اغتصاب الأطفال… الجريمة المقلقة

تنامي جرائم العنف الجنسي ضدهم يسائل المجتمع وجمعيات تدق ناقوس الخطر رغم تأكيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أن القانون الجنائي الجديد، سيتشدد مع مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، فإن هذا النوع من الجرائم ازداد استفحالا داخل المجتمع، الأمر الذي دفع بجمعيات حقوقية وأخرى تعنى بالطفولة إلى دق ناقوس الخطر.. فبالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف لآسفي سجلت أزيد من 12 حالة في ظرف لم يتعد شهرين، وهي جرائم ضحيتها أطفال. إعداد: محمد العوال (آسفي) سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن دعا في مذكرته حول مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، إلى إعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، كما أوصى بتشديد العقوبات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال قاصرين أو غير قادرين على التعبير عن الرضى، حتى يتأتى وضع حد للالتباس والإفلات من العقاب اللذين يقترنان عادة بهذه الحالات.. لكن هل تعديل المنظومة القانونية وحده كفيل بالحد من الظاهرة؟. أرقام مخيفة كشفت دراسة حديثة، أن العنف الجنسي يشكل ربع العنف المسجل ضد الأطفال في المغرب بنسبة تتجاوز 25 في المائة، ويهم الفتيات بنسبة أكبر بنسبة 61 في المائة، مقابل الفتيان بـ 39 في المائة، مشيرة (الدراسة) إلى استمرار ظاهرة العنف ضد الأطفال وتزايدها خلال جائحة "كوفيد 19". وأوضحت الدراسة التي أنجزتها جمعية “أمان” بشراكة مع المنظمة الإسبانية “عايدة”، أن ذلك يفسر بالصور النمطية، والتي تقوم خصوصا على التقاليد والثقافة البطريركية (الأبوية) وتساهم في اعتبار العنف تجاه الأطفال من الأساليب التعليمية المقبولة اجتماعيا”. ويرى العديد من المهتمين، أن هذا الموضوع، ظل محظورا لسنوات طويلة، ولا يمكن الحديث عنه، وهو ما يعكس التستر على هذا النوع من الجرائم داخل الأسر، سيما إذا كان الفاعل، واحدا من محيط الضحية وأسرته. غير أنه في الفترة الأخيرة، بدأت العديد من الأسر، ترفع السرية عن هذه الجرائم، وتلجأ إلى القضاء، وهو ما يعكس ارتفاع هذا النوع من الجرائم. وفي هذا الصدد، اعتبر أحمد زهير الكاتب العام الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، “هذه الظاهرة قديمة جدا، لكن كان مسكوتا عنها، واليوم أمام تعدد وسائل الاتصال، وارتفاع منسوب الوعي – ولو جزئيا – بخطورة هذه الجرائم، صارت أسر الضحايا تكشف عنها، رغم أن القانون الجنائي يحتاج إلى ثورة حقيقية من أجل مواجهة هذه الظاهرة، من خلال عقوبة مشددة مع مرتكب جرائم اغتصاب الأطفال”. خمسيني اغتصب حفيده طفل لم يتعد بعد سنته الثامنة، كان ضحية اعتداء جنسي، ولم يكن الفاعل سوى جده. هذه الجريمة التي كانت منطقة الشياضمة بإقليم الصويرة، مسرحا لها، اكتشفتها أم الطفل وابنة الفاعل في الآن نفسه، إذ عثرت في هاتف ابنها على رسائل صوتية من والدها، تطلب من الطفل المجيء عنده. ظل الجد، يراود حفيده على نفسه، إذ كان يغريه من خلال تقديم الحلويات له، إلى أن استفرد به، ومارس عليه الجنس، وقدم له مبلغا ماليا، مقابل عدم الإفصاح عما وقع. وتعددت ممارسات الجد على حفيده، وأصبح يستفرد بالطفل في منزله الذي يقطنه لوحده، ويطلب من الطفل أن يخبر والديه، أنه سيقضي الليلة مع قريب له لا