الخارجية تواجه نزاعات مع أعوان محليين بهولندا

المشكل استمر أزيد من خمس سنوات والوزارة لم تحسم بعد في الملفات تأسفت مصادر من قنصليات مغربية بهولندا لاستمرار نزاع بين أعوان محليين ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون لأزيد من خمس سنوات. وأوضحت المصادر ذاتها في تصريح ل"الصباح" أن مصالح وزارة الشؤون الخارجية مازالت لم تحسم في ملفات ما يعرف ب"الأعوان المحليين" الذين يشتغلون لحساب القنصليات في الخارج وفق نظام إداري خاص. وكشفت المصادر نفسها أنه بعد طول انتظار، فض "مسلسل المنازعات القضائية الذي اختاره مسؤولون في الخارجية المغربية، فإننا عازمون على اللجوء إلى المحكمة الأوربية، لأننا مغاربة ونحمل الجنسية الهولندية".وذهبت المصادر موضحة أن طريقة تدبير هذه الملفات كلف وزارة الخارجية إلى حدود الآن ما لا يقل عن 70 مليون سنتيم في إطار مصاريف لمجموعة من القضايا التي سبق أن عرضت على أنظار القضاء، إذ توجد إلى حدود الآن مجموعة تضم ستة من الأعوان المحليين التابعين لقنصليات هولندية في كل من روتردام ودي بوش ما زال مصيرهم الإداري والمالي مجهولا، بعد أن تعرضوا للطرد في ظروف غامضة. واعتبرت المصادر نفسها أن الإدارة تمادت في تجاهلها للوضعية "المبهمة والمزرية لهذه الفئة من المستخدمين، رغم الطلبات والمراسلات الشفوية منها والمكتوبة المتكررة التي لم تحرك ساكنا، في حين أن وزارة الخارجية الهولندية فطنت بالأمر، وتأكدت أن هذه الفئة لا تخضع لحركة التنقلات التي تجري بها العادة داخل كل البعثات والتي فاق عددها 50 مستخدما يتقاضون أجورا زهيدة، وتقدمت بتعديل البند 37 من اتفاقية فيينا، إذ يصبح من خلاله كل من زاول عمله لمدة عشر سنوات متكاملة مستخدما دائما لا مؤقتا له حقوق وعليه واجبات تجاه الدولة المضيفة مع إبقاء حق الاختيار".وكشفت المصادر أنه كان بديهيا أن يختار الأعوان المحليون المتعاقدون وغير المتعاقدين الخضوع والاستسلام إلى هذا التغيير الذي كان بمثابة حماية من أيادي شرذمة من المسؤولين الذين تعاقبوا على كراسي المسؤولية سواء في الإدارة المركزية أو في الخارج أمام عملية سحب البساط ...فهرولت الوزارة الوصية بحل ترقيعي خص الأجور فقط التي لم تراع فيه الخام من الصافي الشهري تملصا مرة أخرى من تسديد واجبات التقاعد. إلا أن المفاجأة كانت عندما أقدم السفير المغربي على حجز الأجر الشهري لموظفة محسوبة على فئة الأعوان المحليين التي كانت في فترة نقاهة إثر عملية جراحية، فتم الاستغناء عن خدماتها. وعندما حاول خبير في مؤسسة التأمين الصحي أكثر من مرة من مراسلة السفير ليتراجع عن قراره، إلا أن باب الحوار ظل مغلقا. مقابل ذلك، طرق السفير المغربي باب القضاء الهولندي بعد التعديل الجديد حيث أصدرت محكمة لاهاي حكما مستعجلا يقضي بضرورة صرف مستحقات الموظفة ما دام أن المشغل ملزم بصرف أجرها في حالة المرض ولمدة سنتين.والغريب في الأمر أنه بعد استئناف الحكم من قبل السفارة، ووصول الملف إلى المجلس الأعلى الذي أيد الحكمين الابتدائيين بإضافة المبلغ المحكوم به ابتدائيا المحدد في 45 أورو. ولاحظت مصادر ل"الصباح"، أن العدوى انتقلت ليطال الطرد ثلاثة أعوان في كل من قنصليتي روتردام ودين بوش في غضون سنتين، من بينهم مستخدم يشتغل سائقا بالقنصلية العامة بروتردام منذ عام 1994، ففوجئ بقرار عزله سنة 2005 علما أنه كان في تلك الفترة في رخصة مرضية "الشيء الذي يتنافى ومقتضيات التشريع المحلي الذي يمنع العزل داخل إجازة المرض"، توضح المصادر التي زادت أن العدوى انتقلت مرة أخرى إلى قنصلية دين بوش. نادية البوكيلي

الخارجية تواجه نزاعات مع أعوان محليين بهولندا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شباب يدعون إلى تشكيل مجلس الشباب الصحراوي

سكان بالبيضاء يطالبون بتعويض نزع الملكية

مقالات ذات صلة