تفكيك شبكة عقود زواج وهمية بآسفي

إيقاف ثلاثة موظفين وعدل مزور وحجز أختام إدارية تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بآسفي، مساء أول أمس (السبت)، من إيقاف أربعة أشخاص لتورطهم في تكوين عصابة إجرامية وارتكاب جنايات، تتعلق بتزوير وثائق عرفية وحيازة أختام إدارية وانتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال، ويتعلق الأمر بموظفين يعملان بالجماعة الترابية لآسفي، وموظف أحيل أخيرا على التقاعد، وشخص رابع انتحل صفة عدل. واستنادا إلى إفادة مصادر مطلعة ل "الصباح"، فإن اكتشاف تفاصيل هذه العصابة الإجرامية، يعود إلى شكاية تقدم بها ولي أمر فتاة قاصر لا يتعدى عمرها 17 سنة، المتحدر من جماعة احرارة، كشف من خلالها، أن شخصا يتحدر من أحد دواوير جماعة مول البركي، تقدم لخطبة ابنته، وأثناء محاولة إنجاز عقد الزواج، تبين أن الفتاة قاصر ولا يمكن تزويجها إلا بناء على حكم يصدره القاضي المختص بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية، قبل أن يتصل أهل العريس بمجموعة من الأشخاص، الذين قاموا بإنجاز ما أسموه حينها عقد الزواج. وأضاف المشتكي أنه اكتشف عن طريق إحدى قريباته، أن "عقد الزواج" الذي بين يديه مزور، ومجرد وثيقة عرفية مصححة الإمضاء تحت اسم "إقرار بالزواج"، والذي تم به تضمين بيانات الابنة ووالدها والعريس وثلاثة شهود. كما تم تضمين الوثيقة ذاتها، قيمة الصداق الذي تحوزه والد "العروس" ومؤخر الصداق وغيرها من التفاصيل، التي تتضمنها عقود الزواج. وبناء على تعليمات النيابة العامة، باشرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي أبحاثها، مستندة إلى الوثيقة العرفية المصححة الإمضاء بجماعة آسفي، إذ تبين من خلال الأبحاث التمهيدية، أن الوثيقة مزورة، وأن الموظف المكلف بتصحيح الإمضاء، أحيل على التقاعد، في حين أن موظفين آخرين، أحدهما ألحق بقسم بمستودع الأموات البلدي، والآخر رهن الشرطة الإدارية، ولا صلة لهما بقسم تصحيح الإمضاء. كما تم إيقاف عدل وهمي، وحجز أختام تخص مصلحة تصحيح الإمضاء بجماعة آسفي، بحوزة أحد الموقوفين. ومازالت الأبحاث جارية، من قبل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بآسفي، إلى غاية ظهر أمس (الأحد). محمد العوال (آسفي)

تفكيك شبكة عقود زواج وهمية بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سعر "البرنت" يتجاوز 100 دولار

"انتقال" على "ديزني بلس"

مقالات ذات صلة