تـورط نصـاب فـي تزييـف شيكـات

خبرة خطية فضحت التلاعب بها دون علم صاحبتها يمثل متورط، اليوم (الخميس)، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بعدما تكونت قناعة قاضي التحقيق، بملاحقته بالنصب واستعمال محرر تجاري أو بنكي مزور، بعدما تلاعب في شيكات فتاة، ليصرح بوجود أدلة كافية على ارتكابه هذه الأفعال. وفور إحالة الفاعل على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، وضع المحامي محمد المسافي من هيأة الرباط، الاثنين الماضي، مذكرة مطالب مدنية لدى رئيس المحكمة الابتدائية، نيابة عن موكلته، ملتمسا الحكم على المتهم (ع.آ) بإرجاع مبلغ 40 مليون سنتيم، ومنحها تعويضا قدره 200 مليون سنتيم، بعدما تسببت الشيكات المزورة للمتضررة في قضائها ثمانية أشهر حبسا نافذا، كما التمس في الدعوى العمومية الحكم بإدانة المتهم وفق ملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة. وشددت المذكرة على أن قاضي التحقيق اقتنع بسلب أموال الشابة بدون وجه حق، بعدما أظهرت الخبرة الخطية على توقيعها أنه مزور، وأيضا على وكالة لاستخراج دفاتر شيكات، وحسم معهد أدلة العلوم الجنائية للدرك الملكي في النازلة، كما طالبت النيابة العامة قاضي التحقيق بالتصريح بأن الأفعال التي ارتكبها المتابع تبقى ثابتة في حقه، ليكيف له قاضي التحقيق الجرائم المرتكبة سالفة الذكر، كما أبقى عليه رهن المراقبة القضائية، بعدما سحب جواز سفره. وسبق للمتهم أن تقدم بشكاية كيدية في مواجهة الفتاة، يؤكد فيها أنها نصبت عليه في مبلغ مالي كبير، مدعيا أن المبلغ المذكور سلمه لها من أجل شراكة معها في شركة للتجميل "دون توفره على أي عقدة شراكة أو حجة قانونية تعزز تصريحاته"، ليتم اعتقال الفتاة والحكم عليها بسنتين حبسا نافذا، وخفضت العقوبة إلى ثمانية أشهر، وبعدها سجلت شكاية ضد ساحب الشيكات باسمها رغم أن التوقيع المتضمن بها لا يعود لها، لتتم متابعة الظنين، كما أظهرت تصريحاته تناقضات، سيما تأكيده أنه تسلم أرباحه عبارة عن شيكات حددها في ثلاثة ملايين سنتيم وثلاثة ملايين ونصف المليون، في حين أوضح أمام الشكاية التي قدمها ضد الفتاة في 2020، أنه لم يتوصل منها بأي أرباح، وهو ما يؤكد أن جنحة النصب ثابتة في حقه. أما بخصوص استعمال جنحة محرر تجاري أو بنكي، تبين أن الشيكات المستعملة من قبل الظنين غير صادرة باسم الفتاة أو موقعة عليها، وهو ما أكدته الخبرة الخطية، التي فضحت أطوار النازلة، ما جر مدير الوكالة البنكية الذي منح دفاتر شيكات لطليق الفتاة، إلى التحقيق، وأصدر في حقه قاضي التحقيق أمرا بالاعتقال والإيداع في السجن، فيما تتابع مستخدمة بنكية معه في حالة سراح وهي موضوع مراقبة قضائية بعد سحب جواز سفرها رفقة المدير، وتوبعا بجرائم خيانة الأمانة والمشاركة في التزوير في محرر بنكي. عبد الحليم لعريبي

تـورط نصـاب فـي تزييـف شيكـات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توسيع نطاق قانون البناء المضاد للزلازل

إعادة الإعمار... السؤال المؤرق

مقالات ذات صلة