حجب أسماء متهمين في جرائم مالية بسبب الانتخابات

حجبت وزارة العدل والحريات أسماء المجالس الجماعية المعنية بالأبحاث القضائية، والمنتخبين "المشتبه فيهم"، بالنظر إلى تزامن الإحالات مع الجدل الدائر حول الانتخابات الجماعية، المقبلة. وكشفت مصادر لـ"الصباح" أن إثارة لوائح الجماعات الترابية في هذا التوقيت، من شأنها التأثير على السير العادي لعملية الانتخابات، سيما أن بعض لوائح المتهمين بالفساد المالي والإداري، تتضمن أسماء رؤساء جماعية حضرية، ومقاطعات، بالإضافة إلى منتخبين من مختلف الألوان السياسية.وكشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن وزارة العدل والحريات تعمدت عدم إثارة أسماء الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، التي أحيلت ملفاتها على النيابات العامة المختصة، بسبب قرينة البراءة، وتجنبا للتأثير على سير التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية، استنادا إلى التحريات التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات. وأفادت المصادر ذاتها، أن ما نشر من أسماء بعض المؤسسات والجماعات، تم بشكل اعتباطي مخالف للحقيقة، مضيفة أن وزارة العدل والحريات، "إذ تحرص على إحاطة الرأي العام بالقضايا التي تهمه، تحرص على احترام قرينة البراءة، ولذلك فإنها تؤكد أن ما نشر في هذا الصدد غير دقيق وغير جدير بالاعتبار".ويثير فتح ملفات قضائية مع المنتخبين، قبل عشرة أشهر من الانتخابات الجماعية المقررة في يونيو من السنة المقبلة، مخاوف بعض الأحزاب السياسية، سيما أن هكذا ملفات تستغرق وقتا طويلا، وقد تنتهي بالإدانة والمنع من الترشح لولاية جديدة، وفقا للمقتضيات القانونية. بالمقابل، يرجح أن تبدأ حملة التشكيك في مسطرة المتابعة التي أطلقتها وزارة العدل، بإحالة ملفات 16 جماعة ترابية على القضاء، مباشرة بعد الكشف عن أسماء "المشتبه فيهم"، من مستشارين جماعيين ورؤساء منتخبين. في حين سعت وزارة العدل، إلى تجنب هذا السيناريو بحجب أسماء الجماعات، دون أن يمنع ذلك من فتح ملفات الفساد الإداري والمالي داخل بعض المجالس.تهم خروقات المجالس الجماعية، التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المعني بقرارات الإحالة على القضاء، تدبير الصفقات العمومية، وتفويض تدبير قطاعات الخدمة العمومية، واختفاء وثائق الحسابات المالية للجماعة الترابية، كما شملت تحقيقات قضاة المجلس الأعلى، تجاوزات تهم التدبير الإداري والمالي، وتبديد أموال عمومية، والتلاعب في ميزانية المجالس بتحويل الاعتمادات بين فصولها.وكان تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، قد أثار جدلا بمجلس النواب، بعد أن قدم فصوله رئيس المجلس، إدريس جطو، وتحدث خلاله عن خروقات بالجملة ارتكبها المنتخبون، بينهم برلمانيون في الغرفتين الأولى والثانية. وخيمت اتهامات جطو للمنتخبين على جلسات مناقشة التقرير، بعد أن تأكد أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قرر إحالة ملفات المشتبه فيهم على الوكيل العام للملك، وفقا لما تنص عليه المادة 111 من مدونة المحاكم المالية التي تعطيه حق مباشرة المسطرة القضائية، إذا كانت هذه المخالفات تستوجب المتابعة الجنائية.إحسان الحافظي

حجب أسماء متهمين في جرائم مالية بسبب الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كاتب ضبط مخمور يهاجم محكمة بضواحي أكادير

التحقيق في ملف ضباط أمن نصبوا على بارونات مخدرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات