احتجاجات مستخدمي الضمان الاجتماعي عرقلت حركة السير

طالبوا مزوار بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي والاتفاق الموقع مع الإدارة العامة «بالوحدة والتضامن للي بغيناه يكون يكون» «الوزارة هضمات حقوقنا»، هذه بعض الشعارات رددها مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صباح أمس (الأربعاء) أمام المقر المركزي للصندوق بالدار البيضاء، في وقفتهم التي نظموها احتجاجا على عدم تنفيذ الإدارة العامة ووزارة المالية لنتائج الحوار الاجتماعي.كانت الساعة تشير إلى التاسعة والنصف صباحا. الحركة غير عادية بشارع محمد الخامس المؤدي إلى محطة القطار "المسافرين" بالدار البيضاء، فبالإضافة إلى أشغال "الترامواي" التي عرقلت حركة السير بالشارع، كان حشد من الناس أمام المقر المركزي للصندوق الضمان الاجتماعي يعرقل الحركة أكثر، مما دفع إلى وضع إشارات "ممنوع المرور" بالنسبة إلى السيارات التي كانت تضطر إلى تغيير مسارها.كان عدد الأشخاص المسمرين أمام مركز الضمان الاجتماعي، يزداد أكثر فأكثر، لتزيد معهم أصوات مستخدمي الضمان الاجتماعي المرددة للشعارات المطالبة من وزارة المالية بتنفيذ مطالبهم، إذ أنهم طالبوا بتحسين ظروفهم المادية والرفع من أجور المستخدمين، وتحسين نظام التعويضات والأجور، كما نددوا بتجاهل الإدارة العامة لمشروع الجامعة حول تعديل مضامين الاتفاقية الجماعية.وأكدوا من خلال شعاراتهم أن الوقفة الاحتجاجية نظمت لتنفيذ قرار المجلس الوطني للجامعة، ردا على عدم التزام الإدارة العامة ووزارة المالية بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي والاتفاق المشترك الموقع بين الأطراف.العشرات من الأشخاص الذي احتشدوا أمام المقر المركز للصندوق، نظموا الوقفة الاحتجاجية ورددوا من خلالها شعارات عديدة محاولين لفت انتباه المسؤولين لينفذوا مطالبهم الاجتماعية، كما أنهم حاولوا أن يؤكدوا أنهم ضحايا قرارات الأطراف التي رفضت تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي. وفي هذا الصدد، قال مصدر من الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن الزيادة في أجور مستخدمي الصندوق لن تكلف ميزانية الدولة شيئا، ما دامت تأتي من الأموال المتوفرة لدى الصندوق برسم اشتراكات الأجراء وأرباب العمل، مشيرا إلى أن ميزانية التسيير لدى الصندوق لا تتعدى في غالب الأحيان 4.5 في المائة من رقم المعاملات، هذا في الوقت الذي تحدد النسبة التي لا يفترض في المؤسسات العمومية تجاوزها في 9 في المائة.كما شدد المصدر ذاته على أن الزيادة في أجور مستخدمي الصندوق التي تطالب بها الجامعة تجد مبررها في الخلاصات التي انتهت إليها دراسة أنجزت حول الأجور، إذ خلصت إلى أنها تقل عن المستوى الذي تعرفه السوق المغربية بما بين 20 و50 في المائة.وأضاف المصدر ذاته أن مستخدمي الضمان الاجتماعي نظموا وقفة احتجاجية يوم 2 فبراير الماضي، لمدة 24 ساعة بجميع الإدارات والمندوبيات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن المسؤولين لم يصدروا أي قرار. وفي موضوع ذي صلة، استغرب مستخدمو الضمان الاجتماعي في بيان لهم «كيف أن الوزير الأول ووزير المالية والإدارة العامة للصندوق لم يستجيبوا للعديد من المراسلات الاحتجاجية التي توصلوا بها».وجاء في البيان ذاته، تتوفر «الصباح» على نسخة أن هذه الأطراف الثلاثة تمارس عليهم حيفا متواصلا يستهدف ضرب مصداقية الحوار الاجتماعي، دون اعتبار قرار صادر عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنصف المستخدَمين.إلى ذلك، يعتزم مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خوض إضراب ثالث لمدة 72 ساعة أيام 23 و24 و25 فبراير الجاري، إذا لم تتم تنفيذ مطالبهم.يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، كانت بعد أن صدر قرار الزيادة في أجور مستخدمي الصندوق، الذين يصل عددهم إلى 4 آلاف، أعلنت عن تحفظها على هذه الزيادة بدعوى شح الموارد، رغم مصادقتها على الزيادة في أجور بعض المسؤولين في الصندوق، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة، ملحة على أن تشمل جميع المستخدمين دون استثناء. إيمان رضيف

احتجاجات مستخدمي الضمان الاجتماعي عرقلت حركة السير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شلل في جل مؤسسات التعليم العمومي بالبيضاء

نجاح الإضراب بالوظيفة العمومية فاق 80 في المائة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات