قيادي «بيجيدي» أكد أن المدعي نال حقوقه في بيع عقاره ويريد الانتقام مثل محمد صديقي، العمدة السابق للرباط، باسم العدالة والتنمية، الاثنين الماضي، أمام قضاة غرفة الاستئناف الجنحية العادية، بقصر العدالة بالرباط، بعد ملاحقته بجرائم النصب والتصرف في مال وإعطاء حق انتفاع أو تصرف إضرارا بمن لحقه الحق في التعاقد معه بشأنه، وهي التهمة التي يلاحق بها أيضا شريك المنتخب السابق، وحضر المتهمان إلى قاعة المحاكمة بعد تبليغهما بطريقة قانونية. وفي تفاصيل النازلة جر شخص يدعي امتلاكه لعقار ودادية سكنية بتمارة، التي كان صديقي رئيسها، إضافة إلى أمين مالها إلى القضاء، بعدما اتهمهما بإفراغه بطريقة غير قانونية، وبالنصب عليه، ليؤكد أنه مازال دائنا لصديقي وإخوانه في الودادية بحقه في امتلاك جزء من العقار الذي شيدت فوقه مبان، ليتم وضع شكاية مباشرة ضد صديقي وأمين المال. وناقشت المحكمة القضية، الاثنين الماضي، بحضور دفاع جميع الأطراف، كما حضر صديقي، بصفته الشخصية، فور تسلمه الاستدعاء، واعتبرت الجلسة الرابعة التي نودي فيها على الرئيس وأمين المال، ونفى المتابعان جملة وتفصيلا تلك الاتهامات، مؤكدين أن المشتكي نال حقوقه الكاملة، وأن شقيقه شهد ضده لصالح أعضاء الودادية الخاصة بمهندسي شركة ريضال، وأن محتوى معطيات الشكاية المباشرة كاذب، مشددين على أن الهدف هو الرغبة في الانتقام منهما، بعد إفراغ المشتكي بوسائل قانونية. من جهته، أكد دفاع العمدة السابق أن المشتكي سلك المسطرة المدنية في خمسة دعاو ولم ينل أي شيء، وحكم بعدم قبول دعاواه، منها حتى أيضا في الشكاية المباشرة أمام المحكمة الابتدائية بتمارة، مضيفا أن الموثق يشهد على صحة البيع والإجراءات القانونية، وأن شقيق المدعي يؤكد إبراء ذمة موكله. ولم يخف الدفاع أن هذه القضية بدأت منذ 2012، وجرى التقاضي في شأنها، مستغربا إعادة وضع الشكاية المباشرة أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة، واستئنافها أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مضيفا أن المشتكي يريد الحصول على أرض ليست من حقه، وقام ببيعها والاستفادة من حقوقه. من جهته، ظل الضحية يشدد أنه مازال يملك حقه، في القطعة الأرضية، وأنه متمسك بحقوقه كاملة، وأن ما جرى من قبل رئيس الودادية وأمين المال يعتبر نصبا عليه. وبعدما انتهت الهيأة القضائية بغرفة الاستئناف للجنح العادية بقصر العدالة بالرباط، مساء الاثنين الماضي، من الاستماع إلى جميع الأطراف، آخرها العمدة السابق، أدخلت الملف للمداولة والتأمل قصد الحكم فيه بعد غد (الاثنين)، وأخذت الهيأة القضائية أسبوعا كاملا للتداول في النازلة، من أجل الاقتناع لإصدار منطوق حكمها. عبدالحليم لعريبي
