جوانب من الدور الإجرائي للنيابة العامة في مدونة السير

ما الغاية إذن من نص المادة 217 الذي يوجب توجيه رخصة السياقة المحتفظ بها إلى وكيل الملك؟ مدونة السير قانون جديد في منظومتنا التشريعية له حساسية خاصة، لارتباطه بالمرتكزات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. قانون أملته ظروف موضوعية مختلفة جعلت إحداثه خيارا لا رجعة فيه بعد أن تهيأت فكرته وساد الاقتناع به لدى الحكومة. إن غاية المشرع لن تكون قد انصرفت إلى هذا التوجه وإلا سيكون من العبث توجيه جميع رخص السياقة المحتفظ بها إلى الإدارة، والحال أن الغاية من الفقرة الثالثة من المادة 217 والمادة 65 المذكورتين وكما يظهر من صياغتهما هي تمكين هذه الإدارة من تسجيل تلك المعلومات وذلك القرار المتخذ من طرف وكيل الملك حتى يتسنى لها تتبع القضية ـ في انتظار أن توجه النيابة العامة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، نسخا من المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا لمقتضيات المادة 22 من المرسوم المتعلق برخصة السياقة ـ ومن ثم تقرر في مسألة خصم النقط عند الاقتضاء، وهي غاية تتحقق من مجرد المعلومات والمقررات الموجهة إليها من قبل وكيل الملك وليس من توجيه رخصة السياقة ذاتها.رابعا: أن عبارة « يجب على وكيل الملك (...) أن يبلغ (...) جميع المقررات الصادرة عنه إلى السلطة الحكومية المختصة .... تسمح له باتخاذ قرار إرجاع رخصة السياقة إلى صاحبها، وأن هذا القرار من مشتملات المقررات التي قد يصدرها وكيل الملك، خاصة وأن هذه العبارة هي عامة واللفظ العام عند الأصوليين يبقى على عمومه إلى أن يرد ما يخصصه، وفي علمي ليس في مدونة السير ولا في المراسيم التطبيقية لها أي مقتضى خاص وارد على القاعدة القانونية المذكورة.خامسا: أنه ولو سلمنا بعدم وجود مقتضى صريح يعطي لوكيل الملك إمكانية إرجاع رخص السياقة لأصحابها، فإنه بالمقابل ليس هناك مانع يمنعه من ذلك، وما أظن أن المشرع نسي صياغة نص يقر هذا المنع، لأنه افترض عدم وجوده أصلا.سادسا : قد يطرح السؤال حول ما الغاية إذن من نص المادة 217 الذي يوجب توجيه رخصة السياقة المحتفظ بها إلى وكيل الملك إذا لم تكن هي تمكينه من إحالتها على الإدارة؟ إن الجواب يوجد في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة وهو تبليغ المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة وما يتخذ فيها وفي المخالفة أو الجنحة أو الحادثة من قرار إلى الإدارة قصد تسجيلها، وهي عملية مركبة من إجراءين، كلاهما من طبيعة إدارية غير أن موضوع أحدهما والمتصل بالقرار المتخذ، فهو ذو طبيعة قضائية به يرتبط مصير رخصة السياقة، فلو تعلق الأمر مثلا بمخالفة يمكن لوكيل الملك أن يتخذ فيها سندا تنفيذيا ويرجع رخصة السياقة لصاحبها، وإذا تعلق الأمر بحادثة سير يمكن له توجيه رخصة السياقة إلى الإدارة أو ارجاعها لصاحبها حسب الأحوال، وبالتالي فالأمر يتعلق إذن بمسألة قضائية صرفة ومن تم كانت الضرورة هي وجوب توجيه رخصة السياقة من طرف العون إلى وكيل الملك ليتخذ في شأنها المتعين قانونا، فلو لم يتعلق الأمر بشأن قضائي لأسندت المهمة للعون محرر المحضر كما هو الشأن في المادة 34 من المرسوم المتعلق برخصة السياقة.سابعا: ليس هناك تلازم بين الاحتفاظ برخصة السياقة وتوقيفها للقول أنه يجب إحالة رخص السياقة المحتفظ بها على الإدارة لكي تقرر هذا التوقيف، ثم إن التوقيف قد يصدر عن المحكمة كعقوبة إضافية فلماذا لا تحال إذن رخصة السياقة على المحكمة لتقرر توقيفها، وعلاوة على ذلك فتوقيف رخصة السياقة هو توقيف مقرر بقوة القانون إزاء مخالفات محددة فيكون لتدخل الإدارة أو المحكمة أثر كاشف لامنشئ والدليل على ذلك أن التوقيف يقرر قانونا في المخالفة بشكل قبلي أي بمجرد ارتكاب المخالفة قبل أن تبت المحكمة في الملف، بل قبل أن تضع النيابة العامة يدها على المحضر، وينتهي هذا التوقيف بصدور مقرر بالحفظ عن النيابة العامة أو حكم بالبراءة عن المحكمة أو بتنفيذ مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به (المادة 228) من المدونة.ثامنا: أن المشرع نص في المادة 152 من مدونة السير على أنه « يعاقب (...) كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة أو بسحبها أو بإلغائها إذا لم يودع رخصة السياقة الخاصة به لدى الإدارة، داخل الآجال المحددة له . وهذا معناه، أن المشرع عندما نص على هذا الجزاء افترض أن الشخص قد يرتكب مخالفة أو جنحة سير يحرر في شأنها محضر قانوني، ومع ذلك تبقى بحوزته رخصة السياقة إلى حين صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة أو بسحبها أو بإلغائها، بحيث يوجه إليه الأمر بإيداع رخصة السياقة لدى الإدارة داخل أجل محدد تحت طائلة الغرامة التي ينص عليها القانون، أي أن مدونة السير مكنت الإدارة من وسيلة قانونية للتوصل برخصة السياقة ولها أن توضف هذه الوسيلة كلما أمكن ذلك قانونا، فيبقى توجيه رخص السياقة إلى الإدارة من طرف وكيل الملك إجراء مساعدا للإدارة فقط وليس شكلية قانونية تتوقف عليها صحة توقيف رخصة السياقة من طرف الإدارة. تاسعا: أن في توجيه جميع رخص السياقة المحتفظ بها إلى الإدارة خلق أزمة اجتماعية حقيقية، خاصة عندما تكون رخصة السياقة هي المورد الوحيد للعيش لدى المخالف كما هو الشأن بالنسبة للسائقين المهنيين، سيما إذا علمنا أن إجراءات المحاكمة بداية من الاستدعاءات وحضور الأطراف وانجاز الخبرات ومناقشة القضية قد تطول كثيرا لتقرر الإدارة إرجاعها لصاحبها طبقا للمادة 174 من مدونة السير، لذلك فما اعتقد أن نية المشرع انصرفت إلى هذا الحل المعمول به، وإلا سنقول أن المشرع أغفل البعد الاجتماعي عند صياغته لنصوص المدونة وهذا حتما غير صحيح.ولأجل كل ما سبق، فإنه من العدالة إزاء رخص السياقة المحتفظ بها، التقيد بالفهم اللغوي الحرفي الضيق والصريح لمعنى تبليغ المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة، بجعل الإحالة على الإدارة قاصرة على المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة كهوية المخالف ومراجع رخصة السياقة ونوع المخالفة ومراجع المحضر المحرر في شأنها ومتابعة النيابة العامة، باستثناء حالات حادثة السير وفق ما تقدم.ثم إن التطبيق السليم للنصوص القانونية ذات الصلة برخصة السياقة، سواء في مدونة السير أو في المراسيم التطبيقية لها، يمر عبر تفعيل سلطة الملاءمة الممنوحة للنيابة العامة بشكل عام وتجسيدها فعليا في إرجاع رخص السياقة لأصاحبها أو توجيهها إلى السلطة الحكومية المختصة عند الاقتضاء، بناء على معايير منطقية ومضبوطة قوامها طبيعة المخالفة أو حادثة السير ومدى رعونة المخالف ونوع السائق، هل هو مهني أو غير مهني. وبطبيعة الحال فإن الإدارة تتخذ قراراتها بناء على المعطيات المبلغة إليها سواء من طرف الضابطة القضائية أو من طرف النيابة العامة، ويمكنها أن تضع يدها على رخصة السياقة متى أشعرت صاحبها بضرورة إيداعها لديها في الآجال المحددة قانونا، تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 152 من مدونة السير المشار إليها أعلاه. محمد الحداد: نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور

جوانب من الدور الإجرائي للنيابة العامة في مدونة السير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات