الداودي: محاربة الفساد الانتخابي تقتضي تبني نمط اقتراع مناسب

أكد لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الوقت حان لإطلاق نقاش جدي ورزين بين الفاعلين السياسيين، حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مبرزا أهمية حصول التوافق بين هؤلاء الفاعلين حول المبادئ والمحددات الأساسية الكفلية بضمان نزاهة الانتخابات التشريعية لسنة 2012. وقال الداودي، في اتصال بـ"الصباح"، إن النقاش ينبغي أن يتركز حول نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، مع استحضار أن الهدف الأساسي من وراء ذلك يتجلى في ضرورة تخليق العملية الانتخابية. وأضاف الداودي أن محاربة الظواهر المُسيئة إلى العملية الانتخابية، مثل توظيف المال، وبلقنة المشهد السياسي، يقتضي تبني نمط اقتراع مناسب. وأضاف أنه لا خيار أمام المغرب، إذا أراد ترسيخ شفافية ونزاهة وديمقراطية الانتخابات، سوى تطبيق نمط الاقتراع المناسب، والمتجلي في نمط الاقتراع اللائحي الحقيقي.وأوضح المتحدث أن الحزب متشبث بتبني نمط الاقتراع اللائحي، لكنه انتقد نظام الاقتراع باللائحة كما طُبق في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، إذ كان أقرب إلى نمط الاقتراع الأحادي، وهو ما أفرغه من محتواه. وأبرز الداودي أن الحزب يدافع عن نمط الاقتراع اللائحي مع توسيع الدوائر حتى يتم قطع الطريق على مفسدي الانتخابات. وانتقد من يرغب في العودة إلى نمط الاقتراع الأحادي، مُبرزا أن من يدافع عن هذا النمط ويميل إلى تقليص حجم الدوائر لا يعمل سوى على تشجيع الفساد الانتخابي. وأكد الداودي، أن اختيار نمط الاقتراع المناسب ليس هدفا في حد ذاته، بل إنه وسيلة لتخليق العملية الانتخابية. وقال المتحدث، إن الحزب غير منشغل كثيرا بالعتبة، لأنها مسألة ثانوية، إذ أن بالإمكان تقليص العتبة إلى 6 أو 7 في المائة، إذا تم توسيع الدوائر الانتخابية. في السياق ذاته، أكد الداودي أن الحزب متشبث بمطلبه الداعي إلى اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت، وإلغاء بطاقة الناخب، مشيرا إلى أن الأخيرة تسببت في العديد من المشاكل، خلال الاستحقاقات الماضية، ومبرزا أنه لا يعقل ألا يُعتمد على البطاقة الوطنية في 2012، التي يُفترض أن تكون معممة على كل الناخبين.وكان حزب العدالة والتنمية وجه، خلال انتخابات 2007 التشريعية، انتقادات كثيرة بسبب ما أسماه استمرار الفساد الانتخابي الذي طبع تلك الانتخابات، والذي تجلى بالخصوص في استعمال المال وشراء الأصوات، إلى جانب الحياد السلبي للإدارة. وكان الحزب يراهن على تلك الانتخابات من أجل تحقيق نتائج أفضل، في ظل أجواء نزيهة وديمقراطية، غير أنه عبر عن خيبة أمله، رغم تحقيقه نتائج مستقرة، وذلك بسبب استمرار الظواهر المفسدة للعملية الانتخابية. وكان الحزب أعد مذكرة قبل الانتخابات التشريعية الماضية، دعا فيها الأحزاب السياسية إلى اعتماد ميثاق شرف سياسي لصيانة العملية الانتخابية، ومواجهة الانحرافات التي تطرأ أثناء الانتخابات. وطالب الحزب بمنح جهاز القضاء دورا محوريا في الإشراف على الانتخابات، سعيا وراء ضمان الحرية الكاملة للتصويت، والتعبير عن الإرادة الحقيقية للشعب، وتفويت الفرصة على المشككين والطاعنين في مصداقية العملية الانتخابية. جمال بورفيسي

الداودي: محاربة الفساد الانتخابي تقتضي تبني نمط اقتراع مناسب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تطالب المتصوفين المعتصمين بمغادرة مطار محمد الخامس

وفود أوربية وعربية تستنكر تصرفات بوليساريو بمنتدى دكار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات