وتيـرة تشريعيـة بطيئـة

مطالب بمراجعة الفقرة الثانية من الفصل 65 من الدستور وتقليص عطلة خمسة أشهر سيعود البرلمانيون إلى مقاعدهم بعد عطلة طويلة " غير مستحقة"، تتطلب مراجعة دستورية للفقرة الثانية من الفصل 65 من الدستور، التي تنص على أنه "إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم"، ما يعني أن البرلمانيين يحصلون على عطلة 5 أشهر كل سنة مؤدى عنها، وهو أمر غير مقبول، رغم أن البعض يتحدث عن استمرار اللجان البرلمانية الدائمة بين الدورتين وهو أمر شكلي فقط. ولا يوجد في برلمانات العالم شيء اسمه " عطلة" مغلفة بكلمات مهذبة " جاز إغلاق الدورة بمرسوم" لأن البرلماني يستمر في الحصول على تعويضات شهرية تقدر بنحو 3.5 ملايين سنتيم، ومصاريف أخرى تهم حجز غرفة في فندق مؤدى عنها طيلة سنوات الولاية التشريعية، وواجبات الاشتراك في الهاتف المحمول، والانترنيت في اللوحة الإلكترونية ومأكولات ...، ما يعني تكاليف تصل إلى نحو 5.5 ملايين سنتيم شهريا لكل برلماني، في حين أنه في العالم لا تتوقف المؤسسات الدستورية عن العمل، إلا في حالة الاستثناء، وهذا يمس بالممارسة الديمقراطية في الأصل. وسيحضر البرلمانيون من كلا المجلسين في جلسة الافتتاح البرلمانية المنتظرة في 13 أكتوبر المقبل، للاستماع إلى الخطاب الملكي، الذي يكون عادة عبارة عن مقترحات عملية توجيهية لممثلي الأمة قصد إعمال الاجتهاد والرقابة على أعضاء الحكومة للإسهام في مناقشة مشاريع القوانين، وإدخال تعديلات عليها والتصويت في الأخير عليها بعد عملية " الذهاب والإياب" بين المجلسين، لنشرها في الجريدة الرسمية على أمل أن تطور البلاد، وتخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتفعل الدبلوماسية البرلمانية التي بدا أنها متراخية في الأشهر الماضية، واطمأنت لما تقوم به الدبلوماسية الملكية والحكومية، ما جعل خصوم الوحدة الترابية يتحركون في كل الاتجاهات ولا يجدون من يصدونهم إلا النزر القليل من البرلمانيين الذين لديهم القدرة على المواجهة في المحافل الدولية لإسقاط أطروحات وهمية تعود للزمن الغابر في الحرب الباردة. وعلى البرلمانيين والحكومة معا إبداع حلول ذكية في مشروع قانون مالية 2024، الذي يفرض مواجهة التضخم وتقلب الأسواق الدولية، بارتفاع مهول للأسعار، وخسارة خزينة الدولة الملايير لدعم مهنيي النقل بنحو 6 ملايير درهم، والفلاحين ب10 ملايير درهم، والمنتجات الفلاحية ومشاريع الربط المائي وتحلية مياه البحر بأزيد من 20 مليار درهم، ودعم صندوق المقاصة بأزيد من 40 مليار درهم. وعلى البرلمانيين والحكومة إيجاد حلول لتسريع وتيرة التصنيع والبحث عن أسواق خارجية، وإعمال الخطة الصينية في تسويق المنتجات المغربية، حسب دخل كل دولة ونموذجها في نمط الحياة، والابتعاد عن البذخ والإسراف في الحفلات غير المنتجة للأرباح، وسيارات الدولة البالغ عددها 115 ألف سيارة، ومشتريات الإدارة التي يقع فيها تلاعب في الفواتير، حتى لا يضطر المغرب إلى الخروج إلى الأسواق العالمية للاقتراض لسد الخصاص. وقد تصبح الميزانية العامة خاضعة لهذه التقلبات المستوردة ما يفرض مراجعة العديد من السياسات العمومية. وتشمل أجندة البرلمان في 2024 مناقشة مشاريع قوانين مهمة قصد التصويت عليها منها القانون التنظيمي للإضراب، وقوانين إصلاح التقاعد، ومدونة الشغل، مع مراعاة الوضعية العامة للمواطنين، وتقديم الدعم اللامشروط للتكوين المهني المتخصص في التكنولوجيا العالية في مجال صناعة برمجيات الحواسيب، والهواتف الذكية وشاشات التلفزيون، وسخانات الماء، وكل ما له علاقة بالآلات التي تشتغل في مجال بناء الموانئ والمطارات والطرق السيارة، والمصادقة على المسطرة والقانون الجنائي ومدونة الأسرة، ومواصلة الإصلاح الضريبي، وإصلاح التعليم والصحة ومراجعة طريقة اشتغال هذين القطاعين، وإصلاح قوانين الصحافة والنشر. أ. أ

وتيـرة تشريعيـة بطيئـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات