دي ميستورا يطلع على مشاريع تنموية في انتظار تبني الحل الواقعي وإنهاء ملف الصحراء لم تعد هناك إمكانية غير الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل الذي اختلقه النظام العسكري الجزائري رفقة نظام الراحل العقيد معمر القذافي، منذ 47 سنة لأجل الإطاحة بالنظام الملكي للملك الراحل الحسن الثاني في إطار الحرب الباردة التي كانت سائدة في الوطن العربي وأدت إلى انقلابات عسكرية بواسطة ميليشيات عسكرية، وهي الحرب التي ما يزال النظام الجزائري متشبثا بها . ويعتبر الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب رسميا في 2007، لحلحلة النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، السقف الأعلى من التنازلات التي قدمها المغرب الذي أمن صحراءه، وهو المقترح الذي يسمح لسكان الأقاليم الصحراوية بتدبير شؤونهم بأنفسهم في ظل سيادة المغرب على كافة أراضيه، فيما رفض النظام الجزائري الجلوس مجددا إلى طاولة التفاوض باعتباره الراعي الرسمي لميلشيات "بوليساريو" التي تقيم بتندوف بالجزائر الجنوبية. وزار ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ، العيون، والتقى فيها بسلطات ومنتخبي الجهة، وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، والعديد من الفعاليات المدنية والحقوقية، وهي الزيارة التي تندرج في إطار جولته الإقليمية قبل إعداد تقريره السنوي الذي سيعرضه على أنظار مجلس الأمن الدولي في أكتوبر المقبل، وكذا بحث سبل تحريك العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع المفتعل، وأطال معاناة سكان مخيمات تندوف بالجزائر الجنوبية وهي المخيمات التي يقطن فيها متحدرون من الجزائر، وموريتانيا، وقبائل الطوارق والأزواد، ومالي، وتشاد والسودان، والنيجر، وقلة منهم من المغرب. واستطاعت السلطات المحلية للعيون بتعليمات من عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، تهيئة الظروف لإجراء اللقاءات والاجتماعات المبرمجة في ظروف عادية وسلسة. واستمع دي مستورا لمرافعة مولاي حمدي ولد الرشيد، عمدة العيون، والتي قدم من خلالها عرضا مفصلا عن أهم الأوراش التنموية التي عرفتها العيون، وما يطمح له سكان الصحراء من هذه الزيارة، والتي غيرت وجه هذه المنطقة التي تركها المستعمر السابق صحراءا قاحلة، لتتحول بعد عودتها إلى حضن الوطن عقب المسيرة الخضراء في 1975، إلى ورش كبير للتنمية المفتوحة على مختلف الأصعدة. وفي حديثه عن الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به الأقاليم الجنوبية، والذي تسيئ جهات دولية فهمه، أوضح ولد الرشيد أنه يدخل في إطار العناية الملكية وتشجيعا لأبناء هذه الأقاليم في مجال الاستثمار وتوفير فرص شغل قارة تخدم المنطقة وسكانها. وللتأكد من كلام عمدة العيون، زار دي مستورا الأوراش التنموية التي كلفت أزيد من 100 مليار درهم، رغم أن المغرب لا ينتج النفط ولا الغاز الطبيعي، وقارن بين ما سمعه وما رآه على أرض الواقع لمحو الأسطوانة المشروخة التي يرددها قادة "بوليساريو" باستغلال خيرات الصحراء وهو الشعار الذي يردده عملاء الجزائر بالمغرب على قلتهم وهم من "الكسالى" الذين يرفضون العمل ويتسابقون للحصول على التعويضات المالية للقيام ببعض المظاهرات أو إجراء حوارات تحت الطلب لفائدة صحافيين دوليين مرتشين، أو يقدمون ملفات لبعض البرلمانيين الأوربيين المرتشين أيضا للدفاع عنهم، وهي الرشاوي التي يقدمها النظام العسكري الجزائري، وهذا النوع من المحتجين على قلته يعاني أمراضا نفسية بسبب كثرة سهر الليالي لتبادل النميمة وحياكة المناورات والتنقل بين الدول، والادعاء أنهم محاصرون أو متابعون قضائيا، رغم أنه في أمريكا وأوربا والصين وروسيا يعد العميل خطرا على الأمن القومي للدولة ويتم اعتقاله والحكم عليه بالإعدام أو المؤبد. وزار المبعوث الأممي إقليم الداخلة التي تشهد بدورها مشاريع تنموية والتقى بفعاليات من المجتمع المدني ناقشوا أمامه المنجزات المحققة في المنطقة وبعض المشاكل القائمة واقترحوا حلولا لها خاصة ما يتعلق بالدفاع عن الثقافة الحسانية والمساواة. والتقى دي مستورا بأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة وادي الذهب، وفعاليات حقوقية ومنتخبي الجهة وشيوخها. ثوابت موقف المغرب أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستافان دي مستورا، بحضور عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة وتندرج زيارة دي مستورا للمملكة في إطار جولة في المنطقة من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة المغرب، والجزائر وموريتانيا، و"بوليساريو"، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن الأممي، وخاصة القرار 2654 المصادق عليه في 27 أكتوبر 2022. وبهذه المناسبة، ذكر الوفد المغربي بثوابت موقف المغرب، كما جدد التأكيد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2022، من أجل حل سياسي قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة. أحمد الأرقام