يبعد عن منزل أسرته، سوى ببضعة كيلو مترات. وهكذا اقتنى الجد للابن هاتفا محمولا، وأضحى يتواصل معه عن طريق تقنية “واتساب”، إلى أن قادت الصدفة الأم لاكتشاف رسائل صوتية موجهة من والدها إلى ابنها. واجهت الأم طفلها بتلك المحادثات، واستطاعت أن تحصل منه على اعتراف بتفاصيل ما كان يتعرض له من قبل جده. وامتلكت الأم كل الشجاعة، من أجل التوجه لعناصر الدرك الملكي، وعرضت عليهم تفاصيل الاعتداء الجنسي على ابنها من قبل والدها، إذ تم الاستماع إلى الطفل بحضور والدته، وبعده الاستماع إلى الجد الذي حاول في أول الأمر نفي المنسوب إليه، والادعاء أن ذلك مجرد تصريحات كاذبة، لكنه عاد ليعترف بالمنسوب إليه. قضايا عديدة قضية أخرى تنضاف لقضايا جرائم الأطفال، بطلها هذه المرة أب تعرض ابنه دون سن 12 لاعتداء من قبل طفل آخر، ليتدخل الأب ويعنف الطفل الآخر، ونزع سرواله وتبانه، وأمر ابنه بمواقعته، في الشارع العام. تم اعتقال الأب وإحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق الذي أودعه السجن المدني بآسفي. كما أوقفت عناصر الدرك الملكي بإقليم الصويرة، ستينيا اعتدى جنسيا على طفل يعاني إعاقة ذهنية، إذ مارس عليه الجنس مرات متعددة بضواحي جماعة سيدي إسحاق. تربية جنسية يرى العديد من المهتمين والباحثين في علم الاجتماع، أنه بغض النظر عن الجانب الردعي الذي يتحقق من خلال قانون جنائي متشدد مع هذا النوع من الجرائم، فإن ضرورة توفير التربية الجنسية أمر لا مفر منه. وفي هذا الصدد، يؤكد سعيد بنيس الباحث في علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس أن “التربية الجنسية موقعها البيت قبل المدرسة، ومن ثمّ وجب على الأسر الانخراط في توعية أبنائها، عكس الثقافة الجنسية التي يأخذهاالطفل من أي مكان، مشددا على أنها ليست انحرافاً، بل تأطير لبعض الأشياء العلمية”. وأوضح بنيس في ندوة عليمة شارك فيها، أن”هناك مقاومة مجتمعية لتدريس التربية الجنسية، حيث يسود الاعتقاد بأن مضامينها ستزعزع السلم القيمي والمجتمعي”، مشيرا إلى أنه يجب إبداء خطة تواصلية لإقناع الآباء بأن التربية الجنسية تدخل في مصفوفة التعليمات نفسها، مثل التربية البدنية والتربية الإسلامية، وهنا يجب التفاوض حول المسألة”. هشاشة القانون أكد حسن الريبوح، محام بهيأة آسفي، أنه من المعلوم أن القانون الجنائي، ينص على معاقبة أفعال هتك العرض أو محاولة هتكه، في حق كل طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران هتك العرض بالعنف، فيحكم على الجاني بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين. أما مغتصب فتاة تقل سنها عن 18 سنة، أو العاجزة أو المعاقة أو الحامل، فيعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، وتتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم وصاية عليها. لكن رغم ذلك يمكن القول، إننا نعاني هشاشة المنظومة القانونية لحماية حقوق الطفل، وهذا باعتراف أحزاب ممثلة في المؤسسة التشريعية وكذا وزير العدل، الذي تعهد غير ما مرة، بوضع قانون جنائي يستحضر كل الإشكالات المرتبطة بحماية الطفولة والمرأة وكذا حماية حريات الأفراد والأشخاص. وأضاف الريبوح، أن الإشكال الذي من المفروض أن يجيب عنه القانون الجنائي الجديد، هو تعريف الاغتصاب، كما أثار ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته، إذ نجد في تعريف “الاغتصاب” نفسه في المنظومة الجنائية الوطنية الحالية، أنه لا يشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، ومن بينها الاعتداء الجنسي على الأطفال. وفقا لما ينص عليه الفصل 486، من القانون الجنائي المغربي، فإن الاغتصاب هو “مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها” ويعاقب عليه، باعتباره جريمة، بالحبس خمس سنوات في الحد الأدنى. ويصنف القانون الجنائي جميع الحالات الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بأطفال قاصرين، من كلا الجنسين، ضمن حالات “هتك العرض”، التي تعتبر جنحة عندما ترتكب دون عنف، يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وتعتبر جريمة في حال كان ارتكابها مقرونا باستخدام العنف. (تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون الجنائي لا يقدم أي تعريف لمصطلح “هتك العرض”). تشديد العقوبات تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سيما بـ”فيسبوك”، مع جرائم اغتصاب الأطفال، وهكذا تساءل أمين قائلا، “ماذا ننتظر أن يحدث عندما نرى أطفالا دون سن العاشرة يتجولون ويلعبون على بعد كيلومترات من منازلهم وأحيائهم في غفلة تامة من الآباء والأمهات؟ ألا يجب سن قوانين لمحاسبة الآباء وأولياء الأمور على التفريط في مراقبة الأبناء؟”. أما سلمى، فعلقت على خبر يخص الحكم على مغتصبي طفل دون سن العاشرة بثلاث سنوات، قائلة، “للأسف هذه الأحكام صادمة بما تحمله الكلمة من معنى، كيف لا والأحكام تتعلق بأطفال؟.. هناك تساهل مما يؤدي إلى تشجيع هؤلاء الوحوش البشرية. أتمنى تعديل هذه القوانين لحماية فلذات أكبادنا من الذئاب البشرية”. أما عمران، فاعتبر أن المسؤولية يتحملها البرلمانيون، في نظره، قائلا “فهم من يشرعون، أما القاضي فلا يمكن له خرق أو عدم تطبيق التشريع وإلا سيتعرض للمساءلة. إذن هذه الظاهرة انتشرت بسبب البرلمانيين الذين يصوت عليهم البعض مقابل 200 درهم ….كم هو مؤسف أن تبيع فلذة كبدك ب200 درهم ويفلت الجاني من العقاب”. أما جميلة، فاعتبرت أن الخطأ الأول هو عدم توعية الآباء للأبناء، إذ يجب توعية الأبناء بهذه المخاطر وفتح نقاش معهم وسط الأسرة وفي المدرسة. أما الخطأ الثاني، فهو الحكم في هذه الجرائم، إذ أن اغتصاب طفلة أو طفل قد يحطم عائلة كلها وتعقد الأطفال. لا تكفي سنة أو سنتان حبسا، يحب إعادة النظر في الأحكام” . من جهتها كتبت نجاة، “ابنة خالتي تعرضت للإختطاف أمام المدرسة والاغتصاب،عمرها الآن حوالي ست وأربعين سنة ولازالت تعاني نفسيا حتى اليوم”. وختم أحمد، بتعليق، قال فيه، “أظن أن المشكل في التطبيق وكذا في أحكام القانون الجنائي الذي ينص على أن هتك عرض قاصر بدون عنف يعاقب عليه من 2 إلى 5 سنوات. وهنا للأسف فإن القانون لم يميز بين قاصر يتراوح عمره من 14 إلى 17 سنة وقاصر عمره 11 سنة أو أقل. فهتك عرض القاصر بدون عنف لا يعني أنه تم برضاه خصوصا بالنسبة إلى قاصر ذات 11 عاما أو أقل، إذ أنها لا تستوعب ولا تفهم ما يحدث لها وان كان بدون عنف. المرجو من القضاة التطبيق السليم للقانون لانه كما تدين تدان، وما يحب الانسان لنفسه ولغيره عليه أن يحبه للجميع وبالخصوص للضعفاء منا”.

اغتصاب الأطفال… الجريمة المقلقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الناصري: أنا باق في الوداد

وكيل الملك قربال... الاعتقال أولا

مقالات ذات صلة