fbpx
حوادث

الحبس لمغتصب معاق ذهنيا بجمعة اسحيم

أنهت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي النظر في قضية معاق ذهنيا تعرض للاغتصاب بأحد دواوير الجماعة الحضرية لجمعة اسحيم، بإدانة المتهم بسنة حبسا نافذا بعدما عمر هذا الملف لأكثر من سنة.   وشدد دفاع الضحية، الذي يتحدر من أصول بوسنية، في جميع مراحل القضية على ضرورة متابعة الطرف المشتكى به نظرا لكون جميع الأدلة تثبت تورطه في اقتراف التهم المنسوبة إليه.
والتحقت النيابة العامة بدورها بدفاع الطرف المشتكي، إذ طالبت في مرافعتها بمؤاخذة الجاني ومعاقبته على فعلته، كما دخلت بعض الجهات الحقوقية على الخط وآزرت الضحية وشددت على إنزال أقصى العقوبات على المتهم.
ووصل صدى هذه القضية ديوان وزير العدل والحريات بعدما طالبت أسرة الشاب المعاق الذي تعرض لهتك عرضه بالعنف على يد المتهم، بالتدخل العاجل لإنصاف الضحية، خصوصا بعد إطلاق سراح المتهم في الوهلة الأولى ومتابعته في حالة سراح.
   وتفجرت هذه القضية في شهر ماي من السنة الماضية إثر تقدم الضحية الذي يدعى “عصام.ش” بشكاية إلى القضاء يتهم فيها شخصا باغتصابه بالعنف. ويعاني الضحية، الذي يبلغ من العمر 32 سنة، صعوبة في النطق، وأكد في شكايته أن المتهم استدرجه إلى منزله في دوار الدعيجات التابع لجماعة جمعة اسحيم، وذلك بهدف مساعدته بكمية قليلة محصوله الزراعي، على غرار ما يقدمه باقي المواطنين بالمنطقة لفائدة الضحية، مساعدة منهم على له تدبير مصاريفه.
وتابع الضحية أن المتهم وعوض أن يقدم له المساعدة المطلوبة أقدم على هتك عرضه بالقوة، ما تسبب له في آلام حادة استدعت نقله صوب أحد الأطباء الذي منحه شهادة طبية تؤكد واقعة الاغتصاب.
وكشف الضحية أن المتهم اقتاده إلى منزله الذي كان خاليا من أفراد عائلته وأوهمه بأنه سيقدمه إليه مساعدة وهناك قام بنزع سرواله ومارس عليه الجنس، وتبنت هذه القضية مجموعة من الهيآت الحقوقية بجمعة اسحيم حيث طالبت في بيانات استنكارية بمعاقبة المتهم، وارتفعت وتيرة الاحتجاجات بعد إطلاق سراحه، من قبل النيابة العامة ليتوارى بعدها عن الأنظار.
وبعدما استكملت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بجمعة اسحيم التحقيق في هذه القضية من خلال الاستماع إلى الضحية، قدم المتهم، الذي يبلغ من العمر 43 سنة وهو متزوج وأب لطفلين، على أنظار النيابة العامة التي قررت متابعته من أجل المنسوب إليه وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة.
حسن الرفيق (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى