البراءة لشخص من تهمة تزوير شيك ببرشيد

المتهم تعرض لابتزازات من حفيد تاجر تعامل مع والده سنة 1996 أصدر القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، أخيرا، حكما قضى ببراءة متهم بالتزوير في محرر بنكي واستعماله. وناقش القطب المذكور القضية بعد إحالتها عليه من طرف وكيل الملك الذي تابع المتهم بالمقتضيات الواردة في الفصلين 357 و359 من القانون الجنائي. اتخذ ممثل الحق العام قرار تحريك المتابعة ضد المتهم بناء على المحضر الذي أنجزه المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة برشيد. وحسب ما جاء في البحث التمهيدي فإن مواطنا تقدم إلى النيابة العامة بابتدائية برشيد حول موضوع النصب والاحتيال، وصرح أنه اقترض مبلغا ماليا قدره 14 مليون سنتيم من أحد الأشخاص سنة 1996. وبعد مرور سنتين أحضر له مبلغ 13 مليون سنتيم، وطلب منه بأن يرجع له الشيك الذي سبق أن تركه لديه، والمسحوب من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي.وأضاف أنه اعتذر تحت ذريعة فقدانه الشيك الذي ضاع منه وسط مجموعة من الوثائق، وأمره بإيداع المبلغ الذي أحضره في حسابه البنكي، وهو ما استجاب له، ليتسلم وصلا عن عملية الإيداع. وأوضح أن المعني بالأمر وافته المنية بعد ذلك، لكنه أحضر مبلغا ماليا قدره 10 آلاف درهم لابنه وطالبه بأن يسلمه الشيك الذي كان بحوزة والده الهالك، غير أن الابن أخبره بأن الشيك ضاع منه في ظروف غامضة. وبعد مرور ثلاثة أسابيع على الحادث توفي الابن بدوره. وحسب أقوال المشتكى، أصبح ابن الأخير (حفيد الهالك الأول) يبتزه ويهدده بتقديم الشيك الحامل لمبلغ 140 ألف درهم، الذي منحه له جده قصد دفعه للبنك لاستخلاص قيمته، وأخبره بأنه في حالة رفضه الاستجابة لمطلبه فإنه سيرفع شكاية ضده إلى النيابة العامة، يدعي فيها أنه أجرى معه معاملة تجارية وسلمه إثرها الشيك موضوع النزاع، وهو ما قام به فعلا. وأثناء مناقشة الملف من طرف المحكمة، تبين أن الشيك أضيف إليه اسم المعني بالأمر باللغة الفرنسية، علما أنه يجهل هذه اللغة لأنه أمي. ونفى وجود أي معاملة تجارية بينهما معترفا بأنه عثر على الشيك ضمن بعض الوثائق التي تركها والده الهالك. وأمام الضابطة القضائية صرح المتهم أن والده توفي سنة 2002 وأصبح هو المسؤول عن تركته. وبعد مرور ثلاثة أشهر عثر على الشيك موضوع الشكاية وسط مجموعة من الوثائق في خزانة حديدية. وقد طالب المشتكي بتسديد ما بذمته بطريقة حبية، فأخبره بأنه تعامل مع جده المتوفى وسدد له مبلغ 130 ألف درهم، فيما سلم لوالده المبلغ المتبقي (10 آلاف درهم). وأكد أن والده كان يطالبه بين الفنية والأخرى بأن يسدد له قيمة الشيك إلى أن وافته المنية، وأنه عثر على الشيك وسط وثائق أخرى تخص والده، بعد أن طالبه باقي الورثة بذلك. واعترف بقيامه بكتابة الاسم باللغة الفرنسية، ونفى الاتهامات الموجهة إليه، والمتمثلة في النصب والاحتيال والتزوير بهدف تضليل العدالة. وأمام المحكمة أفاد المتهم بأنه أضاف الاسم باللغة الفرنسية وسبق للمحكمة أن بثت في الموضوع ابتدائيا واستئنافيا. من جهته، أكد المشتكى تصريحاته الواردة بمحضر الضابطة القضائية. والتمس دفاع المتهم البراءة لموكله وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية لانعدام العناصر المكونة للجنحة. وبعد المداولة قضت الحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. واعتبرت المحكمة أن قيام المتهم بتضمين الاسم باللغة الفرنسية بخط يده لا يشكل تزويرا أو زيفا لعدم مخالفة ذلك للواقع لتبقى جنحة التزوير المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 357 من القانون الجنائي غير ثابتة في حقه، مادام المشرع عرف التزوير بمقتضى الفصل 351 من القانون الجنائي بأنه التغيير للحقيقة بسوء نية، كما أن سقوط الأصل يسقط الفرع. بوشعيب موهيب (سطات)

البراءة لشخص من تهمة تزوير شيك ببرشيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدرك يشعل النيران أثناء محاصرة شركة بضواحي البيضاء

معاناة مواطنين بقصبة تادلة للحصول على البطاقة الوطنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات