مجلس المنافسة ينتقد إعانات الدولة للمنعشين العقاريين

90 في المائة منهم يلجؤون إلى "النوار" وهامش أرباحهم يتراوح بين 30 و100 في المائة انتقد مجلس المنافسة استمرار توجيه الإعانات المالية والضريبية إلى القطاع العقاري، الذي استفاد من 50 إجراء ضريبيا خلال 30 سنة الماضية، إذ لم تساهم الإعانات المذكورة في خفض أسعار المنتوجات العقارية، التي سجلت ارتفاعا سنويا تراوح بين 10 و25 في المائة، بل على العكس من ذلك، راكمت إعانات الدولة هامش أرباح المنعشين العقاريين، التي تراوحت بين 30 و100 في المائة، وهي نسبة عالية مقارنة مع الدول المجاورة، التي لا يتجاوز فيها هامش الربح نسبة 6 إلى 10 في المائة.وأفادت دراسة لمجلس المنافسة وردت في تقريره السنوي برسم السنة الماضية، أن تدخلات الدولة لم تستطع التحكم في الأسعار، إذ عمدت لمواجهة ارتفاعها إلى تحديد سعر السكن الاقتصادي في مبلغ 140 ألف درهم للوحدة، والسكن الاجتماعي في مبلغ 250 ألف درهم، معززة تدخلها بوضع أراض من الملك الجماعي رهن إشارة المنعشين العقاريين بأثمنة مناسبة لهذا الغرض، وذلك إما مباشرة أو عبر التوقيع على اتفاقيات ثنائية.وعزت الدراسة ذاتها، التهاب الأسعار العقارية في المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وأكادير، إلى المضاربات العقارية التي تشهدها السوق، إذ أفرز حساب كمية الطلب على السكن الجديد، التي تتشكل من الأسرة الوافدة لأول مرة على السكن، وكذا تلك التي تهدف إلى شراء السكن من منطلق عملية استثمارية للكراء، استقرار الطلب على السكن الجديد عند 120 ألف وحدة سكنية فقط كل سنة.وربط مجلس المنافسة في دراسته ارتفاع أسعار العقار، بدرجة أقل، بتطور تكلفة الإنتاج، إذ أن مجمل العناصر التي تدخل في عملية البناء عرفت ارتفاعا ملحوظا في أسعارها خلال السنوات الأخيرة، نتيجة نمو الطلب عليها، فسعر الإسمنت يعتبر مرتفعا مقارنة مع تداولات السوق الدولية، التي تستقر في أغلب الأحيان على سعر 59 أورو للطن الواحد، إلى جانب تكلفة الوعاء العقاري، التي انتقلت نسبتها في كلفة السكن من 20 إلى 50 في المائة ببعض المدن الكبرى، التي أصبحت تعاني ندرة الوعاء العقاري، نتيجة انكماش مساحة الوعاء العقاري العمومي وعدم تجديده.نبهت الدراسة، إلى تأثير ظاهرة الأثمان السوداء أو «النوار» في رفع أسعار العقارات وتعزيز المضاربة، إذ عزت تفشيها في المعاملات العقارية إلى التعقيدات المتعلقة بالجانب الضريبي، الأمر الذي دفع الفاعلين الذاتيين والمعنويين إلى التصريح بأسعار أقل من تلك التي يدفعها الزبناء في الحقيقة، ذلك أن 90 في المائة من المقاولين العقاريين يلجؤون إلى هذه الصيغة من المعاملات، وبالتالي فإن 75 في المائة من معاملاتهم تظل غير حقيقية.إلى ذلك، كشفت معطيات مجلس المنافسة، تجاوز هامش أرباح الشركات العقارية الكبرى، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، سقف 30 في المائة عند إنتاج السكن، وتتراوح هذه النسبة بين 25 و30 في المائة عند إنتاج السكن الاقتصادي والاجتماعي. وإذا كانت تكلفة العقار بالنسبة إلى السكن الاجتماعي تبلغ 25 في المائة، فإن كلفة إنتاج متر مربع في فئة السكن الاجتماعي تصل إلى ألف و200 درهم في نواحي الدار البيضاء، وتتراوح بين 600 و800 درهم للمتر مربع في نواحي مدينة الرباط، مع الإشارة إلى أن تكلفة العقار تختلف حسب أعداد المساكن المسموح بناؤها في الهكتار الواحد.وينضاف إلى العقار عنصر آخر في تكلفة إنتاج السكن. يتعلق الأمر بكلفة البناء التي تصل إلى ألفين و200 درهم للمتر مربع، أي حوالي 137 ألفا و500 درهم للسكن الواحد، علما أن حساب التكلفة يأخذ بعين الاعتبار المساحة الخام وليست المساحة الصافية للسكن، أي يتم احتساب كل المرافق الجماعية للسكن زائد المساحة التي تحتلها الأسوار. وبإضافة العنصرين المذكورين إلى تكلفة المصاريف المختلفة، التي تتأرجح نسبتها بين 7 و8 في المائة، تستقر الكلفة الكلية لإنتاج وحدة سكنية من فئة السكن الاجتماعي، سعرها 250 ألف درهم، عند 205 آلاف درهم، بهامش ربح يصل إلى 6 آلاف و500 درهم، بهامش ربح يبلغ 26 في المائة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، التي يرجعها الدولة إلى المنعش العقاري، ليرفع هامش ربحه في المسكن الواحد إلى 31 في المائة.بدر الدين عتيقي

مجلس المنافسة ينتقد إعانات الدولة للمنعشين العقاريين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استنفار بالجيش بسبب غضبة الجنرال مصمم

مختل يقتل أمه بساطور بالخميسات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات