دخـول برلمـاني استثنائـي

ملفات حارقة تتطلب جرأة للحسم في قوانين متعثرة بسبب خلافات وإصلاحات بطيئة لن تتمكن الحكومة من تجاوز الإكراهات المنتظرة في 2024 دون انخراط من المؤسسة التشريعية لتجاوز مطبات 2023، من قبيل عدم التصويت على قانون لمحاربة هيمنة المضاربين في أسواق الجملة، ما أسهم في حدوث خلل في سلاسل توزيع المنتجات، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بمبرر "السوق الحرة" ، الأمر الذي سيضع الحكومة في مواجهة مطالب ملحة برفع الأجور ودعوات مركزيات نقابية وتنسيقيات للخروج إلى الشارع. قانـون الماليـة تحـت الضغـط إجراءات استعجالية للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار ومواجهة شبكات المضاربة وتجار الأزمة تتوفر الحكومة على هوامش سياسية كثيرة قصد التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار عبر إلغاء شبكات المضاربين، تجار الأزمات، الذين يفتقدون إلى الروح الوطنية لدعم الاستقرار المؤسساتي للبلاد، وفرض ضريبة التضامن بين الشركات التي تحتكر بعض القطاعات، وتحقق أرباحا في ظل استمرار الأزمة، وهو أمر معمول به في جميع دول العالم، وهذا يمكن تحقيقه من خلال مشروع قانون مالية 2024. وعلى الحكومة تسريع وتيرة البحث عن مصادر استثنائية للتمويل وتسريع برامج الاعتماد على الطاقات المتجددة الشمسية والريحية، والهيدروجين الأخضر، وتسريع وتيرة المشاريع الملكية التي وقعت أمام حضرة جلالة الملك. وسيكون على حكومة عزيز أخنوش، تسريع وتيرة عملها في مواجهة الأزمات بترك الوزراء لمكاتبهم المكيفة، والنزول إلى الميدان وفتح حوارات قطاعية مع النقابات والتنسيقيات لإيجاد الحلول العملية، مثل ما يقع في قطاع التربية الوطنية الذي يعاني كثيرا بفعل فشل الإصلاح رغم مرور 32 وزيرا على القطاع وصرف الملايير من الدراهم، ومع ذلك ما يزال يئن تحت وطأة الاحتجاجات من قبل هيأة التدريس التي رفضت النظام الأساسي الجديد، وكذا التعليم العالي الذي يجب تحصين شهاداته العلمية من الماستر والدكتوراه وتفادي عملية تسريع وتيرة الخريجين بحصر سنوات نيل الدكتوراه، مثلا في 3 سنوات وهي غير كافية لأنه علميا وواقعيا تتطلب بين 5 سنوات و7، لإنجاز بحث علمي حقيقي وأطروحة عوض الاقتصار على سرقة مجهودات الآخرين في إطار " نسخ ولصق". ومطلوب من الحكومة والبرلمان مراجعة عملية منح السكن للفقراء والشباب بأسعار تفضيلية عوض أداء بين 5 ملايين سنتيم و7، واقتراض الباقي من البنوك، التي تجعلهم رهينة لديها بأداء الأقساط الشهرية، وهي التي تشعر المواطن بأنه يعاني الأزمة، لأنه مطلوب منه أن يوزع أجرته بين أداء أقساط سكنه، وسيارته وتربية أبنائه. كما يتوجب الاستعجال في وضع تصور جديد للتعمير يكون عصريا عوض إعادة زرع قرى كبرى في المدن التي تشوه عمرانها بما فيها المدن الجديدة التي تم تشييدها بعقلية القرون الوسطى. ومطلوب من الحكومة تحقيق انتعاشة اقتصادية تشترك فيها البنوك والمقاولات، والمقاولون الشباب، مع إضفاء المزيد من الشفافية على الصفقات العمومية، كي لا يقع احتكار من قبل البعض ينجم عنه تأخير في تنزيل الأوراش الكبرى، وإشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة الجادة إلى جانب الكبرى كي يقع توزيع للأرباح بالاستفادة من المشاريع التنموية التي تحدث آلاف فرص الشغل ودعم عمل التعاونيات الفلاحية في البوادي وبعض ضواحي المدن. ووجبت مواصلة الإصلاح الضريبي بشعار كل من يربح عليه أن يؤدي الضريبة التي تعني حيازة المواطنة، قصد استرجاع أزيد من 100 مليار درهم التي تضيع بسبب التملص والغش الضريبين لدى كل من يحقق ربحا ولو بتجارة صغيرة، وإنهاء الاعفاء الضريبي لقطاعات مربحة، ما أدى إلى حدوث ثقوب في خزينة الدولة، ومحاربة عقلية القطاع غير المهيكل التي بدأت تزحف على القطاع المهيكل. وتوعدت المركزيات النقابية، الحكومة بشل القطاعات الإنتاجية والخدماتية في إضراب شامل سيعم البلاد، إذا تجرأت وفرضت سيناريوهات الإصلاح الكارثية لأنظمة التقاعد التي تعاني أزمة برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والإبقاء على منح 3500 درهم عند نهاية الخدمة في القطاع الخاص ما يعتبر حيفا. ووجب فرض التقاعد التكميلي بالنسبة لأرباب العمل لضمان العيش الكريم لكافة المستخدمين، الذين وجب التصريح بهم لدى الصناديق الاجتماعية. تجميع البرامج الاجتماعية تواجه السلطتان التنفيذية والتشريعية مهمة سن قوانين حداثية في مجال القانون الجنائي، ومدونة الأسرة والمسطرة الجنائية دفاعا عن الحريات الفردية، وإنتاج قوانين الصحافة والنشر جديدة، ومراجعة كيفية اشتغال الحقل الإعلامي بما يتلاءم والتحولات الجارية، وتطوير المقاولات الإعلامية كي تكون في مستوى التحديات، ومراجعة القانون المنظم لمجلس الصحافة كي يقوم بوظيفته في حل النزاعات بين الصحافيين والأغيار بطرق ودية، بعيدا عن المحاكم وإنهاء المتابعات القضائية في قضايا الصحافة والنشر بالقانون الجنائي.، إضافة إلى تجميع البرامج الاجتماعية، في برنامج واحد، وصرف التعويضات العائلية كما وعد بذلك رئيس الحكومة قبل نهاية العام الجاري، وتوزيع الدعم المباشر للأسر المعوزة، وتسريع وتيرة التشغيل عبر تفعيل إحداث مناطق صناعية في كل جهة بل وفي كل إقليم، وربط التكوين المهني لمدن الكفاءات بتلك المناطق والانتقال من القطاعات الإنتاجية التقليدية إلى التكنولوجيا الدقيقة في مجال برمجيات الحواسيب والهواتف المحمولة وصناعة طائرات بدون طيار "درون" والصناعة العسكرية والبيو طبية والطبية، والاعتماد على التصنيع عوض الفلاحة المرتبطة بالتساقطات المطرية وتقليص الصادرات الفلاحية التي تستنزف الماء، وتعويضها بالصناعة العصرية الحديثة والثقيلة. أحمد الأرقام

دخـول برلمـاني استثنائـي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مخدرات تطيح برجل وامرأة بكلميم

معالم بوصلة ملكية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات