الخبرة تؤخر ملف قاضي الوشايات

نتائجها تشكل حسما في موضوع القضية التي أثارت العديد من الاستفهامات حول المنسوب للمتهم لم تتمكن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، من إنهاء ملف نائب وكيل الملك المتابع في حالة سراح, بالوشاية الكاذبة والمشاركة في ذلك وإهانة موظفين عموميين، بسبب قيامهم بمهامهم بغرض المساس بشرفهم، بسبب تأخير نتائج الخبرة التي أمرت بإجرائها في جلسات سابقة، على خط القاضي المتهم لمطابقته مع الرسالة التي اتهم بأنه وراء كتابتها، وقررت تأجيل الملف إلى خامس شتنبر المقبل، لمواصلة النظر في الملف. متابعة القاضي جاءت إثر التحقيقات التي بوشرت في شأن شكايات مجهولة، تتهم مسؤولين بمحكمة الاستئناف بورزازات، بتلقي الرشاوي والفساد الإداري، وهو الأمر الذي أثار استفهامات كبرى حول السلوك المنسوب إلى القاضي، الذي يفترض فيه أن يكون بعيدا عن الشبهات. وأظهرت نتائج التحقيقات تورط القاضي بالوقوف وراءها، وهو الأمر الذي انتهى بمتابعته جنائيا، بعد أن أحيل على قاضي التحقيق باستئنافية ورزازات، الذي استمع إليه بشأن المنسوب إليه، وقرر تسطير المتابعة في حقه، بعد أن تبين أن ما تضمنته تلك الشكايات مجرد وشايات كاذبة، وأنه كان وراءها من خلال تسخير بعض الأشخاص، لتتم إحالته على جلسة المحاكمة في حالة سراح، وهي المحاكمة التي غاب عنها في بداية الجلسات قبل أن يتم تكليف محاميه بإشعاره بالحضور. وفي الجلسة الثامنة من جلسات المحاكمة، أصدرت الغرفة أمرا تمهيديا بإجراء خبرة خطية قضائية بواسطة المختبر الوطني للدرك الملكي بالرباط، تحدد مهمته في تحليل الخط موضوع الوشايتين باستعمال الوسائل التقنية والعلمية اللازمة، ومقارنته بخط المتهم من خلال تقاريره وكتاباته ومستنتجاته ومتابعاته المكتوبة بخط يده أثناء ممارسته لمهامه، نائبا لوكيل الملك بابتدائية تنغير. وأكدت الغرفة في أمرها القضائي، بضرورة التنسيق مع المسؤول القضائي بالمحكمة الابتدائية بتنغير، لتمكين المختبر المذكور من النماذج والعينات من التقارير، تكون متزامنة مع التاريخ التقريبي لكتابة الوشايتين موضوع النازلة وبيان مدى تطابقها من عدمه، وتحديد ما إذا كانت مكتوبة بخطه أم لا، وتحدد أتعاب هذا الإجراء في مبلغ 1500 درهم تؤدى في إطار المصاريف القضائية الجنائية. وبالموازاة مع الأبحاث الجنائية في ملف الشكايات الكيدية، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيفه عن العمل، وهو القرار الذي جاء بناء على ما يمنحه القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من حق للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة اللجنة المكونة من الوكيل العام لدى محكمة النقض وعضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف، وآخر عن المحاكم الابتدائية، وعضوين من غير القضاة، في توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه. كريمة مصلي

الخبرة تؤخر ملف قاضي الوشايات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شجار يتحول إلى جريمة قتل

تراث مغربي في دفاتر "إيسيسكو"

مقالات ذات صلة