وهبي: أمريكا لم تتدخل في القانون الجنائي

الوزير تعرض لقصف من الأغلبية وتهجمات المحافظين وتكفير السلفيين نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، استنجاده بـ "بونيت تالوار»، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، لأجل الدفاع عنه لتمرير مشروع القانون الجنائي في المجلس الحكومي. وقال أحد مستشاري الوزير، في اتصال هاتفي مع" الصباح"، أمس (الخميس)، إن وهبي التقى فعلا بالسفير الأمريكي، بمقر الوزارة بالرباط، مساء أول أمس (الأربعاء)، وناقش معه مواضيع كثيرة تهم الإصلاحات الجارية بالمغرب، بينها ما يتعلق بإصلاح العدالة، ولم يستنجد به لمساعدته. وأكد المصدر نفسه، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن وهبي لم يقدم أي نسخة من مشروع القانون الجنائي إلى السفير الأمريكي، لأنها غير جاهزة، واكتفى بالقول إن الطرفين تحدثا عن الإصلاح الجاري في الوزارة، في الجانب المتعلق بالتشريعات، ونبذة عن الإصلاحات الكبرى التي يقودها الوزير في مجال السياسة الجنائية، ومن ثم أصدر بلاغا مقتضبا حتى لا يتعرض اللقاء لأي تأويل سلبي من قبل خصومه السياسيين. وتم خلال اللقاء، يضيف المصدر، التباحث أيضا حول مجموعة من الأوراش والمشاريع الإصلاحية التي تعيشها المملكة تحت قيادة جلالة الملك، وإثارة القضية الوطنية الأولى، الصحراء المغربية، التي ثمن الوزير بخصوصها الموقف الأمريكي والتحديات الدولية في المنطقة، ورسم خريطة التعاون في بعض المجالات الخاصة بين الطرفين، لأن أمريكا تمول بعض المشاريع التقنية الخاصة بوزارة العدل وتطالع المستجدات. ونفى المصدر نفسه أن يكون السفير الأمريكي، أو فريق عمله، فرضا على وزير العدل إدراج مقتضى معين في مشروع القانون الجنائي المتعثر، مؤكدا أن الوزير له آراء في كيفية إجراء الإصلاحات، وعبر عنها بصوت مرتفع، بحكم خبرته في مهنة المحاماة لعقود من الزمن، وترافع عنها وهو مصطف في المعارضة لسنوات، ويدافع عنها الآن وهو وزير. وتعرض وهبي لقصف من الأغلبية الحكومية وبعض المصطفين في المعارضة، التي رفضت بعض المقتضيات الجديدة في القانون الجنائي، منها ما يتعلق برفع تجريم العلاقات الرضائية بين راشدين في أمكنة خاصة، بعيدا عن الفضاء العمومي، ورفض الإبقاء على الاستثناء الخاص بتزويج القاصرات الذي تحول إلى قاعدة تسمح للأزواج بالتعدد ببنات في سن صغيرة، ومعاقبة من يشتري الخمور وهو يؤدي الضرائب عليها، ولا يثير الفوضى في الفضاء العام، وتغيير طريقة الاستماع إلى الزوجين الراغبين في الطلاق بالمحاكم بجعل الجلسات سرية، وإثارة كيفية تدبير الولاية على الأطفال بعد الطلاق. وعانى وهبي بسبب تهجم المحافظين الإسلاميين الذين التمسوا إقالته من منصبه، واعتبروه «وزير الرذيلة والفسق»، الساعي إلى تفكيك الأسر، فيما كفره سلفيون في مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يطلعوا على نسخة من القانون الجنائي الجديد. وأكد وهبي، مرارا، أنه في كل النصوص القانونية الجديدة التي حضرها سيحافظ على ثوابت البلاد المتضمنة في الدستور. ولم تتم إحالة مشروع القانون الجنائي على الحكومة، بسبب خلافات بين الأغلبية، ومؤسسات أخرى، وأكد وهبي في مجلس النواب، وجود 52 قراءة تهم مشروع القانون الجنائي وأنه لا يقرر لوحده، مضيفا أن هناك "جرائم ما أنزل الله بها من سلطان يتعين إلغاؤها من القانون الجنائي». ورفض وهبي، محاسبته عن عدم امتلاك الجرأة لإحالة مشروع القانون الجنائي على أنظار البرلمان، واعتبر أن السؤال المطروح هو هل هناك قوة مجتمعية يمكن أن تساند هذه الجرأة. أحمد الأرقام

وهبي: أمريكا لم تتدخل في القانون الجنائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نكبة في واحات طاطا

عزيزي يثور ضد التفاهة

مقالات ذات صلة