زيان يتحدى الرميد بعشرين ملفا تحمل شبهة فساد

طالب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، المحاميين الحبيب حاجي ومحمد زيان، بمده رسميا بـ«معطيات دقيقة» حول القاضي المعني ببيع الأحكام، والملفات التي تلقى رشاوي بشأنها، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، على خلفية الضجة التي أثيرت حول ما نسب إلى المحاميين حاجي وزيان بشأن اتهام قضاة بتلقي رشاو، في ندوة نظمت أخيرا بالرباط وخصصت قراءة في الحكم الابتدائي الذي برأ مراقبة للمالية من تهمة الارتشاء والابتزاز التي واجهها بها المقاول سعيد الشقروني، وذلك عن مشروع بناء عمارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.وجاء في المراسلة التي وجهت إلى المحاميين، وتتوفر «الصباح» على نسخة منها «أنه تبعا للتصريحات التي أدليا بها في الندوة، والتي تضمنت اتهامات صريحة لقاض بـ«بيع الأحكام، كل بثمنه، وتلقي رشاو مقابل الحكم في القضايا المعروضة عليه»، فإن الوزير يطلب منهما «مده بما يساعد على معرفة دقيقة لما تحدثا عنه». وأفادت مصادر «الصباح» أن المراسلة التي بعث بها وزير العدل والحريات إلى المحاميين تدخل في إطار سلطاته رئيسا للنيابة العامة والتي عليها البحث بشأن أي موضوع بلغ إلى علمها، يحمل شبهة جريمة. وأضافت المصادر ذاتها أن تلك التصريحات وإن جاءت عامة ولم تشر إلى قاض بعينه إلا أنها تضمنت اتهامات بوجود قضاة مرتشين، ما يتطلب البحث في مدى صحتها. ولم تخف المصادر ذاتها أن يشهد الملف تطورات مهمة خاصة في حال ثبوت تلك التصريحات وتوجيه اتهامات لقضاة معينين.أكد النقيب زيان في تصريح سابق «للصباح» أنه سيجيب وزير العدل والحريات على المراسلة التي لم يتوصل بها بشكل رسمي، ولكن عن طريق الصحافة، وهي الوسيلة التي سيعتمدها النقيب في جوابه في رسالة تضمن 20 قضية تخص أحكاما في قضايا تتضمن خرقا سافرا للقانون، ويشكك فيها في نزاهة القاضي أو عدم كفاءته و»سأطلب من مصطفى الرميد أن يرسل القاضي غير الكفؤ صوب المعهد العالي للقضاء من أجل إعادة التكوين، أو أن يرسله إلى السجن إذا كان غير نزيه، وأسائله عن الإجراءات التي سيتخذها، ألم يقل في مراسلته هاتوا برهانكم؟».ومن بين القضايا العشرين التي يعتبرها النقيب الأسبق تتضمن خرقا سافرا للقانون وموضوع شبهة، تلك التي تخص بيع ملك غابوي الذي هو في ملكية الدولة، وعند محاكمة المشتبه فيهم يتم برئوا، متسائلا عن الكيفية التي يمكن أن يفسر بها ذلك، خاصة أن الشبهة الجنائية موجودة. وأضاف النقيب أن «استقلال القضاء لا يعني أن يقرر القاضي ما يشاء، وإنما عليه أن يطبق القاعدة القانونية بطريقة حرفية ودون مناقشة أو تأويل أو تفسير، فهذا هو القاضي المستقل عن باقي السلط».وكان محمد زيان النقيب الأسبق لهيأة المحامين بالرباط أكد، في الندوة الصحافية أنه يعرف بعض القضاة الذين «يغيرون أحكامهم بعد وجبة عشاء»، فيما قال الحبيب حاجي المحامي من هيأة تطوان، إن هناك «بعض القضاة المرتشين يعرفون كيف يستغلون بعض النصوص القانونية لصالحهم».كريمة مصلي

زيان يتحدى الرميد بعشرين ملفا تحمل شبهة فساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام مسؤولين جمركيين بـ"تفصيل" مباراة توظيف على المقاس

اعتقال أصحاب شركات سكنية وهمية بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات