سكان بالبيضاء يطالبون بتعويض نزع الملكية

تأخير إنجاز الشقق الموعودين بها كلفهم سنوات في بيوت الكراء بعدما كانوا يملكون بيوتهم الخاصة "إليكم الصورة، أسر في بيوتها الخاصة، فجأة يأتي مسؤولون يخبرون رب الأسرة أن المصلحة العامة تقتضي تخليهم عن مأواهم، وذلك طبعا مقابل تعويض مناسب، لكن بعد أن تترك هذه الأسر منازلها بهدوء، تجد نفسها أمام تسويفات، خاصة أن عليها أن تؤدي أقساط كراء بيت آخر، في انتظار حل مشاكل جانبية تؤخر استفادتها من التعويض"، هكذا يلخص أحد السكان المشمولين بمشروع الطريق السيار الرابط بين سطات والمحمدية، إذ رغم أن السكان استجابوا إلى كل اقتراحات السلطات، إلا أنه مرت سنوات دون أن يجدوا الطريق الصحيح إلى بيوتهم الجديدة، ومازالوا يؤدون مصاريف كانوا في غنى عنها لكراء بيوت أخرى.وطالب هؤلاء المسؤولين بالتدخل العاجل لحل مشكلتهم، ووضع حد لما أسموه معاناتهم الإنسانية، إذ لم يكن بمقدور الجميع أداء أقساط الكراء بعد إفراغ بيوتهم، فتشتت شملها كحال أسرة يضطر وليها إلى المبيت في المسجد، فيما نقل زوجته وأبناءه إلى البادية، وأسر أخرى تواجه مشاكل مع مالكي بيوت الكراء، لعجزهم عن الأداء في الوقت المناسب. "أغلب سكان الهراويين الذين شملتهم الطريق السيار الرابطة بين سطات والمحمدية مرورا بمنطقة الهراويين، يعانون، إذ منذ الشروع في هذا الطريق قامت مديرية التجهيز بتعاون مع السلطة المحلية بإكراهنا جميعا على إخلاء منازلنا مقابل تعويض قدرته بداية في 1150 درهما للمتر المربع"، يقول أحد السكان مضيفا أن أغلب هؤلاء من البسطاء، وينتمون إلى فئة اجتماعية هشة، "أغلبهم يقطنون بيوتا صغيرة تقدر مساحتها ب30 مترا مربعا، الشيء الذي يجعل الثمن الإجمالي للتعويض حسب المتر المربع غير كاف لاقتناء شقة أو منزل آخر، إذ ارتفع ثمن العقار". احتج السكان المتضررون على ما أسموه "الحيف"، ونقلوا رسائلهم وشكاياتهم إلى جميع الجهات الوصية، وبعد أن ارتفعت أصوات احتجاجاتهم اضطرت المديرية نفسها إلى فتح حوار معهم، إلا أن المتضررين وجدوه حوارا "مغلفا بالتهديد أحيانا وبالإغراء أحيانا أخرى، ما دفعنا إلى إفراغ المنازل، وحدث ذلك في الوقت الذي توصلت فيه مديرية التجهيز مع سكان دوار المكانسة إلى حل يقضي بمنحهم بقعا أرضية مجهزة مساحتها 64 مترا مربعا، ورغم أننا طالبنا بمساواتنا معهم ومنحنا التعويض نفسه إلا أننا واجهتنا عدة عراقيل".وكان عامل مولاي رشيد سيدي عثمان توصل إلى حل آخر مع شركة للبناء، يقضي باقتناء شقق توجد بالمدينة الجديدة مساحاتها تتراوح ما بين 45 و65 مترا مربعا، "وذلك حسب الحالات، ويتراوح ثمنها ما بين 100 و140 ألف درهم مع تسبيق قدره 40 ألف درهم، كدفعة أولى، كما تم تحديد آخر أجل لتسليم الشقق في يوليوز 2004، لكن حتى الآن مازال السكان ينتظرون، بل ترتبت عن ذلك مشاكل أخرى، إذ بسبب إثقال كاهلنا بأقساط الكراء أصبحنا عاجزين عن إتمام ثمن الشقة نتيجة ما تراكم علينا من ديون"، يسجل السكان، مضيفين أنه حين عقدوا لقاء مع مدير الشركة المسؤولة عن بناء المشروع، "وجدنا أنفسنا أمام شرط إتمام ثمن الشقة أولا، أو الاقتراض من مؤسسة بنكية، وبالفعل استطاع البعض إتمام تسديد ثمن الشقة وانتقل للعيش فيها، فيما مازالت عدة حالات تعجز عن ذلك، ما أدى بالشركة إلى اتخاذ قرار عدم إتمام العمارة المخصصة لهؤلاء السكان إلى حين إكمال تسديد آخر درهم من ثمن الشقق". وخلص المتضررون إلى أنه لابد من إيجاد صيغة تنصفهم، على اعتبار أنهم سلموا بيوتهم قبل الاستفادة، وأنه لم يكونوا ليجدوا أنفسهم أمام أزمة سكن لو لم يجردوا من بيوتهم باسم المصلحة العامة، "المشكل لم يخلق بسببنا، بل نتيجة مشروع يهم البلاد، لكن كان يجب أن يراعوا وضعية الناس، فليس الجميع قادرا على أداء ثمن الشقة، وعليهم التدخل لإيجاد حل يرضي الجميع". ضحى زين الدين

سكان بالبيضاء يطالبون بتعويض نزع الملكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخارجية تواجه نزاعات مع أعوان محليين بهولندا

فيديو يعري واقع قسم الولادة بمستشفى ابن رشد

مقالات ذات صلة