بوانو يتهم غلاب بتكريس تبعية البرلمان

قال إنه لا يمكن الاعتماد على نخب برلمانية أفرزتها انتخابات ناقصة في التنزيل الديمقراطي للدستور طالب نواب برلمانيون بتحرير مؤسسة البرلمان من سلطة الحكومة، مؤكدين أن البرلمان يشكل سلطة مستقلة بقوة الدستور وعليه أن يكون كذلك، لتأهيله للقيام بالأدوار المنوطة به. ودعا محمد حنين، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى تمكين البرلمان من كل الوسائل البشرية واللوجيستية لضمان استقلاليته، بما في ذلك تحديد ميزانيته والتصرف فيها، وتمكين النواب البرلمانيين من وسائل الاشتغال، من مكاتب ومساعدين، على غرار ما هو معمول به في الدول العريقة في الديمقراطية. وقال حنين، الذي كان يتحدث في الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، صباح أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، إنه لا يعقل أن يعتمد البرلماني على إمكانياته الذاتية في ممارسة عمله الرقابي والتشريعي، مشيرا إلى أن عدد النواب الذين يشكلون نواة العمل البرلماني لا يتعدى 40 نائبا يسهمون بشكل أساسي في الممارسة البرلمانية، فيما يسجل غياب 395 نائبا.من جهته، انتقد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية ، كريم غلاب، رئيس مجلس النواب السابق، بتكريس تبعية البرلمان، وعدم الإسهام في الدفع بالمؤسسة التشريعية نحو تحقيق استقلاليتها عن باقي السلطات، وذلك رغم الصلاحيات التشريعية والرقابية الموسعة التي منحها دستور 2011 إلى السلطة التشريعية. وقال بوانو، إن غلاب قام بعدد من الممارسات التي تكرس عدم استقلالية مجلس النواب، معددا بعض الأمثلة والمواقف، من بينها عدم سهر غلاب على تفعيل مقترح القانون المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية الذي صادق عليه البرلمان، والذي عالج كل النقائص المتضمنة في مشروع القانون القاضي بمنع التدخين في الأماكن العمومية، كما لم يفعل مقترح فرق العدالة والتنمية بتنظيم ندوة دولية حول منع التدخين بحضور الحكومة والمنظمة العالمية للصحة وجمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان ودولتين لهما السبق في مجال منع التدخين في الفضاءات العمومية، إلا أن الرئيس السابق لمجلس النواب لم يحرك ساكنا.وأضاف بوانو أن استقلالية البرلمان أصبح مطلبا ملحا لتطوير الممارسة البرلمانية، مشددا على وجوب توفير جهاز أمني خاص بالبرلمان لضمان حماية المؤسسة البرلمانية والبرلمانيين، وإنشاء معهد متخصص تابع للبرلمان يقدم الخبرات للبرلمانيين بما يسهم في النهوض بالعمل البرلماني. وقال بوانو إنه لا يمكن المطالبة بالتنزيل الديمقراطي للدستور في الوقت الذي تشكو غالبية الأحزاب غياب الديمقراطية الداخلية الحقيقية. وتحدث عن معضلة النخبة البرلمانية الحالية التي تعتبر نتاجا لدساتير سابقة وقوانين انتخابية ناقصة، مؤكدا أن أي تجديد وتطوير للممارسة البرلمانية، لن يتم إلا بنخب جديدة تساير التحولات السياسية والدستورية لمغرب ما بعد 2011.وأقر بوانو بضعف التشريعات الصادرة عن البرلمانيين رغم الارتفاع الكمي في عدد مقترحات القوانين الصادرة عن الفرق البرلمانية، والتي بلغ عددها إلى متم يونيو الماضي 127 مقترح قانون، لكن غالبيتها عبارة عن تعديلات مقترحة على مشاريع قوانين، فيما لا يقدر عدد مقترحات القوانين الحقيقية إلا بعدد قليل. واعترف في هذا الصدد بأنه من ضمن 40 مقترح قانون تم إعداده من طرف فريق العدالة والتنمية لا يمكن حصر سوى عشرة مقترحات قوانين حقيقية.جمال بورفيسي

بوانو يتهم غلاب بتكريس تبعية البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نقابة المخارق تفضح اختلالات تدبير مؤسسات استشفائية

62 في المائة من البيضاويين غير معنيين بزيادة أسعار الكهرباء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات