8 سنوات لعدل فوت 35 بقعة

ورثة اكتشفوا تفويت تجزئة بكاملها لمختص في السطو على العقارات أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، حكما بثماني سنوات سجنا نافذا، في حق عدل بدائرة الخميسات، بعدما فوت 35 قطعة أرضية بتجزئة لفائدة الطرف الثاني الذي صفعته الغرفة نفسها بعشر سنوات سجنا نافذا، وهو معتقل في ملف تزوير مشابه، ومتورط في قضايا سطو على عقارات. كما قضت في حقهما الغرفة بتعويض قدره عشرة ملايين تضامنا في ما بينهما، وبإتلاف وثيقة البيع، إذ كيف لهما قاضي التحقيق المتابعة بالتزوير في محرر رسمي للمتهم الأول، والتزوير في محرر رسمي واستعماله بالنسبة إلى الثاني. وتفجرت فضيحة تفويت البقع إلى المتهم المحكوم بعشر سنوات سجنا، بعد وفاة المالك الهالك في فبراير 2019، والذي يملك هذه البقع مناصفة مع زوجته التي توفيت بدورها بعد سنة من وفاة الزوج، بعد إدخال مجموع القطع الأرضية إلى برنامج الهيكلة بجماعة مجمع الطلبة، وأثناء توجه الورثة إلى المحافظة العقارية لتسلم شهادات الملكية، فوجئوا بانتقال الملكية إلى المتهم المدان بعشر سنوات سجنا، وأن هناك عقد شراء بين الفاعل الرئيسي وبين والدهم الذي كان ينوب حتى عن أمهم بموجب وكالة، قبل أن يظهر أن عقد البيع مزور. لكن العدل المتهم في النازلة أنكر الجريمة المنسوبة إليه واتهم كاتبه بالاحتفاظ بالمفاتيح وبالتنسيق مع الفاعل الرئيسي، مؤكدا أن العقد لا يحمل توقيع قاضي التوثيق، كما أن التوقيع في العقد ليس له، مؤكدا أن الهالك حضر رفقة المشتري الموجود حاليا بالسجن، وحرر لهما عقد شراء بالمذكرة الخاصة والممسوكة لكل عدل، غير أنه لم يتم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية والتوثيقية بسبب عدم اتفاق الطرفين على الثمن، ولم يوقعا بمذكرة الحفظ. وبعد مواجهته بوثيقة البيع أكد أنه يجهل الطريقة التي حصل بموجبها المتهم الرئيسي على هذا العقد المزور، وشك في سرقة المذكرة الخاصة بالبيع منه بتواطؤ مع كاتبه، مؤكدا أن تاريخ تسجيل العقد بسجلات التوثيق تزامن مع مرضه، لكن المحكمة لم تقتنع بتلك التصريحات واعتبرتها مجرد تأكيدات خادعة للتملص من التهمة المنسوبة إليه. لكن الفاعل الرئيسي في الجريمة حمل عدلين مسؤولية التزوير، مؤكدا أنه اقتنى البقع بمبلغ 110 ملايين. وبخصوص التناقض الحاصل في تواريخ العقد شدد على أن ذلك من اختصاص العدلين، فاقتنعت المحكمة بتورط عدل واحد فقط، وأدانته بثماني سنوات سجنا نافذا. وفور الحكم بإتلاف وثيقة البيع، ينتظر الضحايا تأييد الحكم استئنافيا، للتوجه إلى القضاء المدني، لاسترجاع بقعهم الأرضية. عبد الحليم لعريبي

8 سنوات لعدل فوت 35 بقعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتكـار للمؤسسـات الماليـة

إطلاق الرصاص لاعتقال جانح

مقالات ذات صلة