مافيا الأخطبوط ترهب قاضيا

وقفة احتجاجية أمام ابتدائية الداخلة للضغط من أجل الإبقاء على اعتقال متهم نفذ أشخاص محسوبون على الاتجار في أسماك الأخطبوط بطرق ملتوية وقفة احتجاجية، أمام المحكمة الابتدائية بالداخلة، أخيرا، ورفعوا فيها شعارات ضد قاض للتحقيق بالمحكمة نفسها وباسمه، بأسلوب لا يخرج عن الترهيب والتهديد في حقه والتشكيك في ذمته، في حال ما إذا أطلق سراح "العلبة السوداء" العارف بخبايا تهريب هذا النوع من الأسماك، والتهرب الضريبي بالمدينة. ولم يجد المحتجون حرجا في ترديد شعارات تطالب القاضي بالابتعاد عن الملف، وقال أحدهم إنه سيلجأ إلى إضرام النار في جسده أمام المحكمة، إذا أفرج عن "العلبة السوداء"، كما رفعوا شعارات بعد تسريح متهم ثان بكفالة 15 مليون سنتيم، لا تخرج عن التجريح في حق المسؤول القضائي. وفي سياق متصل، جاءت الوقفة الاحتجاجية ضد المسؤول القضائي، بعدما أكد "العلبة السوداء"، الموجود رهن الاعتقال، أن هناك تزويرا للشيكات موضوع متابعته بالنصب والاحتيال،والتي كانت وراء اعتقاله، مضيفا أنه منح المحتج شيكين بقيمة خمسة ملايين سنتيم للواحد في إطار معاملة تجارية غير قانونية، لكن المشتكى به أضاف لهما صفرا لتصبحا 50 مليونا والمجموع 100 مليون، ملتمسا من القاضي إجراء خبرة خطية على الشيكين. وبعدما ظهر للنيابة العامة أن الملف متشعب، سيما تصريحات بتعاملات بالملايير، يستفاد منه تهرب ضريبي بمبالغ مرتفعة، أحالت النازلة وأطرافها على قاضي التحقيق الذي أحال الشيكين على معهد أدلة العلوم الجنائية بمراكش التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، لإجراء خبرة تقنية على الشيكين، للتحقق من فرضية التزوير، وفي حال تأكد ذلك، سيجد العديد من تجار الأخطبوط أنفسهم في قفص الاتهام، وطلبت فعاليات من المديرية العامة للأمن الوطني بالتسريع في إنجاز الخبرة، التي لم تنجز رغم مرور 40 يوما من توجيه تعليمات إلى قاضي التحقيق. وأكد مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية أن "العلبة السوداء"، يؤكد أن المعاملة التجارية بينه وبين المشتكي الرئيسي تعتبر غير قانونية، لأن صيد الأخطبوط تم خارج الضوابط المعمول بها، مشددا على أنه كان يقتني هذا النوع من الأسماك من مجموعة من الأشخاص الذين يصطادونه خارج القانون، ويعيد بيعه بأرباح ما بين درهمين وثلاثة دراهم للكيلوغرام، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يمارس صيد الأخطبوط ولا يتوفر على الآليات، وكان موضوع تهديدات سابقة، بعدما عرف خبايا الخروقات القانونية. ويترقب عدد من المتتبعين لفصول النازلة، ما ستفرزه نتائج الخبرة الخطية، كما اعتبر بعضهم أنه كان على النيابة العامة فتح أبحاث مع مصرحين يؤكدون أن صيد الأخطبوط غير قانوني، وأن المعاملات التجارية تعتبر بدورها غير قانونية. ولم يستبعد مصدر "الصباح" أن يأمر وكيل الملك بتعميق البحث فور ظهور نتائج الخبرة، وأيضا في تصريحات مصرحين، وإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ كان الاعتقاد يسود أن الجميع سيعتقل من مكتب قاضي التحقيق، بسبب طبيعة التصريحات التي أدلت بها مجموعة من الأطراف. ونبهت الفعاليات إلى خطورة الاحتجاج على قاضي التحقيق بعبارات لا تخرج عن التجريح واستهداف ذمته، رغم الاستقلالية التي يتمتع بها، مؤكدة أن هناك قنوات يجب سلكها ضمنها الطعن أمام غرف مختلفة من التقاضي، وأن الحقيقة ستظهر في حال تعميق البحث وتكليف المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية لوضع يده على النازلة، سيما أن "العلبة السوداء" عبر عن رغبته في التعاون مع مختلف الجهات القضائية والأمنية. عبدالحليم لعريبي

مافيا الأخطبوط ترهب قاضيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصيد بالصقور... إرث الشرفاء القواسم

عبد النبي الشراط...أحداث ومسارات

مقالات ذات صلة