لجنة برلمانية من العدالة والتنمية تفتح ملف سوق الجملة

علمت "الصباح" من مصدر حزبي أن لجنة مكونة من برلمانيي حزب العدالة والتنمية بالدار البيضاء زارت أول أمس (الخميس) سوق الجملة للخضر والفواكه.وأوضح مصطفى الرميد، عضو اللجنة التي زارت السوق في تصريح لـ"الصباح" أن زيارة وفد برلمانيي حزبه بالدار البيضاء لسوق الجملة جاءت للبحث في مدى صحة الأخبار التي تتداولها الصحف حول الاختلالات التي يعرفها السوق. وأضاف الرميد أن برلمانيي حزبه كان يجب عليهم أن يقفوا على حقيقة ما تعرفه هذه المؤسسة التي تعرف تبادلا للاتهامات بين الأطراف العاملة بها، بعد وصول الملف إلى القضاء. وأكد الرميد أن لجنة برلمانيي العدالة والتنمية التي زارت سوق الجملة التقت جميع الأطراف من تجار ووكلاء السوق ومهنيين وموظفين وإدارة، واستمعت إلى الجميع واطلعت على جميع الوثائق المتوفرة والمتعلقة بنشاط السوق، موضحا أن اللجنة تكونت من ستة برلمانيين هم مصطفى الرميد عن دائرة عين الشق، ومحمد عبد الصادق النائب عن دائرة مولاي رشيد، وعبد الكريم الهويشري وإبراهيم أدناس عن دائرة الفداء والنائبة بسيمة حقاوي. ونفى الرميد أن يكون لزيارة وفد برلمانيي حزبه أي علاقة بملف سلا الذي يتابع فيه برلماني الحزب جامع المعتصم، معتبرا أن أسلوب الزيارات الميدانية يعد من بين الأساليب التي يعتمدها برلمانيو العدالة والتنمية للتعاطي مع بعض الملفات الكبرى التي تظهر بإحدى المدن المغربية، وبينها ملف سوق الجملة الذي أثار الكثير من الحديث.وشدد الرميد على أن اللجنة ستقوم بدراسة المعطيات التي توصلت بها من جميع الأطراف، وكذا الإفادات التي استمعت إليها، للخروج بنتائج حول طبيعة الوضع داخل السوق سترفع إلى وزارة الداخلية باعتبارها الوزارة الوصية، كما ستمكن تلك الخلاصات التي ستتوصل إليها اللجنة من طرح أسئلة دقيقة على وزراء القطاعات المعنية داخل مجلس النواب. وأضاف أن الملاحظة الأولية التي توصلت بها لجنة البرلمانيين تؤكد أن وكلاء السوق يجب أن يتم التخلي عنهم لأنهم يساهمون في رفع الأسعار، باعتبارهم وسيطا بين التجار الذين يبيعون بالجملة والمستهلك، ومن شأن التخلي عنهم تخفيض الأسعار.وأشار الرميد إلى أن اللجنة وقفت على أن المشكل الأساسي داخل السوق يتمثل في اختلاف أسعار الضرائب المفروضة على أنواع الخضر والفواكه، موضحا أن اللجنة ستقترح في إطار عمل مستشاري الحزب داخل مجلس المدينة إمكانية توحيد المبالغ التي تؤدى على جميع أنواع الخضر، وكذلك توحيد المبلغ المؤدى على جميع أنواع الفواكه لسد الباب أمام أي إمكانية للتلاعب المحتمل.وأضاف أن اللجنة ستناقش مدى إمكانية أن يبقى السوق يشرف على تسييره مجلس المدينة، وكذلك دراسة مدى إمكانية تفويته لجهة أخرى مقابل مبلغ مالي يتجاوز بكثير المبلغ الذي يحصل عليه مجلس المدينة من السوق حاليا والذي يتراوح بين 14 و 15 مليار سنتيم، مشددا على ضرورة بلورة حل جذري للمشكل داخل مجلس المدينة بالتزامن مع عرض المعروض على القضاء. إ. ر

لجنة برلمانية من العدالة والتنمية تفتح ملف سوق الجملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتعاش مبيعات السيارات خلال يناير الماضي

محتجو أزمور يواصلون اعتصامهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات