احتجاجات وإضرابات في عدة قطاعات بمراكش

تعيش مدينة مراكش على إيقاع سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات التي تعرفها مجموعة من القطاعات، والتي أثرت سلبا على الخدمات المقدمة إلى المواطنين، إلى جانب استمرار معاناة الشغيلة والمواطنين على حد سواء، وهي الاضرابات التي تزامنت أيضا مع وقفات احتجاجية واستغاثات مواطنين طالبوا بحقهم في السكن والاستفادة من الخدمات وغيرها. إلى ذلك، أكد عبدالاله الفيزازي، أمين النقابة الوطنية للصحة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"الصباح"، أن إضراب اليوم (الخميس) بالمركز الإستشفائي محمد السادس بمراكش يعرف مشاركة 100 في المائة من أطر ومستخدمي المركز، والذي يأتي لتنبيه الإدارة إلى غياب مسجد بمستشفى الأم والطفل، وعزم ادارة المركز الإستشفائي على فتح مجموعة من الاقسام والمصالح بموارد بشرية غير كافية، وانعدام الأمن داخل المركز ما يؤدي الى اعتداءات جسدية متكررة على الموظفين أثناء مزاولتهم لعملهم، إلى جانب الحالة الاستثنائية التي يشهدها مستشفى ابن نفيس الذي تعرف أقسامه حالة اكتظاظ بالمرضى وتفوق طاقتها الاستعابية، وانعدام التدفئة داخل مستشفى ابن طفيل وابن نفيس ورداءة الوجبات الغذائية المقدمة إلى الموظفين في الحراسة، وعدم مراعاة الحمية، والتذكير بأن طلب العروض الذي تعتزم إدارة المركز الإستشفائي الإعلان عنه للتعاقد مع شركة خاصة توكل لها مهمة تسيير، وتدبير مصلحتي الاستقبال والتعقيم، يشكل حدثا غير مسبوق ليس على مهنة التطبيب فحسب، وانما على صحة المواطن ايضا، هذا على مستوى الخدمات، أما بالنسبة إلى الموظفين فقد وقف البيان على عدم اشراك ممثليهم في اتخاذ القرارات التي تهم المركز الاستشفائي.وفي السياق ذاته، يخوض مستخدمو وأطر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التابعين للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمراكش اضرابا لمدة 48 ساعة (أمس واليوم)، مع تنظيم وقفة احتجاجية، استمرارا للحركة الاحتجاجية التي تخوضها الجامعة دفاعا عن المستحقات المادية والمهنية، بسبب ما وصفه البيان الصادر عنها بضياع ملايين الدراهم في الصندوق، بسبب خرق وزارة المالية للقانون، ورفضها قرار المجلس الاداري صرف المستحقات المالية للمستخدمين والأطر. ومن جانب آخر، نظم كتاب الضبط التابعون لمحاكم مراكش صبيحة أمس (الأربعاء) وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف حمل خلالها أعضاء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، فرع مراكش، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل المسؤولية الكاملة في عودة أجواء الاحتقان الاجتماعي والتوتر، الذي يشهده قطاع العدل، بعد المساس بالحريات النقابية، والتضييق على مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش. واستنكروا الحيف الذي تعرض له قيادي نقابي من موظفي المحكمة الابتدائية، والذي تم تنقيله إلى المحكمة التجارية، الأمر الذي اعتبروه تضييقا واضحا على الحرية النقابية. وفي السياق ذاته، نظمت نقابات التعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل اضرابا وصف بالناجح إذ وصلت نسبة المشاركة 70 في المائة حسب بعض المصادر. نبيل الخافقي (مراكش)

احتجاجات وإضرابات في عدة قطاعات بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات