طالب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، المحاميين الحبيب حاجي ومحمد زيان، بمده رسميا بـ«معطيات دقيقة» حول القاضي المعني ببيع الأحكام، والملفات التي تلقى رشاوي بشأنها، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، على خلفية الضجة التي أثيرت حول ما نسب إلى المحاميين حاجي وزيان بشأن اتهام قضاة بتلقي رشاو،