الحكومة تعلن الحرب ضد الاستغلال العشوائي للمقالع

قررت الحكومة إحداث لجنة وطنية تحت إشراف وزارة التجهيز تتولى مسؤولية تتبع استغلال المقالع. ويعهد إليها إبداء الاقتراحات وطرح الأفكار حول الإستراتيجيات والتدابير المتعلقة باستغلال وتدبير ومراقبة المقالع، ومتابعة المؤشرات الوطنية لاحتياجات السوق إلى المواد الأولية للبناء، والقيام بالدراسات اللازمة حول تطور الطلب على هذه المواد. ويندرج هذا الإجراء ضمن المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق باستغلال المقالع، الذي شرع أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب أمس (الثلاثاء) في دراسته، والذي سبق أن صادقت عليه الحكومة في أبريل الماضي.ويُحدد المشروع المدة القصوى لاستغلال المقالع في خمس عشرة سنة، غير أنه يمكن رفع المدة إلى ثلاثين سنة، إذا كان الاستغلال مرتبطا بصناعة تحويلية، يفوق استثمارها خمسين مليون درهم. ويسجل قطاع المقالع بالمغرب رقم معاملات يقدر بـ 14 مليار درهم، ومداخيل ضريبية تتجاوز ملياري درهم، لكن هذا القطاع، ظل مؤطرا بقانون متجاوز، ما دفع عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، إلى بلورة نص تشريعي جديد يحدد شروط استغلال المقالع بناء على دفاتر تحملات. وكان عزيز رباح، أكد خلال عرضه للنص أمام اجتماع للحكومة في أبريل الماضي، أنه لا يمكن الاستمرار في اعتماد قانون متجاوز لا يساير التحولات والتغيرات التي يعرفها القطاع، مشددا على ضرورة اعتماد نص جديد يراعي الاختلالات التي عرفها استغلال المقالع بالمغرب ويستند إلى قيم الشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على امتياز تدبير القطاع.وأشار رباح، للمناسبة، إلى أن عدد المقالع يبلغ 1667 مقلعا، ضمنها 971 في ملكيات خاصة بما نسبته 58 في المائة، و217 مقلعا في الأراضي السلالية، و479 ضمن الملك العمومي، مستحضرا الاختلالات التي يشكو منها القطاع، خاصة على مستوى التراخيص وغياب المساواة، وتنامي المقالع العشوائية، وتزايد نهب رمال الكثبان الرملية والرمال الشاطئية، مع غياب المراقبة الفعالة، سواء على المستوى التقني أو على مستوى تأثير المقالع على البيئة، أو على المستوى الجبائي، وضعف التزام المستغلين بأداء الواجبات الضريبية.وكشف الوزير مرتكزات الإصلاح المنشودة لنظام المقالع، من خلال تفعيل إجراءات وتدابير، تهم تعميم مسطرة طلبات العروض لفتح واستغلال المقالع، وإعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع. ولا يسمح مشروع القانون الجديد بالشروع في استقلال المقالع إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئته، وفق مقتضيات كناش التحملات. وتنتهي بقوة القانون صلاحية وصل التصريح في حال ما إذا كان العقد أو الرخصة موضوع فسخ غير قابل للطعن. ويراعى في استغلال المقالع البعد البيئي، إذ تخضع كل أنواع المقالع لمقتضيات القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة. ويلزم النص على مستغلي المقالع بإعداد وعرض تقارير سنوية عن الوضعية البيئية لمقالعهم معدة من طرف مكاتب دراسات متخصصة.وفي حال خطر محدق يهدد البيئة أو الصحة أو السلامة تصدر الإدارة إلى المستغلين الأوامر اللازمة لتفادي الخطر، وفي حال تقاعسهم، تصدر أمرا بوقف أشغال الاستغلال، وتتخذ كافة التدابير لتفادي الخطر، على نفقة المستغل ومسؤوليته. جمال بورفيسي

ملتقى مغربي غيني لتدارس مجالات الشراكة

120 عارضا يعرضون المنتوجات الحلال بالبيضاء

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات