الحبس لرئيس المكتب الوطني للماء الشروب بعين الشكاك

أدان قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بفاس، زوال الثلاثاء الماضي، «أ. ب. أ» رئيسا سابقا للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بعين الشكاك بإقليم صفرو، بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ، وأدائه 20 ألف درهم تعويضا لفائدة المكتب المذكور، وبرأت «ع. ل» و»ي. خ» مستخدمين به من المنسوب إليهما على خلفية ضبط إيصالات غير قانونية بعدادات الماء بدواوير الجماعة.وتوبع المتهمون الثلاثة في حالة سراح مؤقت لأجل جناية «اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في شهادات إدارية واستعمالها وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها منه عن طريق الاحتيال» لرئيس المركز، و»المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة» للمستخدمين.وتقدم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في صيف 2012، بشكاية إلى الوكيل العام بواسطة دفاعه، إثر اكتشاف الرئيس الجديد للمركز المذكور إيصالات غير قانونية لتزويد بعض السكان والمنازل بالمادة تعود إلى الفترة التي تولى فيها «أ. ب. أ» مسؤولية إدارة المكتب قبل انتقاله للعمل بمولاي يعقوب، ويفوق عددها 33 إيصالا غير قانونيا نتج عنها خسارة قدرت بنحو 21 مليون سنتيم.وانتدب المكتب لجنة جهوية للتحقيق في هذه الاختلالات وقفت ميدانيا على وجود العدد المذكور من الإيصالات المكلفة للخسارة المذكورة بينها 17 مليون سنتيم تكلفة الربط وإيصال المنازل بالماء، و41 ألف درهم واجبات استهلاك للمادة، قبل تسديد الرئيس السابق للمبلغ الأول في إطار التسوية الإدارية للملف، فيما بقي المبلغ الثاني في ذمته إلى أن أداه لاحقا بعد تحريك المسطرة.ولاحظت اللجنة التي رفعت تقريرها إلى الدوائر المركزية، وجود عقود اشتراكات موقعة من قبل الرئيس السابق سلمها لمستفيدين من إيصالات غير قانونية ولم يتم تدوينها في سجل الإيصالات الجديدة، ووجود إيصالات غير قانونية وإقحامها ضمن عملية العدادات الإضافية التي يمنحها المكتب لزبنائه الذين تشتمل منازلهم على أكثر من طابق لحثهم على الاستفادة من نظام الأشطر والاقتصاد.وسجلت غياب تسجيل أرقام عقود الاشتراك على صناديق العدادات لطمس معالم العقود غير المدونة بسجل الإيصالات الجديدة، فيما تم إيفاد لجنة مركزية مكونة من ممثلي مديريات تدبير المنشآت والتجارة والتسويق والتدقيق، خلصت تحرياتها إلى الوجود الفعلي ل32 إيصالا غير قانوني بينها إيصالان موضوع عقدي اشتراك لم تكن بهما المقاييس المأخوذة من قبل رئيس المركز صحيحة.وسدد المعني بالأمر بعد مواجهته بهذه الحقيقة، 1830 درهما لتسوية الفرق في مصاريف الربط بشبكة التوزيع الناجم عن مقاييس مغلوطة، فيما عثر المفتشون على عقدين مبرمين من قبله مع مستفيدين من إيصالات غير قانونية ل»خ. ر» و»ب. خ» دون تسجيلهما في سجل المشتركين الجدد، بل سبق للمكتب أن خصص هذان العقدان لكل من «ح. س» و»م. ك».وعثرت اللجنة المركزية على إيصالات حقيقية أنجزت لربط منازل المستفيدين تم تصنيفها حسب «أ. ب. أ» الذي عين على رأس هذا المركز في سنة 1999 وظل به إلى 2008، عدادات فقط لمحو آثار فعلته، فيما استمعت الضابطة القضائية المعهود لها بالتحقيق في الملف، إلى بعض من زبناء المكتب الذين وردت أسماؤهم في تقارير لجن التفتيش التابعة للمكتب جهويا ومركزيا.حميد الأبيض (فاس)

الحبس لرئيس المكتب الوطني للماء الشروب بعين الشكاك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاصيل قتل فتاة بسطات وحرق جثتها

حجز خمور بسيارة أجرة بالحسيمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات