نقلا من سجن عكاشة للاستماع إليهما وإجراء مواجهة مع القاضي المعتقل قررت قاضية التحقيق باستئنافية الرباط الاستماع إلى محاميين متهمين في ملف السمسرة، بشأن التحقيقات التي تجريها مع القضاة المتابعين في الملف نفسه أمامها. وأفادت مصار "الصباح" أنه تم نقل محاميين من سجن عكاشة بالبيضاء أول أمس (الخميس)، للمثول أمامها أمس (الجمعة) في إطار إجراءات التحقيق التفصيلي، والاستماع إليهما لارتباطهما بصفة مباشرة بالأفعال المنسوبة إلى المستشار المعتقل، إضافة إلى الموظف الذي يعد العلبة السوداء للملف. ولم تستبعد المصادر ذاتها إمكانية إجراء مواجهة بين المحاميين والقاضي المعتقل، قبل إنهاء أبحاثها في الملف الذي مازال يحمل العديد من الغموض، خاصة في الشق المتعلق بانعدام حالة التلبس والاعتماد فقط على تسجيلات عملية التنصت. وتنوعت القضايا التي وقفت الأبحاث على وجود شبهة الرشوة فيها، بين قضايا تحمل طابعا زجريا وأخرى مدنيا، وشكل في أغلبها المنتدب القضائي المعتقل، "دينامو" شبهة الوساطة، إلى جانب أطراف أخرى شملها البحث والتحقيق وأودع أغلبها السجن، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، كما وقفت الأبحاث عند تداول أسماء معينة لمحامين يشتبه في أنهم لعبوا دور الوساطة لموكليهم في بعض الملفات. وشكل المنتدب القضائي الإقليمي، المعتقل، المحور الرابط بين مختلف المتورطين، من الموظفين والأشخاص العاديين، إذ أن استغلاله لوظيفته بمحكمة الاستئناف مكنه من الاختراق، وتسخير مكانته لإجراء التدخلات واستقطاب "السماسرة" واستدراج القضاة والمحامين، على السواء، حسب ما ضبطته الأبحاث الأمنية، غير أن التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق كشف عن حقائق أخرى غير تلك المضمنة بالمحاضر، إذ أن التسجيلات الملتقطة بناء على أوامر قضائية، أبانت عن استغلال أسماء قضاة آخرين وردت في محادثات المنتدب القضائي، الذي سبق له أن عمل خارج أرض الوطن للقيام بوظيفته في إحدى القنصليات بأوربا، ناهيك عن أن شقيقته التي كانت تزاول بدورها مهنة منتدبة قضائية، اعتقلت ضمن دفعة "السماسرة" والمتدخلين في الملفات المحالة في يوليوز الماضي، والتي شملت 29 متورطا، إثر تفجير ملف نائب وكيل الملك، هشام لويسكي. ووقفت الأبحاث الأمنية على أن الموظف المعتقل كان يستغل وظيفته وعلاقته مع الهيآت القضائية، للإيقاع بضحاياه، بمساعدة عدد من السماسرة، وهو ما تبين من خلال الملفات التي أرجع فيها مبالغ الرشوة إلى أصحابها، بعدما صدرت أحكام ضد رغبة المطالبين بالتدخلات، والتبريرات التي وردت في التسجيلات، وتتأرجح بين أعذار بتغيير الهيأة، أو أن الجرم المرتكب خطير، أو عدم قبول بعض القضاة، ولم تخل التسجيلات من تورط مستشار عضو بهيأة، في السقوط في إغراءات الموظف. ووجهت إلى المتهمين في الملف تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني، واستغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء، والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاو بمبالغ مالية كبيرة والنصب. كريمة مصلي
