لطفي… حكمة وتبصر

الرئيس الأول السابق لاستئنافية بني ملال ترجم خلال مساره المهني شعار القضاء في خدمة المتقاضي لا يختلف اثنان عن التواضع والحكمة، الذين طبعا المسار القضائي لعبد القادر لطفي، الرئيس السابق لاستئنافية بني ملال، سواء خلال الممارسة الميدانية للقضاء، أو من خلال المسؤولية التي استطاع أن يبصم تاريخه بها وظل علامة فارقة، بميزتين قلما تجدهما على أرض الواقع. لم تغير المسؤولية القضائية التي تقلدها لطفي، من طباعه، ومعتقداته، خاصة في شأن ترجمة وبلورة شعار «القضاء في خدمة المتقاضي»، لإيمانه برسالة القضاء في تحقيق العدل وإنصاف المظلومين، ولم يكن كرسي المسؤولية ومكتبها يستهويان الرئيس الأول الأسبق لمحكمة الاستئناف ببني ملال، بل كان هاجسه الأول والأخير إنصاف المتقاضي، وتسريع العمل داخل المحاكم التي تولى المسؤولية بها. ولدعبد القادر لطفي في 1958 بسطات والتحق بسلك القضاء في 1981، عين حينها قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسطات وظل في ذلك المنصب لمدة ست سنوات، ومع أن البداية كانت في القضاء الجالس، فقد واصل تلك المهمة لمدة أربع سنوات بابتدائية القنيطرة، ثم قاضيا للحكم بابتدائية بن كرير لست سنوات. كفاءته المهنية مكنته من أن يصبح رئيسا للمحكمة الابتدائية بن كرير لسنتين، وبعدها رئيسا للمحكمة الابتدائية بآسفي لتسع سنوات، وفي كل محكمة كان يتولى المسؤولية فيها إلا وكان يضع بصمته، التي يتم اعتمادها ضمن برنامج العمل بتلك المحكمة. بعد آسفي عاد ابن سطات إلى مسقط رأسه، إذ تولى مهمة رئاسة المحكمة الابتدائية بها لمدة خمس سنوات، ومباشرة بعدها انتقل إلى ابتدائية مراكش، التي شكل وجوده بها نقطة فارقة في تاريخ المحكمة، بعدما كانت تصنف ضمن خانة المحاكم المنكوبة بسبب مشاكل مختلفة، متعلقة بالأساس بالتدبير والتسيير، للتحول إلى محكمة تتبوأ صدارة المحاكم بفضل جودة الخدمات وتسريع وتيرة الاجراءات والبت في الملفات والتخليق. فمنذ تعيينه بها في 2016، اختار الرئيس الابتعاد عن الأضواء، لينكب على إعادة ترتيب أوراق المحكمة، متسلحا في ذلك بالتواضع وبتجربته في الإدارة والتسيير، خاصة تكوينه في مجال المعلوميات، إذ فرض تحرير الأحكام بل النطق بها، وأصبحت نسخ الأحكام توضع رهن إشارة الأطراف في زمن قياسي، وفرض البت في النزاعات داخل آجال معقولة وتجنب التأخير غير المبرر، أو الذي لا يراد منه سوى تمطيط أمد النزاع، وتوجت مجهوداته بانطلاق نظام معلوماتي، من خلال عقد أول جلسة رقمية بالمحكمة. ست سنوات من المسؤولية بالمحكمة الابتدائية بمراكش كانت كافية للعديد من التغييرات، التي حسنت من وضعية المحكمة، إذ لم يعرف عن لطفي أنه كان يعتمد مبدأ الولاءات في التعامل مع القضاة والموظفين بالمحاكم، فالمعيار الوحيد في التعامل معهم، هو الكفاءة والإنتاج والنزاهة والاستقامة، بغض النظر عن السن أو الأقدمية، كما استطاع أن يفي بالقسم الذي قطعه على نفسه خلال حفل تنصيبه بالانخراط في ورش إصلاح العدالة، من أجل «تحقيق محكمة ذات جودة وتميز، عبر التدبير الحكيم والنجاعة في التسيير، من خلال تحديث الخدمات وتجويدها، لترقى ابتدائية مراكش إلى مصاف المحاكم النموذجية». كريمة مصلي

لطفي… حكمة وتبصر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

آش خاصك تدير؟ : في حال التعرض للتشهير

علاقة شاذة تنتهي بقتل

مقالات ذات صلة