95 بالمائة نسبة نجاح الإضراب بتيزنيت وسيدي إيفني

انخرطت شغيلة قطاع التعليم والعدل بإقليمي تيزنيت وسيدي إفني بقوة في الإضراب الوطني الذي دعت إليه المركزيات النقابية، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل. فخلال اليوم الأول من الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم لمدة 48 ساعة، وذلك يومي 9 و10 فبراير الجاري، بلغت نسبة الاستجابة إلى الإضراب 95 بالمائة، حسب مصادر نقابية، أما في قطاع العدل، فسُجل انخراط حوالي 85 بالمائة من موظفي المحكمة الابتدائية وقضاء الأسرة في الإضراب الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الديمقراطية للعدل لمدة 72 ساعة، وذلك أيام 8 و9 و10 فبراير 2011.يذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم انضمت إلى إضراب النقابات التعليمية الثلاث بإضافة يوم ثالث للإضراب 8 فبراير، بعد صدور بلاغ النقابات الثلاث. كما أن العصبة الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي حاملي الشهادات العليا التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنسقية الوطنية لأساتذة الابتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا سطرت برنامجا نضاليا من الإضرابات، انطلق منذ يوم الاثنين 7 فبراير 2011 وسيستمر لمدة أربعة أيام. واستنادا إلى بيان النقابات التعليمية، فإن الإضراب جاء لمطالبة الوزارة الوصية لتنفيذ ما تبقى من اتفاق فاتح غشت 2007، خاصة إحداث درجات جديدة والرفع من نسبة حصيص الترقية إلى 33 في المائة بعد تراكم فئات عريضة من المستوفين لشروط الترقية منذ تبني النظام الأساسي الحالي، بالإضافة إلى ترسيم ساعات العمل وإلغاء الساعات التطوعية، مع إقرار التعويضات عن العمل في المناطق النائية، وتنظيم حركة انتقالية استثنائية شفافة بإشراك النقابات التعليمية.وعلى مستوى المحكمة الابتدائية بتزنيت وقسم قضاء الأسرة الذي شهد في الشهور الأخيرة إضرابات واحتجاجات قوية، تعطلت مرة أخرى مصالح المتقاضين أمام إصرار موظفات وموظفي القطاع لتنفيذ برنامجهم النضالي لجعل الوزارة تستجيب لملفهم المطلبي الذي يأتي على رأسه النظام الأساسي لموظفي هيأة كتابة الضبط. وبهذا الخصوص، أكد بلقاسم المعتصم عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل في تصريح لـ «الصباح» بأن « انخراطنا في سلسلة من الإضرابات يأتي للمطالبة بقانون أساسي محصن ومحفز، لأن القانون الأساسي هو المطلب الأساسي لموظفات وموظفي قطاع العدل، وتعتبر الزيادة في تعويضات الحساب الخاص خطوة في الاتجاه الصحيح، وننتظر أن تخطو الوزارة الوصية خطوات أخرى في أفق إقرار قانون أساسي وفق ما دعا إليه صاحب الجلالة في عدد من خطاباته السامية». وأضاف المعتصم أن شعار إصلاح القضاء للأسف لا يراد له أن يشمل هيأة كتابة الضبط، على الرغم مما تشكله في الجسم القضائي وما تقوم به من أدوار مهمة في العملية القضائية برمتها، والدليل الأكبر على ذلك الحرص على إبقاء النظام الأساسي للهيأة دون تعديل، كما أشار المسؤول النقابي إلى أن التعديلات التي تقدمت بها الجامعة تعد شاملة وغير مختصرة في الجانب المالي فقط، بل غطت حتى الجانب الاعتباري؛ لكن «لا ندري من له المصلحة في تأبيد الوضعية الحالية، والاكتفاء بترميمات وإصلاحات للبنايات هنا وهناك وتزويد هذه المحكمة أو تلك بالحواسيب..، دون العناية بالموارد البشرية». إبراهيم أكنفار (تيزنيت)

95 بالمائة نسبة نجاح الإضراب بتيزنيت وسيدي إيفني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات