـمدة 5 أيام متتالية، ما أفقده أكثر من 90 مليون دولار فضلا عن توقف أعمال جميع القطاعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية. وتأثرت الصادرات بشكل كبير بالاحتجاجات، إذ انخفضت بناقص 6 في المائة.وأشارت التقارير ذاتها إلى أن حصيلة خسائر قطاعات النقل المصرية وصلت إلى حوالي مليون دولار يومياً، وذلك إثر الأحداث الجارية في مصر. وأشار المصادر ذاتها إلى أن الخسائر اليومية لمترو الأنفاق تبلغ 170 ألف دولار، أما خسائر السكك الحديدية المصرية فتبلغ 680 ألف دولار يوميا، فيما تبلغ خسائر الموانئ المصرية 1.7 مليون دولار يوميا.وأوضح بعض المحللين إلى أن مصر قد تنفق ما بين 4.5 مليارات وسبعة مليارات جنيه إضافية لدعم السلع الغذائية. يشار إلى أن مصر تستورد نحو نصف المواد الغذائية التي يستهلكها السكان البالغ عددهم 79 مليون نسمة وتواجه تضخما في أسعار الغذاء يزيد عن 10 في المائة. وأوضح، فخرى الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى سابقا، أن هناك نوعين من التكلفة، الأولى يمكن تداركها والممثلة فى أسعار الأصول الحقيقية والمبانى والعقارات إلى جانب الأصول المالية والأسهم والسندات، التى ستعود إلى طبيعتها بمجرد أن تستقيم الأمور، والثانية المتعلقة بانعكاسات الاحتجاجات لا يمكن تعويضها ، إذ تسببت هذه الاضطرابات فى توقف النشاط الاقتصادى بدرجة كبيرة. وأكد أن التحدي الأكبر، حاليا، هو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من جديد خاصة مع احتمال خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من السوق. عبد الواحد كنفاوي

خسائر مصر تفوق 17 مليار دولار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتفاضة 25 يناير تفاجئ الأحزاب والقوى السياسية بمصر 3/4

الجيش يضمن وعود الإصلاح وانتقال السلطة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات