التحقيق في استيراد بضائع بـ 7 ملايير

مقاولات استوردت مواد أولية للإنتاج الموجه للتصدير واختفت عن الأنظار تتعقب الفرقة الوطنية للجمارك مقاولات تعمل في مجال الاستيراد والتصدير اختفت عن الأنظار، وفي ذمتها أطنان من المواد الأولية التي تم استيرادها في إطار القبول المؤقت. وأفادت مصادر أن التحريات بخصوص ملفاتها المودعة لدى الجمارك وتصريحاتها بالاستيراد، تفيد أنها استوردت كميات من المواد الأولية التي تدخل في صناعة مواد موجهة للتصدير، ما جعلها تستفيد من إعفاء جمركي مؤقت، لكن هذه الوحدات لم يعد لها نشاط منذ أشهر. وأوضحت مصادر "الصباح" أن بعض محترفي النصب والاحتيال يتصلون بشباب باحث عن فرص شغل ويعرضون عليهم تدبير مقاولات صغيرة ومتوسطة يتم إنشاؤها بأسمائهم، وينجزون عمليات استيراد بهذه الوحدات، وينسحبون بعد ذلك ويتخلون عنها في أيدي الشباب الذين تم التغرير بهم، ما يدفعهم إلى إغلاق أبوابها وتوقيف نشاطها دون إتمام مساطر التصريح بالإفلاس. وأكدت المصادر ذاتها أن تحريات الجمارك تهم عددا من الوحدات التي استوردت بضائع معفية من الحقوق والرسوم الجمركية بقيمة إجمالية تجاوزت 70 مليون درهم (7 ملايير سنتيم)، مضيفة أن محتالين يعمدون إلى إنشاء شركات في أسماء أجراء تابعين لهم أو شباب باحث عن العمل، ويستوردون بواسطتها بضائع على أنها مواد أولية تدخل ضمن نشاطهم الإنتاجي الموجه إلى التصدير، لكنهم يعيدون بيع هذه البضائع في السوق، ما يخالف القانون. وأبانت التحريات الأولية أن عددا من الشركات المعنية بهذه الممارسات مجرد شركات واجهة، وأن الأشخاص المسجلة بأسمائهم ليسوا أصحابها الحقيقيين. ويعمد المحتالون المسؤولون الحقيقيون عن هذه الممارسات إلى إنشاء شركات عديدة للتمكن من استمرار الاستيراد ومن أجل ضمان الإفلات من المراقبة الجمركية، إذ يتم توظيف شركة في عملية واحدة أو اثنين، وتنشأ وحدة أخرى لإتمام العمليات ذاتها. وأفادت مصادر "الصباح" أن الفرقة الوطنية للجمارك تباشر أبحاثها في مناطق مختلفة من المغرب، إذ أن محترفي الغش الجمركي ينشئون شركاتهم في مدن مختلفة لتفادي الوقوع في أيدي مراقبي الجمارك. ويظل المسؤولون الحقيقيون عن هذه الممارسات بعيدين عن المتابعة، إذ في حالة ضبط الشركة المتورطة في الغش الجمركي، فإن صاحبها القانوني هو الذي يخضع للمساءلة، في حين أن المالك الفعلي يظل خارج أي متابعة لأنه لا تربطه أي صلة قانونية بها. لكن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تتوفر على قاعة بيانات ووسائل متنوعة، من أجل الوصول إلى المسؤولين الحقيقيين، ويتم ترصد الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الممارسات لضبطهم والتحقيق معهم. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في استيراد بضائع بـ 7 ملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مكتب الرجاء في فوهة "بركان"

القضاء الإسباني يكذب المزاعم الفرنسية

مقالات ذات صلة