الداخلية تطالب المتصوفين المعتصمين بمغادرة مطار محمد الخامس

مطالب ملحة بمساءلة المسؤولين عن خرق القانون بدءا من عميد الشرطة إلى من منحه تعليمات شفوية رفض حوالي أربعين متصوفا فك اعتصامهم الأول من نوعه داخل باحة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد زيارة قام بها مسؤول تابع لوزارة الداخلية إليهم. وقال فؤاد العمراني، أحد الممنوعين من السفر الذي كان يعتزم التوجه الثلاثاء الماضي إلى ليبيا للمشاركة في المؤتمر العالمي الثاني للتصوف، إن المسؤول طالبهم بفك الاعتصام ومغادرة المطار، إلا أنهم رفضوا "طالبناه بتوضيح أسباب منعنا من السفر أولا، إذ هذه سابقة وأمر غريب جدا، فما الذي قد يدفع الدولة إلى منع دكاترة وإعلاميين وأساتذة باحثين متصوفة ومعروفين بمواقفهم وبوطنيتهم من السفر للمشاركة في مؤتمر للتصوف؟ نريد فقط جوابا وسنرحل".وأضاف العمراني أن باقي أعضاء الوفد الذين وصلوا بالفعل إلى طرابلس بليبيا قرروا مقاطعة المؤتمر والعودة إلى المغرب للانضمام إلى الاعتصام الذي يخوضه زملاؤهم، "سيكون افتتاح المؤتمر اليوم (أمس الخميس) وإذا لم تحل مشكلتنا في الساعات القليلة المقبلة بفتح المجال أمامنا للسفر، فإن الوفد سيرجع وسينضم إلى احتجاجاتنا السلمية داخل المطار، ولن نغادره جميعا إلا بعد التوصل بجواب مقنع".ورفض المسؤول في وزارة الداخلية توضيح أسباب منع الوفد من مغادرة التراب الوطني، واكتفى بمحاولة إقناع المحتجين بفك اعتصامهم، "لن نفك اعتصامنا إلا إذا تمكنا من السفر، لأننا بالفعل حجزنا تذاكر أخرى في رحلة الثالثة زوالا من أمس (الخميس)، وإذا منعنا مرة أخرى سنبقى في المطار حتى يتلحق بنا الوفد ولن نغادر المطار حتى نتوصل بالحقيقة". وأكد المحتجون أنهم تعرضوا إلى عدة ضغوطات، وذلك بتعمد تبريد الباحة التي يعتصمون فيها ليلا، "يخفضون درجة حرارة المكيف الهوائي إلى درجات باردة جدا، وذلك لأننا ننام في هذه الباحة، واحتجاجنا يتم بطريقة حضارية وسلمية، إذ أننا لم نرفع ولا شعارا واحدا، بل كتبنا كل ما نريد قوله في لافتات ورقية، ورسالتنا واضحة" يقول العمراني.وقالت مصادر أخرى إن وزارة الأوقاف تقف وراء منع المتصوفة من السفر وبالتالي المشاركة في المؤتمر الذي يحتمل أن يفشل المؤتمر الذي ترعاه الوزارة نفسها في سيدي شيكر، وهو المبرر الذي وصفته المصادر ذاتها ب"عذر أقبح من الزلة"، إذ "ألم يكن الأجدر بهم أن يتصلوا بنا مباشرة، ويحددوا العدد الذي يجب أن يسافر لكنا استجبنا دون أن يضطروا إلى خرق القانون، خاصة أنه لا يوجد مبرر يمنع أي عضو من أعضاء الوفد من السفر"، وأضافت المصادر ذاتها أن المنافسة الشرسة بين الدول العربية على تنظيم مؤتمرات خاصة بالمتصوفة تفرغ الهدف منها من معناه الروحي، "الوزير يخشى على لقاء سيدي شيكر، ولكنه لم يخش أن يمس بحرية التنقل التي يضمنها الدستور، وتكفلها جميع القوانين المغربية، فكيف يرد على ذلك سعادة الوزير، ولا يجب أن يمر خرق للقانون من هذا القبيل مرور الكرام، بل على كل مسؤول أن يتحمل مسؤوليته بدءا من عميد الشرطة في المطار الذي استجاب إلى أوامر شفوية لم يحدد مصدرها، إلى كل متورط في هذه البلبلة".يذكر أن "الصباح" أجرت اتصالا هاتفيا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلا أنه تعذر التوصل بأي جواب. ضحى زين الدين

توزيع هبة ملك السعودية يثير احتجاجات بآزمور

الداودي: محاربة الفساد الانتخابي تقتضي تبني نمط اقتراع مناسب

مقالات ذات صلة