بنـاء 50 ألـف مسكـن

الكلفة ستتراوح بين 500 مليار و700 حسب طبيعة الضرر الذي لحق بالمنازل حلت لجن متخصصة بمختلف المناطق المتضررة، من أجل حصر حجم الخسائر، بتنسيق مع السلطات المحلية، التي تتوفر على معطيات مضبوطة بشأن سكان المناطق والتجمعات السكنية المتضررة. وأفادت مصادر أن مهمة هذه اللجن تتلخص في حصر حجم الأضرار، الذي على أساسه سيتم تحديد مبلغ الدعم الذي سيصرف لفائدة أصحاب هذه المساكن المتضررة. وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات إعادة البناء ستكلف مبالغ مهمة، بالنظر إلى أن هناك قرى قريبة من مركز الهزة دمرت بالكامل، ما يفرض إعادة بنائها، وفق المعايير المضادة للزلازل، وفتح الطرق المؤدية إليها أو إعادة تأهيلها. وتقرر، خلال اجتماع للجنة بين وزارية المكلف بعملية إعادة البناء، تخصيص دعم مالي عام عاجل لضحايا الزلزال، حددت قيمته في 30 ألف درهم، ستخصص لتغطية تكاليف الإيواء في انتظار إعادة بناء المساكن، كما سيستفيد الأشخاص الذين دمرت منازلهم بالكامل من دعم بقيمة 140 ألف درهم، في حين سيستفيد الذين تضررت بيوتهم بشكل جزئي، من مبلغ 80 ألف درهم. وأفادت المعطيات التي كشفت عنها جهات حكومية، أن هناك ما لا يقل عن 50 ألف مسكن تضرر بشكل كامل أو جزئيا من الزلزال، ما يعني أن كلفة إعادة البناء لن تقل في الحد الأدنى عن 5 ملاييرو500 مليون درهم (550 مليار سنتيم)، على اعتبار أن كل المساكن تضررت بشكل جزئي، وإذا افترضنا أن نصف المساكن تضرر جزئيا والنصف الآخر دمر بالكامل، فإن الكلفة سترتفع إلى 7 ملايير درهم (700 مليار سنتيم)، ويمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي ذلك أو يقل عنه، حسب نسبة المساكن التي تحطمت كليا والتي تضررت نسبيا. واعتبرت مصادر "الصباح" أن إعادة بناء المساكن المتضررة تتطلب تعبئة شاملة، إذ يتعين على مقاولات البناء والإنعاش العقاري المساهمة في إعادة بناء المناطق المنكوبة، نظرا لتجربتها في هذا المجال، من خلال إشراف كل مجموعة عقارية على منطقة معينة لإعادة إعمارها. وستتم تعبئة المبالغ المطلوبة من الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، إذ سيخصص جزء من الموارد المحصل عليها من التبرعات لتغطية النفقات، المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى بسبب الزلزال، لا سيما ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى ذلك سيساهم صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في تمويل عمليات إعادة البناء، إذ أكد خبراء أن موارده، المشكلة من مساهمة الدولة وموارد الرسم الجبائي على بعض عقود التأمين، يمكن أن تتجاوز 500 مليار سنتيم، بالنظر إلى أن مساهمة الدولة تتراوح بين 300 مليون درهم و 400 مليون سنويا منذ 2020، إضافة إلى موارد الرسم على عقود التأمين، التي تصل سنويا إلى 250 مليون درهم (25 مليار سنتيم)، ما يمثل مبلغا مهما لتغطية جزء من تكلفة إعادة البناء. عبد الواحد كنفاوي

بنـاء 50 ألـف مسكـن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لينا‭ ‬أبو‭ ‬المراء‭... ‬مهندسة‭ ‬تتحدى‭ ‬قمم‭ ‬الجبال

تدريب الطفل على قواعد النظافة

مقالات ذات صلة