كشفت جمعيات حقوقية أن تدخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وحزب التقدم والاشتراكية، قاد إلى وضع حد لأزمة الأطفال المغاربة "المحتجزين" في أوربا، بدعوى "حمايتهم" من النزاعات الأسرية، بعد التمكن من إعادتهم إلى أسرهم. وقال سعيد الشرامطي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، إن المغرب حقق نصرا على بعض "اللوبيات الأوربية، التي سعت إلى "انتزاع" أطفال مغاربة من أسرهم، بعد إعادة طفل إلى جدته، القاطنة في إسبانيا"، مشيدا بدور البرلمانية فريدة خنيتي، من فريق التقدم والاشتراكية، التي وجهت سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تضمن شكاية إحدى الضحايا، وتدعى يسرى مختاري، وتقيم في كاتالونيا بإسبانيا، وتتحدر من إقليم الناظور. وأوضح المتحدث نفسه أن الجدة تعرضت إلى ضغط نفسي رهيب، جراء انتزاع فلذة كبدها منها، في تحد سافر وتعسفي للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، علما أن القضية كانت رائجة أمام القضاء الإسباني، ما دفع الجمعية إلى المطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأسرة المغربية، وعدم حرمان الأم من طفلتها، التي انتزعتها منها المصالح الاجتماعية الإسبانية بمبررات واهية. وأوضحت الجمعية الحقوقية أنها ستواصل التدقيق في كل الحالات التي تقوم فيها "المصالح الاجتماعية الإسبانية" بـ "انتزاع" أطفال مغاربة من أسرهم، علما أنها سبق أن راسلت السفير الإسباني بالرباط، تتحدث فيها عن خرق السلطات الإسبانية كل القوانين، علما أن السلطات الإسبانية لم تراع معاناة الأسرة وتسببت في أزمة اجتماعية نفسية. واتصلت الجمعية ببعض الهيآت المختصة، لكنها لم تلق أي رد على طلبها بالتدخل، بسبب ارتفاع حالات "سحب" أطفال مغاربة من ذويهم في إسبانيا، خاصة في كاتالونيا. خ. ع
