قاضي التحقيق قرر متابعة ستة أشخاص في حالة اعتقال والبحث جار عن متورطين آخرين قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش الاثنين الماضي، إيداع ستة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية، من أجل جناية اغتصـاب قاصر بالعنف، على أن تنطلق جلسات التحقيق التفصيلي معهم، يوم 12 شتنبر المقبل. وأفاد مصدر مطلع أن المتهمين الستة تمت إحالتهم من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيد الزوين، ضواحي مراكش، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، إذ تم الاستماع إليهم، قبل يتخذ الأخير قرار متابعتهم في حالة اعتقال، وتحرير ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق معهم مع إيداعهم السجن، ما استجاب له قاضي التحقيق بعد الاستنطاق الأولي للمتهمين. وأوقفت عناصر الدرك الملكي بسيد الزوين، خمسة متهمين مساء الجمعة الماضي، ومتهما سادسا في اليوم الموالي، فيما لا يزال البحث جاريا عن آخرين صدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني، بعد أن وردت أسماؤهم على لسان الضحية القاصر. وأضاف المصدر أن عملية إيقاف المشتبه فيهم، وكلهم متزوجون، تمت إثر التحقيق الذي باشرته عناصر الدرك الملكي بعد عرض القاصر عليها، من طرف بعض شباب الحي الذي يقطنه الضحية، بعد علمهم بتعرضه لحالات اغتصاب متكررة، من قبل مجموعة من الأشخاص البالغين. ووجهت جمعية حقوقية رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بتطبيق القانون في حالة اغتصـاب جماعي للقاصر المشار إليه، ما يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، مذكرة بأن الاستغلال الجنسي للقاصرين دون 18 سنة يمس حقوق الطفل، وتسري عليه عدة مواد من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعد بلادنا طرفا فيها. وأوضحت الجمعية في رسالتها، أنها توصلت بشكاية من امرأة تقطن بدرب سوس بمركز جماعة سيد الزوين عمالة مراكش، مفادها أن ابنها القاصر البالغ 15 سنة، تعرض لاغتصابات متكررة من قبل مجموعة من الأشخاص، ليتنقل أعضاء من الجمعية إلى سرية الدرك الملكي بسيدي الزوين، لمراقبة القضية ومتابعة البحث ومساندة الضحية وأسرته، أمام هذا الفعل الإجرامي الخطير. وطالبت الجمعية الوكيل العام بالحرص على التطبيق القويم لالتزامات الدولة في المجال التعاقد الدولي، والتنزيل الصارم للقانون، مبرزة أن الاغتصاب الجماعي قد يكون منظما ومدروسا، بهدف المس بالكرامة الإنسانية وإلحاق أضرار نفسية ومادية بالضحية وأسرته والمجتمع. وعبرت الجمعية عن دعمها ومؤازرتها للطرف المدني متى عرضت القضية على القضاء، آملة تحقيق العدل والإنصاف والتطبيق الفعال والصارم للقانون، ولما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، مسجلة في الوقت ذاته، سلسلة من الإجراءات وتأمين حق الانتصاف القضائي للضحية وأسرته. عادل بلقاضي (مراكش)
