محتكرون يلهبون أسعار الذهب

فضحت زيادة جديدة في سعر الذهب، أول أمس (الاثنين)، قدرت بـ 50 درهما في الغرام، أطرافا تحتكر بيع المعدن النفيس الخام، مصدره مجهول، عبر رفض تحرير فواتير خلال عملية البيع، وتأسيس "بورصة" بينهم، عبرها يتحدد سعر الذهب، بناء على الأهواء والنزوات، وليس بناء على منطق السوق. وحسب مصادر "الصباح"، فإن الزيادة غير مفهومة في سعر الذهب، تسببت في تخوف كبير لدى مهنيي القطاع، من عودة التهريب من جديد، عبر إدخال منتوجات ذهبية بطرق ملتوية من الخارج، بحكم أن سعر الذهب على المستوى العالمي منخفض مقارنة بالمغرب، ما يهدد المنتوجات المحلية، التي استعادت عافيتها والإقبال عليها، من قبل المستهلك المغربي بعد دخول إدارة الجمارك على الخط. وتحدثت المصادر عن نفوذ كبير لهذه الجهات، بممارسة ضغوط لرفض أي إصلاح أو تنظيم للقطاع، خصوصا على مستوى بيع الذهب الخام، إذ رغم مراسلات عديدة للمهنيين للوزارات المعنية، للمطالبة بإحداث "كونطوار" خاص ببيع الذهب الخام، الذي سيسمح بتوفير هذه المادة النفيسة، ومصدرها، وخضوع عملية البيع والشراء لمراقبة الدولة، وتحديد وجهتها، إضافة إلى ضمان مداخيل مالية مهمة لخزينة الدولة، عبر فرض رسوم جمركية أو ضريبية تفرض في كل مرحلة من مراحل تداول الذهب الخام، التزم الجميع الصمت، وفسح المجال لهذه الجهات بفرض منطقها بتداول المعدن النفيس خارج الضوابط القانونية، مع التلاعب في أسعاره والتحكم فيها، تارة برفعها، وتارة أخرى بخفضها حسب الأهواء، بشكل يتعارض مع سعره بالأسواق العالمية. وأفادت المصادر أنه، رغم المجهودات الكبيرة التي قامت بها إدارة الجمارك لقطع الطريق على المهربين والمتلاعبين في سوق الذهب، عبر مداهمة محلاتهم وإخضاعها لتفتيش دقيق، ما ساهم في استقرار أسعاره في الفترة الأخيرة وارتفاع الإقبال على المنتوج المحلي، إلا أن هذه المبادرة لم تواكبها إجراءات ومبادرات من الوزارات المعنية، ما عزز من نفوذ من أسمتهم المصادر "المحتكرين" وجعلت الصناع والتجار تحت رحمتهم. وأكدت المصادر أن من أبرز الإشكالات التي يطرحها احتكار الذهب الخام من قبل جهات، معروفة بالسوق الوطنية، رفضها منح فواتير بيع الذهب الخام للصناع، ما يجعل الشكوك تحوم حول مصدره، مبرزة أن بعض الصناع تعرضوا لتهديدات بعد إصرارهم على تسلم الفواتير، بحكم أنهم سيكونون أكثر المتضررين من هذه العملية، قبل أن يجبروا على قبول الأمر الواقع، ليجدوا أنفسهم في موقف حرج مع الدولة، بحكم أنهم بعد بيع منتوجاتهم الذهبية، يحررونها فواتير في شأنها، ويؤدون الضرائب والرسوم الجمركية، والتي قد تصل إلى 6000 درهم، لكن يجدون أنفسهم عاجزين عن تبرير مصدر الذهب الخام، وهو ما جعل العديد منهم، تؤكد المصادر، يصفون أنفسهم بأنهم متابعون في "حالة سراح". وأوضحت المصادر أن الزيادة التي شهدها سعر الذهب، أول أمس (الاثنين)، فتحت الباب على مصراعيه لعودة شبكات التهريب وتبييض الأموال، التي تسارع لاقتناء الذهب من الأسواق الدولية بثمن منخفض، لإدخاله إلى المغرب، بتواطؤ مع شبكات متخصصة في هذا المجال. مصطفى لطفي

محتكرون يلهبون أسعار الذهب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

82 في المائة من المغاربة "كونيكطي"

موقوفون يتحدون جامعة الكرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات