فتحت منصة الرخص الباب أمام قنوات لتمرير رخص مشبوهة لم تستوف كل الشروط المطلوبة قانونا، خاصة في مجال التعمير، إذ حصل البعض على رخص هدم وإعادة بناء دون استيفاء شرط إجراء خبرات، أسندها المشرع إلى المختبر العمومي للدراسات والتجارب. وتحول آلية التوقيع الإلكتروني دون تحديد المسؤوليات وترتيبأكمل القراءة »
