علي لطفي قال إن التجارب السابقة عانت اختلالات وتجاوزات وتلاعبات كبرى قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إنه من الصعب تحقيق الأهداف المتوخاة من السجل الاجتماعي الموحد على المدى القريب، لعدة أسباب وعوامل وتحديات. وأضاف أنه رغم إدخال عنصر الرقمنة، فإن العملية تظل معقدة، وتتطلب إمكانيات بشرية كبيرة ونظام فعال للتواصل مع المواطنين... ماذا تنتظر من السجل الاجتماعي الموحد؟ تنتظر أغلبية الأسر، بفارغ الصبر، تنزيل السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الأسر المستهدفة من نظام الدعم والمساعدة الاجتماعية، بهدف تحسين الوضع المعيشي للأسر الفقيرة التي عانت ومازالت بسبب غلاء المعيشة. السجل الاجتماعي الموحد، آلية جديدة علمية متطورة لمنظومة الاستهداف، بناء على قاعدة معلومات لتحديد أهلية وأحقية الأسر في الاستفادة من البرامج الاجتماعية، وفق معايير ومؤشرات اجتماعية واقتصادية مرقمة. وهو مشروع غير مسبوق وثورة في مجال منظومة الاستهداف، ومن المنتظر أن تسرع الحكومة تنزيل عدد من الخدمات الاجتماعية نهاية 2023 خاصة الدعم المباشر للأسر الفقيرة والتعويضات العائلية. شابت العملية مجموعة من "الاختلالات" حرمت العديدين من الاستفادة من الخدمات الصحية وتحرمهم من امتيازات أخرى، فكيف يمكن تجاوز ذلك؟ مازالت عملية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، المحدث بمقتضى القانون رقم 72-18، متواصلة، ولم يحدد لها بعد سقف أو تاريخ لنهايتها، وبداية معالجة المعطيات والإعلان عن المستفيدين من الدعم الاجتماعي بمختلف مكوناته. ومن السابق لأوانه إصدار أحكام وتقييم هذه التجربة الكبيرة، التي مازالت في مراحلها الجنينية. فرغم إدخال عنصر الرقمنة، فإنها تظل معقدة، وتتطلب إمكانيات بشرية كبيرة ونظاما فعالا للتواصل مع المواطنين، خاصة أن نصف سكان المغرب يعيشون في البوادي، والمناطق النائية والجبلية، وهم الفئة الأكثر احتياجا للدعم والمساعدة الاجتماعية. فرغم كل ما يمكن أن يقال عن التأخير في التنزيل والإنجاز، وبعض التعثرات في احترام أجندة تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية، فإن نجاح السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد رهين أيضا بانخراط المواطنين، والأجانب مقيمين، لتسريع وتيرة التسجيل. ألا يستفيد المسؤولون عن التدبير العملية من التجارب السابقة؟ التجارب السابقة التي تضم ما يفوق 140 برنامجا للمساعدة الاجتماعية، وضمنها "راميد"، عانت فعلا، عدة اختلالات وتجاوزات وتلاعبات كبرى ومن التشتت والتبذير، وضعف الحكامة رصدتها تقارير رسمية، لأنها بنيت على معايير غير شفافة وغير عادلة. كما أن تنزيل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات هو ناتج عن فشل تجارب الاستهداف السابقة، وافتقاد نظام الحماية الاجتماعية آلية علمية رقمية ناجعة وفعالة للاستهداف الاجتماعي ونظام فعال لتطوير منظومة الاستهداف والانتقال من نظام الريع الاجتماعي، إلى نظام التضامن والمساعدة الاجتماعية التي يكفلها دستور المملكة. هل من الممكن تحقيق الأهداف المتوخاة منه على مدى القريب؟ من الصعب تحقيق الأهداف المتوخاة من السجل الاجتماعي الموحد على المدى القريب، لعدة أسباب وعوامل وتحديات. فرغم أنه بمثابة آلية علمية ورقمية، فإن عملية وقواعد الاستهداف تظل معقدة لتحديد الأهلية للاستفادة من الدعم الاجتماعي، لعدم الإعلان عن المعايير والمؤشرات التي سيتم الاحتكام إليها في عملية التنقيط ودرجات الفقر، وهو ما لا يسمح بتقييم نجاعة عمليات الاستهداف. كما أن إشكالية تحديد مفهوم الفقر كما تعرفه المندوبية السامية للتخطيط، أصبح متجاوزا، سواء على مستوى الدخل أو على مستوى الفقر متعدد الأبعاد. كيف ذلك؟ هناك صعوبة كبيرة في تحديد الفئات المؤهلة للاستفادة من الدعم الاجتماعي بوجود مشاكل تراكمت مع الحكومات السابقة، منها ضعف الحكامة والشفافية والنجاعة ومخططات التمويل، فضلا عن الثقافة الحزبية الزبونية، إلى جانب إشكالية أخرى تتعلق بالفئات التي تشتغل في الاقتصاد غير المهيكل والتي تمثل مليون ونصف مليون من السكان. وهناك عنصر تحد آخر يتعلق باعتماد مقاربة الأسرة، علما أن عددا كبيرا من الفقراء مسنون أو ذوو إعاقة أو أرامل أو أطفال يعيشون لوحدهم. وفي ظل هذا التأخير على الحكومة، عدم المساس بصندوق المقاصة في القانون المالي لسنة 2024 وتسريع عملية تعميم اعتماد منظومة الاستهداف السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. أجرت الحوار: إيمان رضيف
