تأجيل محاكمة برلمانيين بأكادير

قاضي التحقيق تابعهما رفقة محام بالمشاركة في السرقة المقرونة بظروف التعدد والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك أجلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية أكادير، أخيرا، مناقشة ملف تورط فيه برلمانيان ومحاميهما في جناية المشاركة في السرقة المقرونة بظروف التعدد والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، إلى شتنبر المقبل، لإحضار الشهود الذين سبق أن أمرت المحكمة بإحضارهم إلى الجلسة. ويرتقب أن يتم إحضار سبعة شهود من بينهم حارس العمارة وثلاثة متورطين في تنفيذ السرقة، يقضون عقوبة حبسية داخل السجن، سبق لهم أن اعترفوا أمام هيأة قضائية بالمحكمة الابتدائية بأكادير، وأمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالمدينة، بتنفيذهم جريمة السرقة الموصوفة لمحتويات خزنة من داخل مكتب شركة بعد تعريضها للكسر، بتحريض من البرلمانيين ومحاميهما للحصول على شيكات وعقود وكمبيالات. وجاء قرار إحضار المعتقلين، إلى الجلسة للاستماع إليهم من قبل قضاة الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف لأكادير، ومواجهتهم مع البرلمانيين ومحاميهما، المتورطين في شبهة هندسة عملية السرقة والتخطيط لها، من أجل الحصول على مجموعة من الشيكات والوثائق ذات الصلة بملفات كانت رائجة بينهم وبين مالك الشركة لمساعدتهم في نزاعاتهم القضائية. وأكد المعتقلون الثلاثة، أنهم ارتكبوا السرقة باستعمال الكسر والاستعانة بسيارة، بعد اتفاق وتنسيق وتوزيع للأدوار، وتحريض من قبل برلمانيين ومحام ينوب عنهما. ورغم إنكار المتهمين الثلاثة، تمهيديا، وأثناء التحقيق الابتدائي والتفصيلي القيام بأي فعل من أفعال المشاركة في السرقة المرتكبة، فإن ما أظهره التحقيق من قرائن يفند إنكارهم. واستندت نتائج التحقيق على شهادة متهمين بأن البرلمانيين والمحامي هم من حرضوهم على السرقة، إثر عدة لقاءات كانت تتم بينهم، فضلا عما رصده التحقيق من خلال مضمون جدول كشف المكالمات الهاتفية ومحضر الضابطة القضائية على أحد الشهود، إذ تبين وجود 52 مكالمة هاتفية بين الشاهد والمحامي، إبان فترة القيام بالسرقة، و34 مكالمة هاتفية، إحداها مساء يوم وقوع الجريمة، على هاتف أحد المتهمين. وفضح معتقلان خيوط المؤامرة، إذ أقرا بأن واقعة إيقافهما إثر كمين من قبل الشرطة القضائية، جرت بناء على اتفاق وسبق التخطيط مع المحامي لإبعاد الشبهة عن المحرضين، وتلقيا وعدا بمساعدتهما للتخلص من العقاب، قبل أن يتفاجآ بالتملص من الالتزام. ولعل ما أكد أقوال المعتقلين الثلاثة حول واقعة افتعال الكمين، أن حيازة الشيك من قبل المحامي، كانت بتاريخ سابق عن الكمين المدبر، كما تبين من كشف سجل المكالمات وجود 18 مكالمة بين أحد البرلمانيين وأحد الشهود، فضلا عن تأكيد الشاهد في مواجهته مع البرلماني، بأنه هو من حرضه على جلب وثائق من الخزنة. وتفيد نتائج التحقيق من خلال شهادة المعتقلين، بأن البرلماني الثاني الذي أدخل مالك الخزنة إلى السجن، تأكد بأنه حرضهم على السرقة، وباشر عدة لقاءات معهم إلى جانب دفاعه، في إطار الإعداد لفعل السرقة، تحت وعد بتسليمهم مقابلا ماديا، إثر نجاحها، منبهين إلى أن التحريض جاء في إطار سعي البرلمانيين إلى تعزيز نزاعهما مع مالك الخزنة الذي كان موجودا داخل السجن، وذلك بوثائق توجد بمكتبه محل السرقة. وتزامنت السرقة مع فترة محاكمة مالك الخزنة بشأن نزاع مع البرلماني. واستنتج قاضي التحقيق بعد مختلف مراحل التحقيق، تورط المتهمين الثلاثة في المشاركة في السرقة الموصوفة لمحتويات خزنة حديدية من داخل مكتب رجل أعمال، كان يقبع داخل السجن بسبب نزاع قضائي بينه وبين أحد البرلمانيين المتهمين. محمد إبراهمي (أكادير)

تأجيل محاكمة برلمانيين بأكادير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬مقاولة‭ ‬في‭ ‬2023

شراكة‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ "‬نوريبا‭" ‬و‭"‬بنك‭ ‬الصفاء‭"‬

مقالات ذات صلة