المحكمة قررت الحكم عليه بدفع 39 مليونا تعويضا للجمارك اعتبرت هيأة حكم بالقطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة القضية رقم 814/2103 /23 جاهزة، بعد أن جرى تأخيرها لإعطاء مهلة لدفاع المتهم فيها بحيازة والاتجار في "المرنيغا" وشرعت الهيأة في مناقشتها. وبعد أن اقتنعت بالمنسوب إليه وأيضا أخذا بعين الاعتبار الشكاية التي تقدمت بها، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والتي انتصبت فيها طرفا مطالبا بإعمال مقتضيات الفصل 249 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمادة 9 من قانون المسطرة الجنائية، آخذته بالمنسوب إليه في مسطرة الدرك الملكي بأولاد افرج تحت عدد 3242 بتاريخ رابع غشت 2023، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا وتعويضا لفائدة الجمارك قدره 39 مليون سنتيم. وفي تفاصيل المحاكمة مثل المتهم في حالة اعتقال، وبعد أن تأكدت المحكمة من هويته، ذكره رئيس الهيأة أنه في الرابع من شهر غشت وحوالي الساعة السابعة مساء، ألقي عليه القبض من قبل درك أولاد افرج بمنزله الكائن بدوار الرجيلات بجماعة سيدي أحساين بن عبد الرحمان التابعة لدائرة سيدي إسماعيل، ولحظتها كان متحوزا بثلاث قنينات من مسكر الماحيا ، كان بصدد بيعها لأحد الزبناء، الذي ربط به الاتصال به من أجل اقتناء هذه البضاعة المحظورة، بعد تنسيق مع الدرك، في إطار كمين أطاح به متلبسا بحيازة والاتجار في ماء الحياة المقطر. ولحظة توقيفه لم ينكر ما نسب إليه، بل على العكس من ذلك اعترف تلقائيا ، وزاد أنه يتوفر على ورشة صغيرة بالدار التي يقطنها، دل عليها رجال الدرك الذين حجزوا منها معدات خاصة بتقطير التين المجفف وأيضا قنينات بلاستيكية مختلفة الأحجام لتخزين الماحيا. وكان الدرك واسترسالا في البحث فتح غرفة كبيرة موصدة بإحكام، وحجز منها قنينتين للغاز وبراميل بلاستيكية تحتوي على كمية من "الماحيا" قدرها 250 لترا، كانت كلها مخزنة ويجري بيعها بالتقسيط لكل راغب فيها، بعد الاتصال بالموقوف على رقم هاتفه المحمول الذي أضحى متداولا على نطاق واسع، داخل أوساط شباب جماعة سيدي احساين عبد الرحمان والجماعات الترابية المجاورة لها. ورغم مرافعة دفاعه التي حاولت التخفيف عنه وطأة حكم قاس، فإن الفاعل اعترف بكل التفاصيل المملة ومنها أنه انقطع عن الدراسة في صف الأولى إعدادي ومارس عدة حرف لم يستقر فيها على حال، وأنه ولج المجال الممنوع في بيع ماء الحياة طمعا في كسب سهل وسريع على غرار آخرين، وأنه أضحى يبيع يوميا 5 لترات من "الماحيا" بأربعمائة درهم، وتزداد المداخيل بحسب الطلب والمناسبات وخاصة الأعراس. وباح الماثل أمام المحكمة أنه رغم انغماسه في تلك التجارة المحظورة ، فذلك لم يغير من حياته شيئا بل زاد إدمانه على شرب" الماحيا"، إلى أن انتهى به الأمر في يد درك أولاد افرج في نهاية بئيسة. عبد الله غيتومي (الجديدة)
